على الرغم من مشاعر التعاطف العرقي بين قبائل الهوسا التي تعيش في شمال نيجيريا وجنوب النيجر وحالة التشابك الاجتماعي والثقافي وما خلقته تلك المشاعر من تعاطف " غير مرحب " بالتدخل العسكري لدحر الانقلابيين فى النيجر، تظهر اعتبارات أخرى ذات طابع اقتصادي وتجاري من الصعب تجاهلها عند احتساب معادلة الرفض او التأييد الشعبي في مناطق الشمال النيجيري لأي عمل عسكري يقرره قادة دول تجمع ايكواس ضد النيجر.
و يقول الخبراء انه نظرا لضخامة مقومات الاقتصاد النيجيري، وكذلك لتشابك الروابط الحدودية والعرقية والقبلية بين شمال نيجيريا وجمهورية النيجر مقارنة بسائر الدول الاعضاء فى ايكواس، ستصبح تبعة تنفيذ الجانب الاعظم من العقوبات الاقتصادية المفروضة اقليميا على النيجر ملقاه على عاتق نيجيريا، وفى المقام ذاته ستكون تبعات تلك العقوبات واثارها العكسية اكثر ضررا فى وقعها على نيجيريا بصورة تفوق وقع ضررها على النيجر.
يقدر حجم التبادل التجارى عبر الحدود بين شمال نيجيريا وجنوب النيجر بنحو 226 مليونا و340 ألف دولار أمريكى وهو حجم كبير يجعل من الصعب المغامرة بالتضحية " الى الابد " به اذا كانت ألة الحرب هي الخيار الأخير الذي لا مفر منه لإزاحة الانقلابيين فى النيجر.
إلا ان الخبراء والمراقبين يرون ان العقوبات الاقتصادية التى بدأت مع الساعات الأولى من شهر أغسطس الجاري بموجب قرارات قمة قادة دول ايكواس الأولى فى الثلاثين من يوليو الماضى، قد هددت بالفعل المصالح التجارية المشتركة لمناطق الحدود بين شمال نيجيريا وجنوب النيجر وخلقت اوقاتا صعبة بالنسبة لها، حتى وقبل ان تبدأ ألة الحرب عملها كما هو مرتقب.
و كانت نيجيريا قد نفذت مبادرة بمعاقبة الانقلابيين فى النيجر بقطع امدادات الكهرباء لها واغلاق الحدود معها اغلاقا كاملا تنفيذا لمقررات قمة الايكواس، كما شرع بنك نيجيريا المركزى فى تجميد الارصدة المالية ذات الصلة بمنفذى انقلاب النيجر واقاربهم وكافة المؤسسات الداعمة لهم، الا ان اصواتا من نيامي خرجت لتؤكد ان العقوبات النيجيرية لم يذق مرارتها سوى شعب النيجر وليس من قاموا بالاطاحة برئيس البلاد محمد بازوم.
و اعترف بشير أديينى المراقب العام للهيئة الجمارك الاتحادية فى نيجيريا ان العقوبات التجارية واغلاق الحدود بين نيجيريا والنيجر يضيع على الخزانة العامة النيجيرية ايرادات ضخمة نتيجة توقف تحصيل رسوم المرور والجمارك للتجارة والافراد العابرين للحدود بين نيجيريا والنيجر.
و ارسل المراقب العام لهيئة الجمارك النيجيرية كتابا الى مجلس النواب الوطنى يبلغهم فيه " مقدما " بالتداعيات المترتبة على اغلاق الحدود بين شمال نيجيريا وجمهورية النيجر واصفا الامر بأنه " وكأن نيجيريا تعاقب نفسها بسبب هذا الاغلاق بقدانها لما تتمتع به من مزايا فى التجارة مع النيجر ".
وقال المسئول النيجيرى فى كتابه انه من اصل 226 مليونا و340 الف دولار امريكى تمثل قيمة التجارة العابرة بين نيجيريا والنيجر سنويا تصدر نيجيريا بما فيمته 91ر192 مليون دولار الى النيجر وتستورد منها بما قيمته 43ر33 مليون دولار امريكى وهو ما يؤكد ان ميزان التجارة يتميل دائما لصالح نيجيريا.
و كانت نيجيريا قد سبق لها ان اغلقت حدودها مع النيجر بصورة جزئية فى العام 2019 فكان نتاج ذلك ان تراجعت قيمة التجارة العابرة بين البلدين بنسبة 76ر78 % بحلول العام 2020 من 98ر85 مليون دولار امريكى الى 27ر18 مليون دولار امريكى.
و تصدر نيجيريا الى اسواق النيجر كل شىء تقريبا بدءا من الحليب الطازج والمجفف والادوية والطيور والبيض والعسل الطبيعى والمنتجات الحيوانية المصنعة والخضروات والزيوت الغذائية، فضلا عن المواد الخام والملابس والاقمشة النيجيرية الصنع.
و تعتبر الشركات النيجيرية ان اسواق النيجر هى مجال حيوى لمنتجاتها وبعضها من يعتبر ان اسواق النيجر هى امتداد لاسواق نيجيريا المحلية نظرا لتشابه عادات الاستهلاك واذواق المستهلكين فى كلا البلدين لا سيما سكان مناطق شمال نيجيريا وجنوب النيجر اللذان يشكلان معا تكتلا بشريا متجانسا فى الثقافة والديانة والمناسبات الاجتماعية ومن ثم يشكل هذا النسيج المتجانس عرقيا سوقا جيدا للمنتجين والمصدريين النيجيريين.
و تمتلك نيجيريا البالغ عدد سكانها 220 مليونا اقوى اقتصاد فى افريقيا جنوب الصحراء، واليها تتجه نسبة لا تقل عن 70% من الاستثمارات الامريكية فى غرب افريقيا، ويصل راسمال اكبر عشر شركات نيجيرية كبرى متعاملة مع اسواق جمهورية النيجر الى 6ر37 مليار دولار امريكى يشكل ما نسبته 14 % من حجم الناتج المحلى الكلى لنيجيريا.
ولا يستبعد المراقبون ان يكون للعقوبات الاقتصادية المفروضة على النيجر اثرها السلبى على اداء البورصة النيجيرية خلال النصف الثانى من العام القادم – وفقا لمسار التعامل مع الازمة فى النيجر – وتجدر الاشارة فى هذا الصدد الى ان البورصة النيجيرية " بورصة لاجوس للاسهم " كانت قد حققت فى النصف الاول من العام الجارى نموا فى تعاملاتها تجاوة 5ر5% وهو المعدل الذى كان متوقعا له ان يواصل الصعود بنسبة 25 % بنهاية العام الجارى مقارنة بالعام 2022 لولا التطورات التى شهدتها النيجر بعد التمرد الانقلابي الذى وقع فى السادس والعشرين من يوليو الماضى.
