حصلت الباحثة هدى عدلي أحمد الملاح ، مدير عام المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى على درجة الدكتوراه في فلسفة الاقتصاد بكلية التجارة جامعة طنطا ، عن رسالة بعنوان " دور الإصلاح الاقتصادي في دمج المشروعات غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي في مصر " دراسة مقارنة .
تكونت لجنة التحكيم والمناقشة الدكتور هاني مصطفى الشامي أستاذ الاقتصاد وعميد كلية تجارة جامعة طنطا والدكتورة سهام حامد نجم أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا ، والدكتور خالد ابرهيم سيد أحمد أستاذ الاقتصاد جامعة طنطا والدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد ،وكان من ضمن الحاضرين الدكتور أحمد كريمة أستاذ الشريعة جامعة الأزهر.
ركزت الدراسة إلى قضية المشروعات غير الرسمية التي شغلت العديد من دوائر صنع السياسات في مصر منذ عقود دون أن ينتج عن ذلك تبني مدخل واضح للتعامل مع القطاع غير الرسمي ، سواء من حيث دمجه في الاقتصاد الرسمي أو تقنينه، أو الحد من تضخم حجمه، فيؤدي كبر حجم المشروعات غير الرسمية إلى فقدان الدولة جزءا كبيرا من الإيرادات الضريبية التي يمكن أن تدخل في خزينة الدولة للمساهمة في الحد من عجز الميزانية، كما أن جميع العاملين في القطاع غير الرسمي يستفيدون من الخدمات العامة التى تقدمها الدولة من صحة وتعليم وبنية تحتية وغيرها دون الوفاء بالتزاماتهم الضريبية مما يحمل ميزانية الدولة أعباء إضافية، والتي تؤثر على إعداد الخطط التنموية سواء السنوية أو طويلة المدى ومن أهمها مبادرة تطوير قرى الريف المصري وحياة كريمة.
لذا يعتبر دمج المشروعات غير الرسمية خطوة أساسية ومحورية لنجاح الجهود التنموية التى تقوم بها الدولة المصرية، و يزيد من الحصيلة الضريبية للدولة مما يعد بديلاً للاقتراض الداخلي والخارجي. بخلاف المساهمة فى زيادة معدلات النمو الاقتصادي من خلال دمج القيمة المضافة المنتجة من الأنشطة غير الرسمية الى الحسابات القومية وبالتالي خفض نسبة فوائد الديون وزيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي.
هدفت الدراسة إلى إبراز أهمية تحسين بيئة الأعمال بالنسبة للمشروعات غير الرسمية ودورها في تحسين تراجع حجم الاقتصاد غير الرسمى، و توصيف وإبراز الجهود المبذولة لتجارب بعض الدول الناجحة المشابهة للاقتصاد المصري والتي حدث بها برنامج اصلاح اقتصادي مثل (الصين والهند وبنجلاديش) من القارة الأسيوية و(كينيا ورواندا والسنغال ) من القارة الأفريقية ومقارنة ممارسة بيئة الأعمال لكل دولة ومقارناتها بمصر.
ومؤشر ممارسة أنشطة الأعمال يقيس الإجراءات الحكومية والإجراءات البيروقراطية ذات الصلة بدورة حياة منشآت الأعمال المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم، فعندما تصبح الإجراءات الحكومية أكثر صعوبة، ترتفع مستويات النشاط الاقتصادي غير الرسمي, ويأتي هذا الطابع غير الرسمي بتكلفة باهظة, فالشركات في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد عادة ما تنمو بوتيرة أبطأ كثيراً، وتعاني من ضعف شديد في إمكانية الحصول على الائتمان، وتوظف عدداً أقل من العمالة ويبقى العاملون في هذا القطاع خارج مظلة الحماية التي يوفرها قانون العمل.
وعلى الرغم أن مصر بذلت جهودا من الإصلاحات التشريعية لدمج المشروعات غير الرسمية مثل:
- إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى يوليو ٢٠٢٠م
- تعميم منظومة الفاتورة الالكترونية،
- إقرار قانون الدفع الإلكتروني
ولكن عمليات الإصلاح بشكل عام يجب أن تنطوي على إصلاحات متكاملة هيكلية واقتصادية ومؤسسية واجتماعية ، فالتشريع وحده لا يكفي لإحداث التغير المنشود لاسيما في مجال الإستثمار وتشجيع القطاع غير الرسمي على المشاركة في المساحة الرسمية .
وأوصت الدراسة بإجراء العديد من الإصلاحات في أسرع وقت ممكن في الاجل القصير ومن أهم هذه الإصلاحات توحيد كافة التشريعات التي تخص هذا القطاع في قانون واحد , واختيار الموظفين ذوي الخبرة في الوحدات الإدارية المسئولة عن التعامل مع أصحاب المشروعات غير الرسمية وزيادة رواتبهم للتعامل مع هذا القطاع نظرا لأهميته , وإنشاء وحدة لدى مصلحة الضرائب تكون مسئولة عن كافة المعاملات الضريبية مع وحدات القطاع غير الرسمي , وإنشاء بنك يطلق عليه "بنك المشروعات غير الرسمية" لتوفير التمويل اللازم لهذا القطاع وفقا لشروط ميسرة, والعمل على إنشاء فروع له في كافة المحافظات والقرى المستهدفة .
على مستوى الاقتصاد القومي (المستوى الكلي) يتطلب الأمر مجموعة من الإصلاحات لتوفير المناخ الملائم للاستثمار والإنتاج وتحسين الأحوال المعيشية للمواطنين بهدف زيادة جاذبية القطاع الرسمي وإضفاء السمة الرسمية وذلك في الأجل المتوسط والطويل.
