قال شريف بكر، رئيس دار العربي للنشر والتوزيع، إن الذكاء الاصطناعي في هذه المرحلة سيساعد في إجراءات كثيرة لوجستية لتوفير وتحسين عملية النشر، فعلى سبيل المثل سيحسن من عملية المراجعة النحوية والإملائية، فمن الممكن أن يقترح أيضًا تعديلات في الأسلوب وهذا سيكون فارقا جدا في عملية النشر.
وتابع “بكر” قائلا: "إن هذا سيساعد جدًا المترجمين، بل أقول إن الخوف على المترجمين في المرحلة المقبلة فمن الممكن أن تلجأ دور نشر إلى هذه البرامج لترجمة النص ويكون المترجم دوره فقط هو مراجعة النص الذي تم ترجمته بالفعل، كما سيساعد في أمور كثيرة في العمل منها تنظيمه وتوزيع المهام فسيكون عمود فقري أساسي لتحسين سرعة إجراءات النشر كما سيكتشف أيضًا عوامل السرقة وهل هذا النص بسيط أو ضعيف أو غير ذلك".
وأوضح “بكر” في تصريحات خاصة لـ “البوابة نيوز”: “فكرة أن الذكاء الاصطناعي يكتب شعرا أو قصة أو غير ذلك فهذا سيتقدم مع الوقت لأنه يتعلم ويطور من نفسه حتى أنه من الممكن أن يحاكي في أمور كثيرة ، لكن يتبقى أمرا لن نجدها في الذكاء الاصطناعي وهي موجودة لدى العقل البشري الذي لديه ويمتلك فكرة الإبداع على عكس الذكاء الاصطناعي لا يعطي جديد فنتائج الذكاء الصطناعي عبارة تجميعة لعدد من الأعمال فربما يستنبط جملة من نجيب محفوظ وأخرى من كاتب آخر وغير ذلك على عكس الإنسان الذي يبدع ويعطي الجديد، فالطبيعي سيكون هناك تدخل من الإنسان في عمل الذكاء الاصطناعي ولن يعتمد عليه بشكل كامل حتى يكون النص متكاملا لا ينقصه شيء فلن يكون بديلا عن الإنسان مطلقا، لكن هذا لا يمنع أنه سيكون عامل مساعد بشكل جيد للإنسان والكاتب”.
وأضاف “بكر”: “فالكاتب سيستخدم الذكاء الاصطناعي لاستخراج أفكار لإعادة صياغتها أو يكتب له شيئا ليستكمل عليها الذكاء الاصطناعي وهذا الأمر ربما يستخدم بشكل مضر في أمور مثل السرقة الفكرية وغيرها وبالطبع لن تظهر، فنجد أن المؤلف الذي يكتب من تلقاء نفسه ربما تُسرق أعماله دون علمه، ونرى أن أول دولة بدأت في تقديم قوانين لحماية الملكية الفكرية من هذا النوع هي إيطاليا، فبدأت بالفعل العمل على تقديم لوائح وقوانين، فتحاول أن ترى السياق المناسب من ناحية الحقوق الفكرية والحماية منها على سبيل المثال دفع أموالًا للكاتب لأنها حقوقه لأنك استخدمت صورته أو صوته أو عمله من كتاباته فيحق أن تدفع له أموالا قبل استخدامها، وهنا سيعاد النظر في القوانين وإعادة صياغتها بحيث تكون ملائمة لتحمي حقوق المؤلف والناشرين وتحقيق منها مبلغ مالي للذي يستغل هذا الأمر”.
وأوضح “بكر”، أنهم كناشرين تحدثوا مع اتحاد الناشرين في مستقبل النشر على مدار السنوات المقبلة فعند وضع قانون يجب الانتباه أن هذا القانون يحل مشكلة قائمة فقط لكن على المدى البعيد ربما لن يكون هذا القانون الموضوع قادر على حل مشكلة مستقبلية فيجب إعادة صياغته وهذا ما نلمسه حاليا من حقوق الملكية بعد ظهور الذكاء الاصطناعي فيجب فعلا إعادة النظر في القوانين فهل نحن في مصر مستعدون لهذا الأمر على الرغم من أننا في الوقت الحالي لا نعرف استخراج رقم إيداع لكتاب إلكتروني فما بالك بالذكاء الاصطناعي، ولو افترضنا أن هناك كتاب تأليف الذكاء الاصطناعي فمن سيكون صاحب الحقوق ومن الذي سيضع اسمه على الكتاب ومن الذي سيتخرج رقم الإيداع باسمه ونحن في مصر غير مستعدين لهذه المشاكل التي ستنتج عن الذكاء الاصطناعي.
واختتم قوله، بأن الحل الوحيد لحماية حقوق النشر من الذكاء الاصطناعي الآن على الأقل هو أن تتضمن عقودنا بندًا عن الذكاء الاصطناعي وتعاون الناشرين مع اتحاد الناشرين ومجلس النواب لسن قوانين والطريقة التي نحمي بها حقوق المؤلف وربما يكون الدور الأكبر على المجلس الأعلى للثقافة واتحاد الناشرين ومنظمات المجتمع المدني فلا بد أن يحدث تزاوج بين من الذين يعملون بأيديهم والتقنيين.
