تظل قضية الحفاظ على المحميات الطبيعية هي التحدي الأكبر لوزارة البيئة في إطار الحفاظ على التنوع البيولوجي، حيث قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن مشروع مبادرة مصر للبحر الأحمر حول الشعاب المرجانية، يأتي كأحد ثمار جهود وزارة البيئة في تهيئة المناخ الداعم وتغيير لغة الحوار حول صون الموارد الطبيعية، والتي تعتبر المحميات الطبيعية والشعاب المرجانية نقاط محورية فيها.
جاء ذلك خلال كلمتها الافتتاحية في أولى ورش العمل التشاورية في الغردقة حول مبادرة مصر للشعاب المرجانية في البحر الأحمر بالتعاون بين وزارة البيئة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية «USAID» وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي «UNDP»، والصندوق العالمي للشعاب المرجانية.
ماهية التنوع البيولوجي
يقصد بالتنوع البيولوجي هو تنوع الحياة على كوكب الأرض، من محيطات وأنهار وبحيرات وسواحل وصحاري التي يجب أن تتناغم فيما بينها وتتنوع بكافة كائناتها الحية من أشجار وأسماك وكائنات بحرية وغيرها، وتأتى أهمية الحفاظ عليها للقدرة على الاستدامة وزيادة فرص العيش على كوكب الأرض؛ حيث أن كل نوع من الكائنات على الأرض لها دور مهم في استمرار الحياة على الكوكب، ويساهم في صلاحيتها وجودتها بطرق قد لا تكون مرئية للعين.
لذا فإن أية ممارسات خاطئة تسبب فقدان لهذا التنوع يسبب خللًا في البيئة المحيطة والحياة بشكل عام، ويهدد نظامنا الغذائي والصحي، كما أكدت الدراسات العلمية الحديثة المنشورة فتبلغ قيمة الأدوية المستخلصة من النباتات البرية في العالم حوالى ٤٠ مليار دولار سنويًا، كما يوفر روث الحيوانات والحطب ما يزيد عن ٩٠٪ من احتياجات الطاقة في أماكن كثيرة بأسيا وإفريقيا وهنا تبرز أهمية التنوع البيولوجي.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ ٥سنوات بالعمل على تغيير لغة الحوار حول البيئة، بحيث لا تقتصر فقط على مواجهة التلوث والمخلفات ولكن لتشمل الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لتصبح البيئة قطاع يضم الجهات والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني والأكاديميين وشركاء التنمية.
العوامل البشرية المتهم الأول
بدوره؛ يقول الدكتور إسلام جمال الدين، خبير اقتصاديات تغير المناخ، إن التنوع البيولوجي يعني التنوع الأحيائي وأصناف الحياة بجميع أشكالها، من الجينات والبكتيريا إلى النظم البيئية بأكملها مثل الغابات أو الشعاب المرجانية على كوكب الأرض، وهناك بعض الأخطار التي تهدد التنوع البيولوجي من أهمها تغير المناخ حيث يلعب دورًا كبيرًا إذ يؤدي إلى تغيير النظم الإيكولوجية البحرية والبرية والمياه العذبة كما يؤثر على صحة النظم البيئية، مما يؤدي إلى تحولات في توزيع النباتات والفيروسات والحيوانات كما يمكن أن تتأثر صحة الإنسان أيضًا بتراجع خدمات النظم الإيكولوجية، مثل فقدان الغذاء والدواء وسبل العيش التي توفرها الطبيعة.
ويضيف جمال الدين، لـ«البوابة»: المشكلة الأكبر تكمن في التغير السريع بفعل العوامل البشرية جعل الموقف أكثر سوءًا، حيث لم يُتح الوقت الكافي للأنظمة البيئية والأنواع للتّكيُّف، مما يتسبب في النهاية بالقضاء عليها وأفضل مثال على ذلك هو الشعاب المرجانية والتي يطلق عليها غابات البحر المطيرة أصبحت تتأثر وتموت نتيجة ارتفاع درجة الحرارة فيما تكافح أشكال الحياة البحرية الأخرى للبقاء على قيد الحياة بسبب الاضطرابات في السلسلة الغذائية.
جدير بالذكر، فإن تقارير الدراسات الحديثة تشير إلي أن ٢٥٪ من التنوع البيولوجي معرضة لخطر الانقراض خلال الـ٢٠-٣٠ سنة القادمة لأسباب عدة، أبرزها تدمير أو تعديل بيئة الكائنات الحية، والاستغلال المفرط للموارد، وارتفاع معدلات التلوث.
تحركات قانونية
ويذكر أن العام قبل الماضى، ٢٠٢١، وضعت الدولة أول مسودة لخارطة الطريق للحفاظ على التنوع البيولوجي، التي تضمنت إعادة النظم البيئية مرة أخرى والحفاظ على البيئة البحرية التي تمثل أكثر نصف العالم والحفاظ على الأنواع المعرضة للانقراض سواء نباتات أو حيوانات وكيفية استخدام أنواع معينة من النباتات في الدواء ووقف الانتهاكات التي تحدث في الغابات في دول أخرى والاتجار غير المشروع في الحياة البرية خاصة في الدول التي يعتمد اقتصادها على فكرة السفاري.
وبحسب المسودة، تعمل الدولة على مجموعة محاور في نفس الوقت، تضم أهداف معالجة أسباب التنوع البيولوجي والحد من الضغوط عليه، مع تعزيز الاستخدام المستدام، ودمج حماية النظم الإيكولوجية، والأنواع والتنوع الجيني، بالإضافة إلى تعزيز المنافع من التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية، إلى جانب تنفيذ الخطة من خلال التخطيط التشاركي وبناء القدرات.
كما صدقت مصر خلال الـ ٨٠ عاما الماضية على ٩ اتفاقيات إقليمية وعالمية للحفاظ على التنوع البيولوجي ومنها اتفاقية التنوع البيولوجي بقمة الأرض في «١٩٩٢» التى أنشأ من وقتها جهاز شئون البيئة الوحدة الوطنية للتنوع البيولوجي في إطار إدارة المحميات الطبيعية بالجهاز.
كما أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمة أمام مؤتمر التنوع البيولوجي في الصين نهاية العام الماضي، أن مصر عملت بجهد دؤوب منذ مؤتمر أطراف شرم الشيخ عام ٢٠١٨، على إطلاق مرحلة جديد للعمل الجماعي وصياغة إطار عالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠، ووضع أهداف قابلة للتحقيق مدعومة بآليات واضحة للتنفيذ كما استضافت مصر مؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، ٣ سنوات متتالية، فى الفترة من نوفمبر ٢٠١٨ إلى أكتوبر ٢٠٢١، وهي أطول فترة فى تاريخ اتفاقية الأمم المتحدة لـ التنوع البيولوجي.
ويواصل «جمال الدين»: من أهم التهديدات للتنوع البيولوجي هي عملية استخراج البترول والغاز الطبيعي وكذلك عمليات الاستكشاف والأنشطة التعدينية حيث تعمل شركات البترول على البحث عن البترول باستخدام وسائل تكنولوجية متطورة وعندما يتم تحديد أماكن التواجد يتم بناء المضخات والقيام بالاختبارات اللازمة وهنا يكمن الخطر الحقيقي على البيئة المحيطة للتنوع البيولوجي حيث يحدث تسريبات بترولية.
وتابع خبير اقتصاديات تغير المناخ: كما ينتج أيضًا عنها استخدام كميات ضخمة من المياه، والتي تلوث نتيجة الاستخدام، قبل إلقائها مرة أخرى إلى المياه وهو ما ينتج عنه تلوث للبيئة والمياه وتدمير للنظم البيئية ويحدث تأثيرات على البيئة البحرية المحيطة وخاصةً الطيور كما يساهم ذلك في تدمير البيئة الخاصة ببعض الكائنات مما يضطرها للهجرة بحثًا عن بيئة جديدة، أو قد يتسبب هذا الأمر في وفاة بعض الكائنات الحية.
وقال: وبالتالي يصبح عدد الوفيات في هذا النوع أكثر من عدد المواليد، مما يهدد هذا النوع بالانقراض مما يؤثر بشكل دائم على استمرارية التنوع البيولوجي البحري، كما تتسبب عملية إنشاء المنتجعات الساحلية والقرى السياحية في إلقاء مخلفات الإنشاء فوق الشعاب المرجانية من أجل زيادة مساحة الشاطئ، وإلقاء النفايات بالبحر، مما يؤدي إلى تدمير للنظام البيئي الخاص بالشعاب فيزداد نمو الطحالب البحرية، التي تحجب الضوء عن الشعاب المرجانية، وبالتالي تفقد القدرة على توفير الغذاء ونفوقها.
بدورها؛ أوضحت وزيرة البيئة، أن الوزارة خلال عملها على تطبيق رؤية الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ لم تجد أفضل من المحميات الطبيعية، لتأتي ورشة العمل التشاورية حول مبادرة البحر الأحمر للشعاب المرجانية لتستكمل رحلة مصر التي عرضتها على العالم في مؤتمر المناخ COP٢٧، والتي لم تفرق خلالها بين التحديات العالمية المختلفة، فحرصت مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP٢٧ على وضع التنوع البيولوجي في قلب المؤتمر؛ ليكون خطوة فارقة نحو مؤتمر التنوع البيولوجي COP١٥ من أجل مستقبل الأجيال القادمة وتحقيق التزامنا العالمي بإخراج الإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد ٢٠٢٠ للنور.
مؤتمر COP١٥ كلمة السر للتنوع البيولوجي
في السياق ذاته؛ يقول الدكتور وحيد إمام، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة: هناك توجه عالمي في أعقاب مؤتمر المناخCOp١٥ الذي عقد فى مونتريال الذي تم ما عمله في كندا في ديسمبر الماضي وهو خاص بالتنوع البيولوجي حيث تم إصدار قرار يمسي ٣٠ في ٣٠ مفاده قيام الدول بحماية ٣٠٪ من المسطحات المائية سواء بحار أو محيطات وأنهار حتى ٢٠٣٠ وهنا أصبح مطلوب على الأقل من ٣٠٪ من المسطحات المائي وتحويلها إلى محميات طبيعية بشكل إجباري.
ويضيف "إمام"، لـ"البوابة": لدينا في مصر نسب جيدة فلدينا ٢٥٪ من مساحتنا محميات طبعية ونحتاج نسب قليلة سيتم العمل على إكمالها خلال الـ٧سنوات القادمة ما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة وهذا ينعكس بشكل كبير على الحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال حماية البيئيات المائية الموجودة وهنا يتم حماية النسب التي نستهدف الوصول لها في المسطحات المائية، أما بالنسبة للمشروعات الخضراء فعلينا زيادة المسطحات الخضراء وزيادة الثروة الحيوانية بجميع أنواعها من أول اللافقاريات حتى الفقاريات والطيور والسواحل.
ولفتت وزيرة البيئة، إلى أن مصر بدأت رحلتها منذ سنوات للإدارة المستدامة للموارد الطبيعية على المستوى الوطني، بالنظر إلى أفضل الطرق لإدارة المحميات الطبيعية وإشراك المجتمعات المحلية كجزء من الحماية وصون الموارد، مشيرة إلى الحملة الأخيرة التي أطلقتها وزارة البيئة «حوار القبائل» تحت عنوان «حكاوي من ناسها» لإظهار كيف يمكن أن يحقق إشراك المجتمعات المحلية فارقا كبيرا، وتأثير الطبيعة على حياتهم وخبراتهم وثقافاتهم، وقدراتهم في التعامل مع الطبيعة لاحتكاكتهم المباشر بها، لتكون هذه الحملة مثالا لكيفية تعامل وزارة للبيئة مع الشركاء المختلفين.
تقرير وزارة البيئة
ووفق تقرير حول الأخطار المحيطة بالتنوع البيولوجي، صادر عن وزارة البيئة المصرية، يتعرض التنوع البيولوجي في مصر لكثير من الأخطار، ما جعل جميع النظم البيئية والموائل والأنواع النباتية المصرية لم تعد في حالة توازن بيئي، حيث أن جميع البيئات المصرية سواء المياه الداخلية، الزراعية، الصحراوية وحتى الجبلية والبحرية وخاصة المناطق العميقة جدًا في البحر المتوسط قد وصلتها يد الإنسان ما أدى إلى تدهور شديد في النظم البيئية والموائل والتنوع البيولوجي. ويستثنى من ذلك ما يقرب من ١٤.٦٪ من مساحة مصر حيث توجد المحميات الطبيعية التي تمارس الكثير من الأنشطة التي تحد من التدهور البيئي وتقلل فقد التنوع البيولوجي.
وبحسب أرقام وزارة البيئة فتغطى المناطق المحمية في مصر، في الوقت الراهن نحو ٨٪ من المساحة الكلية للبلاد، وتشمل هذه المناطق ٢١ محمية طبيعية تم تحديدها خلال الفترة من ١٩٨٣- ١٩٩٩، وتصنف تلك المحميات ضمن ٣ مجموعات، ١١ محمية للأراضي الرطبة، و٧ محميات للمناطق الصحراوية والجبلية، و٣ محميات تكوينات جيولوجية وجيومرفولوجية.
ومن التهديدات التي تؤثر سلبًا علي التنوع البيولوجي، وعمليات الاستكشاف واستخرج البترول والغاز والأنشطة التعدينية سواء من المناطق البحرية أو الأرضية حيث تعمل شركات البترول على البحث عن البترول باستخدام وسائل وتكنولوجيا متطورة جدًا، وعندما تحدد مناطق تواجده، تقوم هذه الشركات ببناء المعسكرات والمضخات وإجراء الاختبارات على نوعيته. ويكمن الخطر هنا من حوادث التسربات البترولية وتدمير النظم البيئية الطبيعية والتأثير الطويل الأمد على الحياة الحيوانية «خاصة الطيور والكائنات البحرية» والمساهمة في هجرة الكائنات الحية لموائلها الطبيعية.
بدوره؛ يعلق «إمام»: هذه المشروعات في غاية الأهمية لأنها ترتبط باقتصاديات البلاد مع العلم أنها تتعلق وهذه العملية تتسبب في تأثيرات حادة وقاتلة على الحياة البحرية لفترات زمنية طويلة تؤثر بشكل دائم على استمرارية التنوع البيولوجي البحري، وهنا نطالب مراعاة كل الاشتراطات البيئية لتقليل نسب الضرر لأن المخلفات الناتجة من زيوت لا تلقي في المياه ويجب عمل معالجتها على الشواطئ وتم تطبيق ذلك في معالجة كل مخلفات حقل ظهر التي يتم معالجتها في بورسعيد واعادة استخدامها.
ويتسبب الإنشاء العشوائي المتسارع للقرى والمدن والمنتجعات الساحلية في إلقاء مخلفات الإنشاء فوق الشعاب المرجانية من أجل زيادة مساحة الشاطئ لبناء المزيد من المشاريع الإنشائية، ويضاف إلي ذلك إلقاء النفايات بالبحر، ما يؤدي إلى تدمير مباشر وكامل للنظام البيئي الخاص بالشعاب فيزداد نمو الطحالب البحرية، التي تحجب الضوء عن الشعاب المرجانية.
فيما يقول خبير البيئة العالمي، الدكتور مجدي علام، إن صندوق حماية الطبيعة أنشأ ما يسمي بالمحميات الطبيعية وهذه المحميات لها قوانين عالمية واتفاقيات دولية ومحلية مفادها أن المناطق التي تعلن محميات طبيعية لا يجب تكسير أي شىء أو تدخلات بشرية ضارة وعدم وجود تلوث وحددتها بثلاثة نطاقات أولها، الخارجي التي يمكن أن تصل الأتوبيسات ووسائل النقل العامة لنقل الزائرين ثم النطاق الأوسطي التي يمكن الوصول إليه بسيارات كهربائية ثم النطاق الثالث «مركز المحمية» الذي يجب أن يصل إليه الزائرين سيرًا على الأقدام وبالتالي لدينا ٢٦ محمية طبيعية من ضمن ٤٠ موقعا محددا يعلن كمحمية طبيعية ولدينا محمية رأس محمد معترف بها دوليًا.
ويواصل "علام"، لـ«البوابة»: يتعرض كل المحميات الطبيعية القريبة من الصحراء للأخطار نتيجة ندرة سقوط الأمطار عليها وذلك لفقدان النباتات والكائنات الحية من الطيور والنسور والحمام ولدينا في أسوان فى محمية جبل علبة وهنا لابد من حشد الرأي العام العالمي لتوفير التمويلات اللازمة لحماية المحميات الطبيعية وحماية البيئات البحرية والشعاب المرجانية.
وأشارت وزيرة البيئة إلى الدور الحيوي لمنظمات المجتمع المدني في تحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، مسترشدة بالشراكة البناءة مع جمعية هيبكا في البحر الأحمر، لتكون مع وزارة البيئة يد بيد، وتدير أحد المواقع وهي صمداي، وهذه قصة ملهمة تتكرر في محافظات مختلفة، مثل مشروع حماية الطيور المهاجرة الذي يدار بالشراكة مع منظمات المجتمع المدني.
وأكدت على أهمية هذه الورشة التشاورية في الوصول إلى اجراءات حقيقية للمضي قدما في المبادرة، مشيرة إلى ثلاث نقاط هامة يضعها المشاركون في ورشة العمل نصب أعينهم العمل عليها، وهي البناء على ما تم من جهود سابقة مع الشركاء، ومنها دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمنطقة جنوب البحر الأحمر، التي نفذت على مدار عام ونصف، والبناء على ما جهود إشراك القطاع الخاص للوصول لآليات التمويل مبتكر والمختلط، من خلال النظر إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص ورفع الوعي بقصص النجاح حول العالم في مشروعات الصون.
وأعلنت وزيرة البيئة بدء العمل على مشروع الغردقة الخضراء بالتعاون مع مرفق البيئة العالمي، من خلال بدء عملية تقييم السياسات الحالية والإجراءات التنظيمية، لتكون تكرار لقصة نجاحنا في تحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء. وتهدف ورشة العمل إلى مناقشة مرحلة الإعداد والتصميم للبرنامج والقيام بتطوير فهم مشترك لأهداف المشروع مع أصحاب المصلحة وتأمين دعمهم للمشروع ومناقشة وتأكيد النطاق الجغرافي للبرنامج والمخرجات والنتائج المقترحة وشرح ومناقشة المشاورات المقبلة وعمليات جمع البيانات حول النظام البيئي والشعاب المرجانية وخط الساحل في مصر ودراسة الحالة البيئية والحالة الاجتماعية والاقتصادية والعوامل المؤثرة والأسباب التي أدت إلى تدهور الشعاب المرجانية والفرص والتحديات.
