أكد المهندس على عبدالقادر، نائب أول رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين، أن دراسة التحديات وفرص تنمية الصادرات المصرية تتطلب أولا دراسة مؤشرات الارقام التي علي اساسها يتم وضع خطة عمل جديدة لقيام البنوك بتمويل الشركات لزيادة صادراتها.
وقال عبد القادر، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: يجب عند وضع البنوك استراتيجية لدعم زيادة الصادرات والترويح للمنتجات المصرية بالسوق الإفريقية، أن تأخذ بعين الاعتبار استهداف 3 قطاعات تصديرية أساسية تشكل غالبية الصادرات لإفريقيا وهي صادرات قطاع مواد البناء والكيماويات وقطاع الأطعمة والأغذية المصنعة.
وأشار إلى أن إجمالي الصادرات المصرية لإفريقيا لا تتجاوز 1.8 مليار دولار من اجمالي 502 مليار دولار قيمة وارداتها من دول العالم وهي نسبة أقل من 1% بينما تشكل واردات أوروبا من مصر 28% لكنها مهددة بالانخفاض بسبب تطبيق ضريبة البصمة الكربونية.
وأضاف: إذا نظرنا إلي خريطة واردات افريقيا نجد أن نسبة 37% منها تأتي الي دول شمال إفريقيا و24% الي دول الجنوب، و22% الي دول الغرب و13% الي دول شرق افريقيا.
ولفت إلي أن الأسواق الأفريقية من السهل اختراقها من ناحية الجودة والاستدامة ثم تليها الأسواق الأوروبية، وبالرغم من ذلك تواجه الشركات المصرية صعوبة في الاستفادة من البعثات التجارية والمعارض التي تستهدف دول القارة الإفريقية نتيجة تحدي اللوجستيك وعدم إمكانية الشركات من نقل كل احتياجاتها من البضائع.
واقترح عبد القادر، العمل على استقدام بعثات تجارية من المشتريين الأفارقة وزيارات للمصانع المصرية للتعريف بالمنتجات المحلية ولسيما المتواجدة بالمناطق الصناعية بالعاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وغيرها، حيث أن هذه البعثات أقل تكلفة من نقل البضائع المصرية إلي المعارض التجاريةً الإفريقية في الوقت الحالي الأمر الذي يسهم في مضاعفة الصادرات المصرية لإفريقيا بأقل التكاليف.
