قال المهندس ايهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إنه يقوم حاليا بتجهيز استجواب طبقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء بسبب تأخير صرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع المنتهية والجارية بمحافظة الجيزة والتى صدرت قراراتها منذ 3 سنوات.
وتابع: بدأت قرارات نزع الملكية للمنفعة العامة بمحافظة الجيزة فى شهر أغسطس 2020، وحتى تاريخه فإن كثيرا من المناطق لم يصرفوا إلا التعويض الاجتماعى فقط ومتأخر صرف تعويض الأرض والمبانى، مما أدى إلى اتجاه جزء كبير من المواطنين إلى بيع ممتلكاتهم لمجابهة أعباء الحياة، وحتى من قاموا بالصرف لم يتقاضوا التعويض العادل المنصوص عليه فى الدستور.
والاستجواب موجه بصورة اساسية الى رئيس مجلس الوزراء، بسبب تاخر الصرف وضعف قيمة التعويض لمن قاموا بالصرف وتقاعس عدد من الوزارات وعدم وجود تنسيق فيما بينهم مما ادى الى معاناة شديدة للمواطنين والوزارات المعنية هى (الموارد المائية والرى، التنمية المحلية، النقل، الاوقاف، الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية).
وبلغ عدد الوحدات المتعارضة مع المشاريع حوالى 12 الف وحدة يقطنها فى المتوسط 60 الف مواطن، والتقديرات تشير الى ان اجمالى التعويضات 5 مليار جنيه.
واشار النائب الى ان الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 35 " لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون " ومن ثم فان تأخير الدفع هو أمر مخالف للدستور وايضًا المادة 78 من الدستور نصت على " تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى "، وقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، قد حددوا تلك الاليات ونص القانون على أن:
" يقدر التعويض طبقًا للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير"
والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه، اشارت الى حتمية ان يتم ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار
و هو ما لم يحدث بالمخالفة للدستور والقانون، حيث لم يصرف المواطنين حقهم فى التعويض وكذلك لم يستطيعوا توفير المسكن الملائم لهم حتى تاريخه، بالاضافة الى تحميل خزينة الدولة قيمة فوائد التاخير، فضلا على ان القيمة الاجمالية الحالية للتعويضات لن تصل للاسعار السائدة حاليا.
وكان النائب قد التقى مع الالاف من المواطنين الذين توافدوا عليه للشكوى خلال السنوات الماضية وايضا قام بعمل زيارات ميدانية على الطبيعة لاغلب تلك المناطق بالجيزة وذلك لتنفيذ مشروعات توسعات الطريق الدائرى & محور الفريق كمال عامر، محور عمرو بن العاص & محور ترسا – انور السادات.
وتابع النائب قائلا، هناك العديد من المخالفات ارتكبتها الحكومة الحالية تتلخص فى الاتى: -
1- تاخر صرف التعويضات بالمخالفة للدستور
المادة رقم 35 من الدستور " لا تنزع الملكية الا للمنفعة العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدمًا وفقًا للقانون "
2- البعض ممن تم صرف كامل التعويض لهم، لم يصل للسعر السائد وفقا للقانون رقم 10 لسنة 1990 وتعديلاته بالقانون رقم 187 لسنة 2020 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذى نص على الاتى: -
" يقدر التعويض طبقًا للاسعار السائدة وقت صدور قرار المنفعة العامة مضافًا اليه نسبة 20% من قيمة التقدير"
والمادة رقم 6 من القانون المعدل المشار اليه، اشارت الى حتمية ان يتم ايداع مبلغ التعويض خلال 3 شهور من تاريخ صدور القرار وهو ما لم يحدث حيث ان ما تم صرفه لا يكفى لشراء اى بديل
ويجب ان يتم بعد انتهاء الصرف لكل القطاعات، اعادة تقييم ماتم صرفه وهل يمثل التعويض العادل بالاسعار السائدة طبقا للقانون ؟
3- سوء التخطيط بصدور قرارات لم تنفذ لعدم الحاجة اليها، بعد ان قام المواطنين بترك عقاراتهم وتاجير وحدات سكنية.
4- تقليل مساحات التعويض بدون وجه حق، حيث اشتكى العديد من المواطنين بسبب عدم احتساب المساحة الحقيقية لوحداتهم
5- عدم توحيد قيمة التعويضات فى نفس المكان بنفس الحى حيث تقوم كل وزارة بعمل حسابات وتقديرات مختلفة عن الوزارات الاخرى
فبعض المشاريع قامت بصرف التعويض الاجتماعى 40 الف جنيه عن الغرفة مع عدم احتساب الحمام والمطبخ وبعض المشاريع الاخرى قامت بصرف التعويض الاجتماعى 25 الف جنيه عن الغرفة مع احتساب الحمام والمطبخ، وبعض الحالات لم يتم صرف التعويض الاجتماعى لها.
6- عدم تطبيق القرارات الخاصة بالمساحات الكبيرة على الصالة والحجرات اكثر من 12 م2، حيث انه من المفترض فى حال وجود صالة 24 م2 مثلا، ان يتم احتسابها كغرفتين وليس واحدة وهو ما لم يتم فى عدد من المناطق، واضاع جزء من حقوق المواطنين.
7- عقارات تم هدمها ولم ياخذ المواطنين اى تعويض وهى غير متعارضة مع المشروع او متعارضة بجزء من العقار.
واستكمل النائب حديثه، مشيرا الى طلب بعض الجهات من بعض المواطنين ان يسيروا فى اجراءات ضم اراضيهم الى المشاريع وهو الامر الذى استنكره النائب قائلا " ما علاقة مواطن باجراءات ضم ارضه التى تم نزع ملكيتها، وهل يتفرغ المواطن للبحث عن سكن بديل ومدارس لابناؤه وعمل بديل ام يتفرغ لضم ارضه التى تم نزع ملكيتها ؟
8- اجبار المواطنين على استخدام المتبقى من اراضيهم لجراجات وعدم تعويضهم عن تلك المساحات
حيث استنكر النائب خطاب من الهيئة العامة للطرق والكبارى يطالب المواطنين باستخدام الاراضى كجراجات او اعادة بنائها بدلا من التعويض !!! وهو الامر الذى ياتى بخسارة فادحة على المواطنين وكيف لعقار مكون من 11 دور ان يعيد البناء طبقا للاشتراطات الحالية دورين او ثلاثة او بحد اقصى 4 ادوار، وكيف لصاحب عقار ان يدير قطعة الارض لاستخدامها كجراج، ويتحول من صاحب عقار الى صاحب جراج ؟ وهذا امر مرفوض.
9- توقيع المواطنين على طلبات لصرف قيمة الحمام والمطبخ فى بعض الاماكن وهو ما لم يتم النظر فيه، فلماذا تم ايهام المواطنين بامكانية الصرف ؟
10- تعطيل وزارة الاوقاف لصرف التعويضات لشارع خاتم المرسلين ( مشروع ترسا ) رغم صدور فتوى باحقية المواطنين فى الصرف، وذلك بسبب خطاب حديث من وزارة الاوقاف بان بعض الاحواض من ضمن املاك الاوقاف
بخلاف مشاكل اخرى قام النائب بالتدخل لحلها كالتالى: -
1- خصم التعويض الاجتماعى من بعض المواطنين بدون وجه حق، وقام النائب بتقديم طلب احاطة تم مناقشته بلجنة الادارة المحلية واشار حينها الى ان ما يحدث يعد مخالفة جسيمة ليس فقط للقانون بل ايضا للدستور، وقام النائب بمخاطبة العديد من المسئولين وعقد عدد من الاجتماعات والمخاطبات مع المحافظ وسكرتير عام المحافظة والوزارء المعنيين ورئيس الوزراء ومع رئيس هيئة المساحة المصرية.
وتابع: وقد اسفرت تلك الجهود بالتنسيق مع المحافظ، عن قرار رسمى من المحافظة بخطاب تم توجيهه الى المساحة بعدم خصم التعويض الاجتماعى من مستحقات المواطنين الذين تم نزع ملكيتهم للمنفعة العامة، مع احقية استرجاع ما تم خصمه
2- خصم مصاريف الهدم، حيث تم خصمها من بعض السكان رغم استفادة مقاولى الهدم بحديد التسليح، وهو امر مخالف لاى منطق، وتم تداركه وتم وقف الخصم.
واستطرد النائب قائلا " مين بيفكر فى الاختراعات دى اللى بتعطل حقوق الناس ؟ ".
و طالب النائب بوضع آليات واضحة لتحديد قيمة التعويضات سواء التعويض الاجتماعى او الارض او المبانى، لان البيانات الصادرة حتى الان تؤكد انه ليس تعويض عادل ولا بالاسعار السائدة، بخلاف ضعف قيمة التعويضات، لاسيما للمحلات حيث تم تقدير التعويض فى كثير من المناطق بنسب من 20 الى 50 % من الاسعار السائدة.
و قد تم سابقا مناقشة طلبات الاحاطة المقدمة من النائب فى حضور كل مسئولى الجهات والوزارات المعنية، الا ان التاخير فاق كل الحدود، وتعمل العديد من الجهات كجزر منعزلة.
و قد تبين من خلال مناقشات طلبات الاحاطة، الى ان اكثر من 2 مليار جنيه تم تحويلهم الى الهيئة المصرية العامة للمساحة بالجيزة خلال الفترة الاخيرة، ولكنها لم تقم بصرف هذه المبالغ تحت دواعى كثيرة عطلت صرف حقوق المواطنين، وقد اكد المسئولين هذا الامر اثناء مناقشة طلبات الاحاطة، بأن ما تم صرفه بالنسبة الى ما تم تحويله هو نسبة ضئيلة ولا تمثل حقوق المواطنين الواجب صرفها.
ويجب على الجهات الحكومية ان تنسق فيما بينها لا ان تضع المواطن فيما بينها للتنقل بين الوزارات والجهات الحكومية للبحث عن حقوقه، واشار ايضًا النائب الى اهمية اعاده النظر فى الاسعار طبقًا لزياده الاسعار التى حدثت وتغير سعر الصرف، وطالب فى النهاية بوجود حصر لكل المشاريع القائمة لتحديد قيمة المطلوب صرفه من التعويضات وما تم رصده لاستكمال التعويضات والمتبقى توفيره للتعويضات حتى يتم وضع رؤية شاملة لاليات ومواعيد صرف التعويضات للمواطنين بصورة عاجلة.
