سلط تقرير إخباري نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، الضوء على تأجيل قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس" اجتماع لقادة جيوش المجموعة والذي كان مقررا عقده اليوم السبت في العاصمة الغانية أكرا للنظر في التدخل العسكري في النيجر.
وأوضح التقرير أن قادة إكواس قاموا بتأجيل الاجتماع "لأسباب فنية" ولأجل غير مسمي وهو الاجتماع الذي كان من المقرر أن يتناول قرار إكواس تشكيل قوة عسكرية بهدف التدخل في النيجر في أعقاب الانقلاب العسكري الذي وقع في السادس والعشرين من يوليو الماضي وأدى إلى الإطاحة بالرئيس محمد بازوم والمحتجز حاليا لدى قادة المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وأشار التقرير، طبقا لمصادر مقربة، أن الاجتماع كان يهدف إلى إطلاع قادة إكواس على أفضل السبل لتفعيل ونشر القوة العسكرية التي توصل قادة إكواس إلى تشكيلها في قمتهم الطارئة التي عقدت في العاصمة النيجيرية أبوجا أمس أول الخميس من أجل التدخل في النيجر وإعادة تنصيب الرئيس بازوم.
ويضيف التقرير أنه يجب على قادة إكواس إعلان المزيد من التفاصيل حول القوة العسكرية المقترحة والإطار الزمني لتفعيلها ونشرها في الوقت الذي يعلن فيه قادة المجموعة الاقتصادية أنهم مازالوا متمسكين بالحل السلمي للأزمة في النيجر.
ويشير التقرير إلى أن إلغاء الاجتماع الذي جاء في اللحظات الأخيرة قبل انعقاده يأتي في وقت اجتمع فيه الآلاف بالقرب من القاعدة العسكرية الفرنسية على أطراف العاصمة نيامي أمس الجمعة حيث رددوا هتافات معادية لفرنسا وإكواس على حد سواء رافعين شعارات "تسقط فرنسا..تسقط إكواس"، بينما رفعوا الأعلام الروسية معبرين عن تأييدهم لموسكو ومساندتهم لرئيس المجلس العسكري الحالي الجنرال عبد الرحمن تياني.
ويلفت التقرير إلى أن قادة الانقلاب في النيجر يتهمون فرنسا التي تعد أحد أهم مناصري الرئيس المخلوع بازوم بأنها وراء المواقف المتشددة التي تتخذها جماعة إكواس ضد النظام الجديد في النيجر.
ويشير التقرير في هذا السياق إلى ما ذكره أحد المتظاهرين "أنهم سوف يجبرون فرنسا على مغادرة البلاد وأن جماعة إكواس ليست كيانا مستقلا وإنما تسيطر عليه فرنسا" على حد قوله.
ويوضح التقرير أن فرنسا لديها قوة عسكرية في النيجر يبلغ قوامها نحو 1،500 جندي للمساهمة في محاربة تمرد الجهاديين الإسلاميين في البلاد والذي بدأ منذ ما يقرب من ثماني سنوات، مشيرا إلى أن الوجود الفرنسي في منطقة الساحل الإفريقي يلقى رفضا شديدا ومتزايدا وهو ما أدى إلى سحب فرنسا لقواتها العسكرية التي كانت متمركزة في كل من مالي وبوركينا فاسو العام الماضي.
ويضيف التقرير في الختام أن قادة المجلس العسكري في النيجر قاموا بإلغاء اتفاقيات تعاون عسكري مع فرنسا بينما دفعت المظاهرات في الثلاثين من يوليو الماضي أمام سفارة فرنسا في العاصمة نيامي، الحكومة الفرنسية إلى إجلاء رعاياها من النيجر.
