شهدت أسعار الذهب في مصر تذبذبا في تحركاتها لفترة طويلة من الوقت، وقد تخلل هذا التذبذب بعض القفزات التي السعرية مؤخراً، وهنا تطرح جولد بيليون رؤية حول موعد استقرار سوق الذهب في مصر مرة أخرى وأسباب قفزة الذهب في مصر بعد استقرار ملحوظ دام لشهرين تقريباً.
منذ 4 أشهر تقريباً شهدت أسعار الذهب المحلية اعتدال في تداولاتها واختفت القفزات السعرية سواء في الصعود أو الهبوط من الأسواق بشكل تدريجي، قبل أن نشهد تحركات واسعة النطاق أثناء عطلة العيد الأضحى بسبب ضعف السيولة النقدية في السوق وتزايد المضاربة في فترة الأعياد، ولكن سرعان ما عاد السعر إلى الاستقرار بعدها.
ومنذ أكثر من شهر دخلت أسعار الذهب المحلي عيار 21 الأكثر شيوعاً في نطاق ضيق من التداولات بين 2150 – 2175 جنيها للجرام، واستقرت داخل هذه المنطقة متجاهلة كافة تحركات الذهب في السوق العالمي، وفق رصد تحليلي لجولد بيليون.
الجدير بالذكر أن سعر الذهب الفوري في السوق العالمي خلال هذا الشهر شهد تحركات كبيرة بسبب اختلاف توقعات الأسواق بشأن مستقبل سعر الفائدة والسياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي، فخلال شهر يوليو الماضي ارتفعت أسعار الذهب بنسبة 2.5% تقريباً محققة مكاسب تزيد على 46 دولارا للأونصة.
ومنذ بداية شهر أغسطس وحتى وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عادت أسعار الذهب الفورية إلى الانخفاض بنسبة 2% تقريباً ليفقد قرابة 42 دولارا للأونصة من قيمته، وطوال هذه الفترة اكتفت أسعار الذهب في مصر بالتحرك ضمن نطاق لا يتخطى 25 جنيها للجرام متجاهلة التقلبات الحادة التي شهدتها أسعار الذهب العالمية، لكن ومنذ الخميس الماضي قفزت أسعار الذهب من 2150 إلي 2390 جنيها للجرام من عيار 21 بشكل مفاجئ نتيجة شائعات عن خفض جديد للجنيه وحدوث بعض الارتفاع في السوق الموازي للدولار حيث يجرى حساب سعر الذهب.
وشهد السوق تغير في عوامل تسعير الذهب المحلي المتمثلة في الطلب والسيولة النقدية لدى المشاركين في الأسواق، وسعر الدولار في السوق الموازية، حيث ارتفع الطلب بصورة ملحوظة وتسجيل سيولة مالية في السوق لشراء الذهب وهو ما تسبب في تحرك الأسعار.
كما أن مبادرة واردات الذهب بدون رسوم جمركية منذ بداية تنفيذها سمحت بدخول 600 كيلو جرام من الذهب وعمل هذا على زيادة المعروض من الذهب في الأسواق وبالتالي عمل على تحقيق التوازن بين العرض والطلب، لكن حدث بعض التدخل من كبار التجار لدفع الأسعار نحو الصعود لتحريك السوق وزيادة المبيعات.
تحرك سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بعد ثبات لفترة ليشهد تحركات في ظل عودة الطلب على الدولار في الأسواق غير الرسمية ، كما أن السوق شهد ضخ سيولة نقدية جديدة في الأسواق ناتجة عن اتجاه البعض لكسر الشهادات وإعادة التسييل في سوق الذهب.
السوق الآن أصبح رهنا لاتجاه المستهلكين، ففي حالة حدوث إقبال كبير كما حدث في أبريل الماضي فقد نشهد مستويات سعرية تتجاوز 2500 جنيه، وفي حالة تدارك المستهلكين وفهم طبيعة تحركات الذهب والانتظار لحين استقرار الأسعار مرة أخرى فستعود الأسعار للانخفاض مرة أخرى خاصة مع استمرار مبادرة السماح باستيراد الذهب بدون جمارك مع العائدين من الخارج.
