أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني عن عقد جلستين لمجلس الوزراء يومي الأربعاء والخميس المقبلين، حيث تتضمن جلسة بعد غد الأربعاء جدول أعمال من 3 بنود فيما تتضمن جلسة الخميس جدول أعمال من 14 بندا.
وأكدت الأمانة أن المجلس يعقد جلسة في الثالثة ظهر بعد غد الأربعاء لمتابعة البحث في مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام 2023، إضافة إلى بندين آخرين، أحدهما مناقشة مشروع قانون يرمي إلى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، فيما يتضمن البند الثاني مشروع قانون يرمي إلى فتح إعتماد بقيمة 10 ألف مليار ليرة لبنانية في احتياطي موازنة العام الجاري قبل تصديفها.
وأوضحت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني أن رئيس مجلس الوزراء اللبناني بصدد الدعوة لعقد جلسة أخرى لمجلس الوزراء عند الرابعة عصر الخميس المقبل وذلك بجدول أعمال من 14 بندا، وذلك انطلاقا من أن مجلس الوزراء يمارس حاليا صلاحية رئيس الجمهورية بالوكالة استنادا إلى نص المادة 62 من الدستورا
وأكدت الأمانة العامة للمجلس أن الجلسة تتضمن عرضا لواقع التحديات التي تواجه بدء العام الدراسي والجامعي الجديد والحلول المقترحة، بالإضافة إلى عرض وزير الأشغال العامة والنقل للتحديات التي تواجه عملية صيانة الطرق.
ويتضمن جدول أعمال الجلسة المرتقبة يوم الخميس المقبل نظر مذكرة ملحقة بالاتفاقيات الدولية الموقعة بين الحكومة اللبنانية والمفوضية العامة لشئون اللاجئين بشأن تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان.
وينص جدول الأعمال على بحث طلب وزارة الاقتصاد والتجارة الموافقة على السماح لبواخر بالدخول للمياه الاقليمية والمرافئ اللبنانية بصورة استثنائية طيلة فترة التنقيب في البلوك رقم 9.
