انطلقت، مساء السبت، موجة احتجاجات جديدة في شوارع إسرائيل ضد خطة "الإصلاح القضائي"، لتدخل بذلك أسبوعها الـ32 على التوالي.
وتجمهرت الاحتجاجات الرئيسية، مساء السبت، في شارع كابلان في تل أبيب، وذلك بعد يوم واحد من تحذير مسؤول أمني إسرائيلي من أنه في غضون شهر ستواجه "إسرائيل مشكلة في جهوزية الجيش للحرب"، في حال استمرار الحكومة بالتشريعات القضائية.
وأوضح المصدر أن امتناع جنود الاحتياط عن الالتحاق بالتجنيد تضر بالجيش الإسرائيلي بشكل كبير.
وأشار قائد سلاح الجو الإسرائيلي، تومير بار، إلى المباحثات الجارية مع الضباط والطيارين، الذين أعلنوا إنهاء أو تعليق خدمتهم في سلاح الجو الإسرائيلي، لافتا إلى أنه حتى مع عودة كل هؤلاء الطيارين والضباط فإن القوات الجوية الإسرائيلية لن تعود إلى سالف عهدها.
وتجدر الإشارة إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر جزءا من التعديلات القضائية المرتقبة، وتحديدا قانون "حجة المعقولية" والذي يتيح للقضاء الإسرائيلي مراقبة القرارات الحكومية ومراجعتها وإبطال مفعول بعضها في حال لم تتوافق مع الصالح العام، حيث يشمل ذلك ما يتعلق بالتعيينات في السلك العام من الوزارات وغيرها أو قرارات عامة أخرى تتعارض مع الصالح العام ولا تعطي المصلحة العامة الوزن المناسب.
ويعني إلغاء هذا القانون تهميش دور المحكمة العليا في التدخل بالقرارات الحكومية، ولاسيما تعيين الوزراء ونوابهم وغيرها.
