أعلن المجلس العسكري في النيجر، عزمه محاكمة الرئيس محمد بازوم، بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن البلاد.
وفي بيان تلاه عبر التليفزيون الوطني، قال الكولونيل ميجور أمادو عبدالرحمن، عضو المجلس العسكري، الذي نفذ الانقلاب ضد «بازوم»، إن الحكومة النيجرية جمعت، حتى اليوم، الأدلة لمحاكمة الرئيس المخلوع وشركائه المحليين والأجانب أمام الهيئات الوطنية والدولية المختصة بتهمة الخيانة العظمى وتقويض أمن النيجر الداخلي والخارجي.
ويستند المجلس في اتهاماته إلى تبادلات «بازوم» مع رعايا ورؤساء دول أجنبية ورؤساء منظمات دولية، كما ندد النظام العسكري الحاكم في النيجر بعقوبات «إيكواس» غير القانونية واللاإنسانية والمهينة.
وقال أمادو عبدالرحمن، إن شعب النيجر يتأثر بشدة بالعقوبات غير القانونية واللاإنسانية والمهينة التي تفرضها الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا والتي تصل إلى حد حرمان البلاد حتى من الأدوية والمواد الغذائية والتزود بالكهرباء.
وأضاف أنه يجري اتخاذ كل التدابير العاجلة من أجل التقليل إلى أقصى حد من تأثير العقوبات.
وكان الحرس الرئاسي في النيجر، أعلن يوم 26 يوليو الماضي الإطاحة بالرئيس المنتخب، محمد بازوم، بدعوى تدهور الأوضاع الأمنية وسوء الإدارة في البلاد.
فيما طالب رئيس النيجر المخلوع محمد بازوم الولايات المتحدة والمجتمع الدولي بمساعدته على استعادة النظام الدستوري في البلاد.
