الخميس 21 نوفمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

تحالف الأحزاب: إعلان الرئيس تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة

النائب تيسير مطر
النائب تيسير مطر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن النائب تيسير مطر رئيس حزب ارادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وامين عام تحالف الاحزاب المصرية، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي  اليوم الأربعاء، على إحالة مخرجات الحوار الوطني إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يمكن منها في إطار صلاحياته القانونية والدستورية، يعكس مدى إهتمام ومتابعة القيادة السياسية لمخرجات  الحوار وتنفيذها على أرض الواقع، وهذا يؤكد نجاح الحوار الوطني وخروجه بتوصيات قابلة للتنفيذ على أرض وقال النائب تيسير مطر ان استجابة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لمخرجات الحوار الوطني يمثل رسالة هامة للشعب المصرى الذى تابع جلسات الحوار الوطنى، وتقديمه الشكر لكافة المشاركين في إعداد وصياغة المخرجات.

وذكر “مطر” ان هذه الخطوة  بداية للتطبيق الفعلي لأهداف الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار المشترك وهي سابقة لم تحدث من قبل، مضيفا أن الرئيس السيسي منذ دعوته لإجراء الوطني، كان حريص على تحقيق الفائدة والنجاح المرجو من هذا الحوار الوطني والذي شاركت فيه كافة أطياف المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحقوقية، وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع  شخصيا وبمنتهى الدقة المناقشات التي تتم، وأبدى دعمة للحوار الوطني من خلال تأكيده على التصديق على مخرجات الحوار  دون شروط أو قيود، وذلك منذ بداية جلساته  وتفاعله المستمرة والدائم ورعايته المستمرة لكافة فعاليات الحوار الوطني، منذ بدايته إلى الآن.

يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كتب على صفحتة الشخصية على الفيس بوك اليوم: تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية، وإجراءات تنفيذية، في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية. 

وتابع الرئيس: وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها  إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية.