أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أن الأردن ملتزم بالتعددية السياسية والإعلامية، وهو ليس دولة تعسفية ولن يكون أبدا، "وتاريخنا يشهد على ذلك".
وقال العاهل الأردني لدى لقائه رئيس وأعضاء مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان، ونقيب الصحفيين في قصر الحسينية، اليوم الثلاثاء، إنه وجه الحكومة إلى مراجعة مشروع قانون ضمان حق الحصول على المعلومات، بما يكفل حق الجميع في الحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة وبشكل سريع مما يساهم في الرد على الشائعات والأخبار الكاذبة.
وفي إطار الحديث عن متابعته للنقاش الدائر حول قانون الجرائم الإلكترونية، أكد الملك عبدالله الثاني أن مكافحة هذه الجرائم يجب ألا تكون على حساب حق الأردنيين في التعبير عن رأيهم أو انتقاد السياسات العامة.
وتابع العاهل الأردني قائلا "كلنا متفقون على ضرورة مواجهة الإساءات التي تخالف الأخلاق والقانون عبر وسائل التواصل الاجتماعي".
واعتبر الملك عبدالله الثاني أن تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية سيكون العامل الحاسم في الحكم عليه ومراجعة بعض بنوده، بالتعاون مع الجميع، كما هو الحال في باقي التشريعات.
وأعاد التأكيد على الجدية في تنفيذ مسارات التحديث السياسي والاقتصادي والإداري، مضيفا "ملتزمون بذلك ونسير بقوة" بالتعاون بين جميع مؤسسات الدولة والمواطنين، ولا مجال للتراجع.
وأشار الملك عبدالله الثاني إلى أن المملكة ستشهد العام القادم انتخابات برلمانية بمشاركة حزبية واسعة، تؤكد التزامنا ب التحديث السياسي كضرورة بالرغم من التشكيك بذلك من قبل بعض الفئات.
ولفت إلى أن مركز حقوق الإنسان مؤسسة وطنية مهمة ودوره أساس في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان ونشرها، مؤكدا أهمية الاستمرار في بذل الجهود بهذا الاتجاه.
من جهتها، أشارت رئيس مجلس أمناء المركز الوطني ل حقوق الإنسان سمر الحاج حسن إلى ولاية المركز كمرجعية وآلية وطنية مستقلة ودوره في تعزيز ضمان حقوق الإنسان ورصده لحالة حقوق الإنسان في الأردن في كل المجالات واستقبال الشكاوى.
وأضافت أن المركز سيعمل على تقييم الأثر التشريعي لقانون الجرائم الإلكترونية، ورفع توصياته للحكومة والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني لتجويد البيئة التشريعية في حال الحاجة إلى تعديلات لتجويد القانون مستقبلا.
واستعرضت عمل المركز في تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المناهج التربوية والتركيز على إدراج مفهوم الحق في التعبير.
وأشار أعضاء من مجلس أمناء المركز الوطني ل حقوق الإنسان إلى أهمية حماية حقوق المجتمع وحقوق الأفراد من خلال ضبط الفضاء الإلكتروني وضمان عدم استغلال حرية التعبير للاعتداء على الآخرين.
وبيّنوا أن الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي لا ينمو ولا يتحقق إلا بوجود مجتمع محمي محصن من الانجراف والانحراف في ظل الانتشار الواسع لوسائل التواصل الاجتماعي، لافتين إلى أننا مقبلون على تحولات معرفية وعلى الدولة أن تحمي المجتمع من الغلو والانفلات، مع حماية حق المواطنين في التعبير. كما تحدثوا عن أهمية القضاء كضامن لحماية حقوق المجتمع والأفراد.
بدوره، قال نقيب الصحفيين راكان السعايدة إن النقابة تدعم حرية الرأي والتعبير المسؤولة والموضوعية والقائمة على حقائق وليس على إشاعات وأكاذيب وما تروجه بعض الأجندات، وبالمقابل لا يمكن لها ولا لأي جهة أن تدعم أو تؤيد اغتيال الشخصية والمس برمزية الدولة أو مؤسساتها أو أفرادها، ولا يمكن أن تقبل بالافتراء والشتائم والإساءة تحت أي ظرف من الظروف.
كما أكد أهمية معالجة أية اختلالات تظهر خلال تطبيق قانون الجرائم الإلكترونية، من خلال مراجعة القانون في المستقبل.
ودعا إلى تسريع تدفق المعلومات من مؤسسات الدولة للحد من الفوضى التي تجري على مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى ضرورة تعزيز التواصل بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني.
