أكدت الحكومة البريطانية، اليوم السبت، دعمها لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) بشأن دعوتها لاستعادة النظام الدستوري والديمقراطية في النيجر.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية - أن "المملكة المتحدة ترحب بتصميم الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على السعي بكل الوسائل للتوصل إلى حل سلمي، نحن ندعم الديمقراطية في النيجر".
وأضاف البيان: "نقف إلى جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في إدانة الاعتقال غير القانوني للرئيس محمد بازوم وعائلته وأعضاء الحكومة وكذلك الظروف غير المقبولة التي يحتجزون فيها"، داعيا إلى الإفراج الفوري عنهم.
وفي 26 يوليو الماضي، أطاح الحرس الرئاسي في النيجر بالرئيس محمد بازوم واعتقلوه، كما نصّب الجنرال عبدالرحمن تياني، نفسه رئيسا للمجلس العسكري الانتقالي النيجري، ليتم احتجاز بازوم في مقر إقامته 27 يوليو الماضي وإغلاق الحدود وفرض حظر التجوال لنظرا لتدهور الوضع الأمني وسوء الإدارة الاقتصادية في البلاد.
وأعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" فرض عقوبات على النيجر، تشمل إغلاق المجال الجوي لدولها أمام النيجر، وتعليق التبادلات التجارية معها... وقال الرئيس النيجيري ورئيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، بولا أحمد تينوبو، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة فيما يتعلق بأزمة النيجر.
من جانبه، صرح رئيس الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد في وقت سابق، عن "دعمه القوي" لقرار المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" بشأن النيجر، داعيا المجتمع الدولي إلى "إنقاذ حياة" رئيس النيجر المنتخب ديمقراطيا.
