أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، أن انتقائية المجتمع الدولي في تطبيق القانون الدولي انحياز إلى الاحتلال الإسرائيلي وحماية له من العقاب. وأدانت الوزارة، في بيان صحفي، مسلسل الاقتحامات الدموية التي ترتكبها قوات الاحتلال في عمق المدن والمخيمات والبلدات الفلسطينية، كما حدث صباح اليوم في مدينتي جنين وطوباس، في دوامة لا تنتهي ولصيقة بوجود الاحتلال واستمراره وتعبير صادق عن طبيعته الإجرامية الدموية.
واعتبرت أن تلك الاقتحامات سياسة إسرائيلية لا تعترف بشريك السلام الفلسطيني، بل تسعى إلى تقويض مقومات وجوده وتدميرها، وتحاول بتلك العربدات ضرب مصداقيته وإضعافه في الشارع الفلسطيني، وتهدف إلى كسر إرادة الصمود والدفاع عن النفس لدى المواطنين الفلسطينيين، وترهيبهم وتذكيرهم يوميًا ببطش آلة الحرب الإسرائيلية وتخويفهم منها، كذلك فرض صيغة غير إنسانية من التعايش مع الاحتلال والقبول به وبأشكال الاضطهاد والقمع المرافقة له، على طريق استكمال عمليات الضم التدريجي المعلن وغير المعلن للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتدجين مواطنيها.
وحملت الوزارة الفلسطينية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج جرائمها على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، ورأت أن ازدواجية المعايير تعمّق الفشل الدولي في تطبيق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية على الحالة في فلسطين المحتلة، بما يؤدي إلى ضرب مصداقية الشرعيات الدولية واستبدالها بشريعة الغاب وعنجهية القوة العسكرية بديلًا عن المبادئ والقوانين والأعراف الأممية.
وأضاف البيان: أن شعور الشعب الفلسطيني وإدراكه بتخلي المجتمع الدولي عنه وتركه فريسة لهذا الاحتلال المجرم يضعف ثقافة السلام وسياستها، ويفشل الجهود المبذولة لتحقيق التهدئة واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، ويدفع باتجاه تفجير ساحة الصراع وإغراقها في دوامة لا تنتهي من العنف.
وأشارت وزارة الخارجية الفلسطينية إلى أنها تواصل متابعاتها وحراكها على المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية كافة، لفضح جرائم الاحتلال وصولًا إلى محاكمته، وحشد المزيد من الطاقات والمواقف الدولية لخلق صحوة عالمية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني، وتدفع بالمجتمع الدولي إلى تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية كمدخل وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط.
