طالب رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، وزيرة العدل ليلى جفال بالملاحقة الجزائية ضد كل المحتكرين في مجال توزيع الحبوب وسائر المواد الأخرى التي شهدت ارتفاعًا غير مسبوق للأسعار، وذلك طبقًا لما ينص عليه المرسوم المتعلق بمقاومة المضاربة غير المشروعة.
وبحسب بيان نشرته الصحفة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية، أمس الإثنين، قرر الرئيس إنهاء مهام بشير الكثيري، المدير العام لديوان الحبوب، وتكليف سلوى بن حديد حرم الزواري بمهامه.
