دخل مجلس النواب التونسي بداية أغسطس الجاري عطلته البرلمانية، فيما طرح بعض النواب عريضة سياسية غرضها جمع توقيعات النواب الموافقين على حل حركة النهضة، الجناح الإخواني في تونس وتصنيفها "كيانًا إرهابيًّا".
وتعتبر العريضة حجرًا في مياه راكدة، ومحاولة جديدة لمحاسبة حركة النهضة على سنوات ما بعد الثورة، والمعلق منذ ٢٥ يوليو ٢٠٢١. وحركة النهضة توجه لها أصابع الاتهام في العديد من الملفات لكنها حتى الآن بدون أدلة أو إثبات ومنها اغتيال المعارضين، وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب، فضلًا عن غسل الأموال.
وشملت العريضة اتهامات للنهضة من بنيها تلقي أموال مشبوهة من جهات خارجية، وارتباطات بالجهاز السري للحركة المتورط في قضايا الاغتيالات السياسية.
وقال نواب في ظل القطع المطلق مع التدخلات الخارجية التي كانت وماتزال تعمل على انتهاك السيادة التونسية من قبل عدة أطراف دولية عبر وكلاء الداخل والتأكيد على مبدأ المساواة بين الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها، كما أقرته الاتفاقيات والمواثيق الدولية، وجب على كلِّ المؤسسات الوطنية الانخراط في هذا المجهود الوطني بكل ثقلها على جميع المستويات.
عطلة البرلمان دون حسم العريضة، يجعل مصيرها أقرب لسابقاتها، رغم أن النهضة في أضعف حالاتها، إلا أن الانشغال التونسي بالأوضاع الاقتصادية السيئة يحول دون أخذ خطوات جادة.
ويفسر الباحث السياسي التونسي نزار الجليدي في تصريح لـ"البوابة" ما اعتبره تباطؤ في حسم ملفات النهضة، بالعناصر التي نجحت الحركة في زرعها في كل مفاصل الدولة، مؤكدًا أن الحركة لديها تابعون يعطلون سير التحقيقات وعملية المحاسبة. وشدد على أن تونس تعيش لحظات صعبة بسبب الموقف الاقتصادي.
