أعرب خبراء حقوقيون عن قلقهم إزاء تدهور الوضع الأمني في شمال غربي إثيوبيا، وخصوصا إقليم أمهرة.
وقالت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا، إنها أحيطت علما بإعلان مجلس الوزراء حالة الطوارئ والذي يستوجب موافقة مجلس نواب الشعب في إثيوبيا.
وأفادت اللجنة بأن حالات الطوارئ السابقة كانت مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان، ولهذا فإنها تحث الحكومة على التقيد الصارم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز وفقًا لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب المادة ٤ من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
ودعت اللجنة الأطراف كافة إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات من أجل تهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات.
مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كلف اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا في ١٧ ديسمبر عام ٢٠٢١ بإجراء تحقيق شامل ونزيه في مزاعم انتهاكات وتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان وانتهاكات للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي للاجئين.
