أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، تقريرها الشهري "عدسة العمليات الإرهابية وأعمال العنف في أفريقيا" عن الفترة من أبريل إلى يونيو 2023، حيث رصد التقرير التحولات التي شهدتها ظاهرة الإرهاب والعنف في أفريقيا خلال تلك الفترة، كما قام التقرير بتتبع الجهود الدولية والإقليمية المبذولة لتحجيم هذه الظاهرة.
ووفقاً للتقرير، فقد تم إراقة دماء أكثر من 5353 ضحايا، خلال الفترة التي يشملها التقرير.
وقد أحتل إقليم شرق أفريقيا المرتبة الأولى، بواقع 3236 حالة قتل، وذلك بفعل تصاعد أعمال العنف في دولة السودان، والتي تحتل المركز الأول بين الدول الأفريقية في عدد ضحايا أعمال العنف، كما أن إقليم غرب أفريقيا جاء في المرتبة الثانية بواقع 1947 حالة قتل، والذي يشتمل على دولة نيجيريا صاحبة المرتبة الثانية في عدد العمليات الإرهابية وأعمال العنف.
وفي المرتبة الثالثة جاء إقليم وسط أفريقيا بواقع 422 حالة قتل. وكالمعتاد يحتل إقليمي شمال وجنوب أفريقيا المراتب الأخيرة.
وأكدت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان عن رفضها الصراع بين الدول الكبرى على حساب مصير ومقدرات الدول الأفريقية؛ إذ بات التدخل الأجنبي في قارة أفريقيا تحت اسم مكافحة الإرهاب كالجاثوم يقبع على جسد القارة مستغلا مظلة "الحرب على الإرهاب".
وقد أوصى رئيس المؤسسة، أيمن عقيل، بإسقاط الديون عن القارة الإفريقية ذات الاقتصادات الفقيرة والغنية بالموارد وتحويلها لاستثمارات تخدم قضايا التنمية، والتي تعتبر تحصينية من أجل مكافحة الظروف المؤدية للإرهاب، وبناء مجتمعات قائمة على المساواة العدل، حيث أن الإرهاب هو المعوق الأول لأي عملية تنمية في القارة، فالتنمية لن تكون إلا في مجتمعات آمنة.
كما أوصى الخبير الحقوقي بأن أي تدخل أجنبي في القارة لابد وأن يكون تحت مظلة أممية ويحكمها قواعد القانون الدولي.
وأعرب عاطف دبل، الباحث في ملف مكافحة خطابات الكراهية والتطرف العنيف بمؤسسة ماعت، عن أسفه البالغ بسبب الأوضاع الصعبة في السودان.
ودعا الأطراف المتنازعة للعودة فورا إلى طاولة الحوار، من أجل التوصل لصيغة اتفاق تضمن عودة الاستقرار، تمهيدا لحوار وطني تشارك فيها القوى السياسية من أجل إنهاء الفترة الانتقالية والاحتكام إلى سلطة شرعية تضمن عودة الاستقرار.
وأخيرًا فقد تحدث التقرير عن زيادة ظاهرة الإرهاب في أفريقيا، وأنها أصبحت تشكل تهديدًا للعالم بأسره، وأن المجتمع الدولي بدأ يتحرك لمكافحتها.
كما أشار التقرير إلى تحويل موارد الدول الفقيرة في القارة للإانفاق العسكري لمحاربة الإرهاب، مما يؤدي إلى زيادة الطلب على المساعدات الخارجية واستغلال الأراضي الأفريقية لتجارب السلاح وممارسة النفوذ.
وأشار التقرير إلى تغيرات كبيرة في توزيع خارطة العمليات الإرهابية وانتشار العنف في عدد من الدول الأفريقية.
