حالة من التحركات الحادة شهدتها أسواق الذهب خلال الثلاث جلسات الماضية تسببت في قفزات سعرية عنيفة بين صعود وهبوط في فترات زمنية قليلة، وفي تجاهل تام لتحركات السوق العالمي الذي كان مغلق خلال معظم هذه الفترات.
وافتتح الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا تداولات اليوم الاثنين عند المستوى 2310 جنيه للجرام، مرتفعاً بنسبة 6% بمقدار 133 جنيه مقارنة مع اغلاق تداولات يوم الخميس عند 2177 جنيه للجرام وهو آخر سعر قبل التحركات العنيفة للذهب.
شاهدنا أسعار الذهب تسجل أعلى مستوى يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام أعلى بمقدار 260 جنيه للجرام عن اغلاق الخميس، قبل أن تبدأ في الهبوط الحاد المفاجئ بمقدار 100 جنيه للجرام وتعود مرة أخرى للارتفاع.
وخلال تداولات يوم أمس الأحد كان التحرك في اتجاه واحد هو الانخفاض لتنخفض أسعار الذهب من سعر الافتتاح 2390 جنيه للجرام وتنخفض بمقدار 80 جنيها وتغلق عند 2310 جنيه للجرام.
العديد من الآراء حاولت تبرير هذه التحركات العشوائية في أسواق الذهب، فقد أشارت شعبة صناعة الذهب والمعادن الثمينة أن السبب هو ارتفاع الطلب وتراجع المعروض، وأن كمية الذهب الواردة إلى مصر من خلال مبادرة "زيرو جمارك" والتي وصلت إلى 600 كيلو جرام ذهب لم تؤثر في السوق وأن المصريين قاموا بشراء 70 طن ذهب خلال الربع الأول من العام وفقا لمجلس الذهب العالمي.
شعبة الذهب أشارت أن السبب هو تزايد إقبال المستهلكين على شراء الذهب بمجرد ارتفاع سعره، وأن حركة البيع والشراء تعمل بشكل طبيعي وتناقص المعروض بشكل كبير تسبب في ارتفاع الأسعار. بينما نقابة العاملين بتجارة وصناعة المجوهرات أوضحت أن ارتفاع الأسعار وهمي وغير مبرر ولا يرتبط بالعرض والطلب.
تغير أسعار الذهب أيضاً بهذا الشكل الكبير دفع إلى تسعير الذهب بسعر دولار تحوطي وصل إلى 45 جنيه لكل دولار، قبل أن يتراجع لمتوسط 43 جنيه لكل دولار حالياً، بأعلى من سعر الدولار في السوق الموازية.
وقد تسبب هذا في توقعات باقتراب حدوث تعويم جديد أو خفض جديد في مستويات الجنيه مقابل الدولار على المستوى الرسمي، مما دفع الطلب إلى التزايد على الذهب تحسباً لمثل هذا القرار.
أيضاً أشارت بعض المصادر إلى ارتفاع عمليات التصدير للذهب من قبل الشركات بسبب هدوء الطلب المحلي خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع الأسعار إلى التزايد بسبب تراجع المعروض من الذهب.
وبالتالي تشير معظم الجهات أن السبب الرئيسي لارتفاع الذهب خلال الجلسات الأخيرة والعشوائية في التحركات يرجع إلى ارتفاع الطلب على الذهب ما تسبب في خلق فجوة بين العرض والطلب، بالإضافة تدخل المضاربات في زيادة حدة تحركات الذهب في الصعود والهبوط.
بالإضافة إلى هذا هناك التخوفات من قبل المواطنين بشأن تحريك سعر صرف الدولار الرسمي مقابل الجنيه والذي يستقر حالياً عند المستوى 30.95 جنيه لكل دولار، الأمر الذي دفع الأسواق إلى شراء الذهب للتحوط من هذا القرار.
الفترة القادم ستحسم الأمر بالنسبة لأسعار الذهب، ففي حالة استقرار سعر صرف الدولار سواء الرسمي أو في السوق الموازي قد تعود الأسعار الى التراجع بشكل تدريجي لتصل إلى مستويات معتدلة خاصة أنه لا يوجد أي دعم من قبل سعر الذهب المحلي الذي يتداول عند أدنى مستوياتها في 5 أسابيع.
أما في حالة وجود نقص كبير وحقيقي في الذهب الخام في الأسواق فقد تستمر مستويات الأسعار في الارتفاع خلال الفترة القادمة، وقد لا يخلو هذا الارتفاع من المضاربات التي تدفع الأسعار إلى الجنون صعوداً وهبوطاً.
توقعات أسعار الذهب العالمية والمحلية
استقرت أسعار الذهب الفورية مع بداية الأسبوع في التداول في نطاق ضيق فوق منطقة الدعم الرئيسية 1910 – 1900 دولار للأونصة والتي يتخللها المتوسط المتحرك لـ 200 يوم بالإضافة إلى مستوى التصحيح بنسبة 61.8%.
التحركات الضعيفة والعرضية للذهب تهدف إلى تعديل قراءة المؤشرات الفنية التي تظهر تشبع في البيع، وفي حالة حدوث ارتداد مؤقت للأعلى تستهدف الأسعار المستوى 1925 ومن بعده 1930 دولار للأونصة، بينما يظل الاتجاه الهابط هو المسيطر على الذهب في المستويات اللحظية والأهداف الهابطة عند 1900 ثم 1890 دولار للأونصة.
وبالنسبة لأسعار الذهب محلياً نجد أن سعر جرام الذهب عيار 21 شهد تحركات كبيرة صعوداً وهبوطاً وحالياً يتداول فوق المستوى 2300 جنيه للجرام، حتى الآن يظل الاتجاه غير واضح لأسعار الذهب وهل سيعمل الذهب على استكمال التصحيح السلبي الذي بدأه منذ تسجيل أعلى مستوى يوم السبت الماضي عند 2430 جنيه للجرام، أما سيعاود الارتفاع مجدداً.
في حالة استكمال التصحيح السلبي يصبح المستهدف الأول عند 2250 جنيه للجرام ثم المستوى 2200 جنيه للجرام، بينما استكمال الارتفاع يعيد الذهب إلى التداول فوق المستوى 2400 جنيه للجرام ويستهدف 2450 جنيه للجرام.
