تسبب ضعف أسعار الذهب وخروج الاستثمارات من المعدن النفيس في تأثر الاستثمارات غير المباشرة في الذهب بشكل كبير، وعلى رأسها أسهم شركات الذهب والتعدين المتداولة في البورصات العالمية والتي شهدت عمليات بيع كبيرة خلال الفترة الأخيرة، بحسب جولد بيليون.
شركة نيومونت للذهب تعد هي المصنف الأول عالمياً باحتياطي من الذهب يصل إلى 96.1 مليون أونصة في إحصاء ديسمبر الماضي، وقد شهد سعر سهم الشركة المتداول في بورصة نيويورك انخفاض لخمسة أسابيع متتالية.
سهم نيومونت انخفض يوم أمس وسجل أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 ليكون بذلك قد انخفض سهم الشركة بنسبة 6.2% منذ بداية شهر أغسطس.
أيضاً مؤشر S&P GSCI للسلع الذي يعمل كمعيار للاستثمار في أسواق السلع وكمقياس لأداء السلع بمرور الوقت، سجل انخفاض منذ بداية الأسبوع بنسبة 0.9% حيث ساهم الذهب الذي يعد أحد مكونات المؤشر في زيادة الضغط السلبي.
الجدير بالذكر أن المؤشر قد استطاع تسجيل أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير الماضي خلال الأسبوع الماضي، وذلك بدعم من ارتفاع أسعار النفط الخام، ولكن قوة الدولار الأمريكي أثرت بالسلب على أسعار السلع بشكل عام لتدفع المؤشر إلى التراجع منذ بداية تداولات الأسبوع.
تغير نظرة الأسواق للذهب
ويرصد تحليل جولد بيليون تغير الصورة بالنسبة للذهب على المدى القصير إلى المتوسط، وهو ما يتضح حالياً من الضعف الحالي في أسعار الذهب والعودة إلى مستويات الـ 1900 دولار للأونصة، بعد أن كانت الأسواق تنتظر اختراق للمستوى 2000 دولار للأونصة.
خلال الأسبوع الجاري قد نشهد بعض التصحيح الإيجابي لأسعار الذهب ومحاولة الابتعاد عن مناطق الدعم الرئيسية حول 1900 دولار للأونصة من أجل تعديل قراءات المؤشرات الفنية التي تشير إلى تشبع في البيع.
إذا حدث تراجع في مبيعات التجزئة الأمريكية التي تصدر اليوم فإن هذا يساعد الذهب على التعافي بعض الشيء وتقليص جزء من الخسائر، ولكن التركيز الأكبر للأسواق سيكون غداً مع محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي.
وعند الحديث على المدى المتوسط نجد أن التوقعات تتزايد بشكل كبير بحدوث تباطؤ معتدل للاقتصاد الأمريكي، وهو ما يتضح من البيانات الاقتصادية وخاصة بيانات قطاع العمالة التي تصدر عن الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي يظل الطلب متزايد قوي على عوائد السندات الحكومية الأمريكية قصيرة الأجل، والتي تتداول قرابة 5% وذلك على حساب الذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه.
وسيبقى الذهب معتمد فقط على الدعم من مشتريات البنوك المركزية العالمية المستمرة في زيادة احتياطاتها من الذهب، إلى جانب ترقبه لأية مخاطر تطرأ في أسواق الدين الأمريكية التي قد تشهد بعض التصدعات بعد تخفيض وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
