قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، والخبير الاقتصادي ، إن هناك حزمة من الإجراءات القوية التي اتخذتها الدولة خلال الفترة الأخيرة للنهوض بالاقتصاد المصرى، واتضح ذلك من خلال المؤشرات الأولية للأداء المالى التى أعلنها وزير المالية خلال الساعات الأخيرة، والتى تمثلت فى تراجع العجز الكلى لـ 6% من الناتج المحلى، وزيادة مخصصات العلاج على نفقة الدولة لـ 22.9% ، وزيادة دعم المواد البترولية.
وتابع غنيم: "هذه المؤشرات على الرغم من التحديات والتداعيات العالمية التي يشهدها العالم تؤكد أن مؤسسات الدولة تعمل على قدم وساق للنهوض بالاقتصاد على الرغم من هذه التحديات الكبيرة، وأن الدولة استعادت مؤسساتها، فى حين أن الحفاظ على معدل العجز عند 6٪ من الناتج المحلي، في ظل المتغيرات الدولية يشير إلى قدرة الدولة المصرية على الإدارة الرشيدة وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في تعزيز حوكمة منظومة الإيرادات والمصروفات، ومطلوب مزيد من العمل خلال الفترة المقبلة فى ملف الاقتصاد على وجه التحديد".
وأشار إلى أهمية تعميق المنتج المحلي والوطني لتوفير العملة الصعبة، وضرورة فتح أسواق جديدة للمنافسة التصديرية للخارج من خلال المنتجات، مشددا على ضرورة بجانب تغيير ثقافي حتى تسود فكرة الإنتاج والعمل في المجتمع واستغلال قانون المشروعات الصغيرة الذى يعد نقلة نوعية كبيرة فى دعم الصناعات الصغيرة تلك الصناعة التى تمثل قاطرة التنمية الحقيقية.
وشدد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر على ضرورة تحديد المعدلات السنوية للنمو الاقتصادي، وذلك عن طريق مراجعة أداء قطاعات الزراعة والصناعة والطاقة، والتعليم والصحة، السياحة، إضافة لمراجعة الاحتياجات الاستثمارية، وتحديد أعداد العاطلين وتصنيف تخصصاتهم لتوظيفهم ضمن خطط الاستثمار، وذلك لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
