أزمة جديدة تضرب إثيوبيا رغم عدم مرور فترة طويلة على توقيع اتفاقية وقف الأعمال العدائية بين حكومة أديس أبابا وجبهة تحرير تجراي، وهذه المرة في "أمهرة" مع مليشيات "الفانو".
وأعلنت السلطات الإثيوبية فقدان السيطرة على مناطق في إقليم أمهرة لصالح تلك الميليشيات المحلية، وذلك بعد إبلاغ العديد من السكان عن انتشار كثيف لإطلاق النار في بعض المناطق، فيما أعلنت رئاسة مجلس الوزراء في إثيوبيا فرض حالة الطوارئ لمدة ٦ أشهر بالمنطقة؛ بالتزامن مع اشتداد حدة الاشتباكات.
وقال تيميسجن تيرونه، رئيس المخابرات: إن قوات أمهرة فرضت كامل سيطرتها على العديد من القرى والبلدات داخل الإقليم، بالإضافة إلى أن "الفانو" أطلقوا سراح السجناء وبسطوا أيديهم على المؤسسات الحكومية.
وأكد محمود أبو بكر، المحلل المختص في الشؤون الإفريقية، أن المجموعات والميليشيات المسلحة في إقليم أمهرة ينخرطون في مواجهات قوية وضخمة مع الجيش الإثيوبي؛ وبسبب رفض الميليشيات طلب الحكومة بتسليم السلاح والمعدات والاندماج ضمن قوات الجيش المركزي.
وأشار إلى أن الجيش الإثيوبي لن يتراجع عن موقفه، ويعمل على الاستعداد في الفترة الحالية لشنّ هجوم موسّع على الميليشيات، وتصفيتها، موضحا أن حكومة آبي أحمد تعتبر ميليشيات "الفانو""أعداء السلام".
وشدد على أن التظاهرات التي تخرج بشكل يومي منذ اندلاع الأزمة تؤكد أن هناك رفضًا كبيرًا لمقترح آبي أحمد بنزع السلاح من قوات الإقليم.
وفي أبريل الماضي، صدر قرار من الحكومة الإثيوبية يتمثل في حل كافة الميليشيات المحلية والإقليمية، وتأسيس قوة واحدة مركزية على مستوى الجيش أو الشرطة ومختلف القوى الأمنية؛ حيث إن آبي أحمد رئيس الوزراء يتبنى نظرية الحكم المركزي الموحد، وهو ما أدى إلى نشوب خلافات في الرأي تحولت إلى معارك ضارية على الأرض.
بدورهم، بدأ النشطاء في إقليم أمهرة بالتعبئة عبر وسائل الإعلام في الداخل والخارج، ليتبين أن هناك أغلبية رافضة للإجراءات والقرارات الصادرة من الحكومة الفيدرالية في إثيوبيا، وانطلقت المظاهرات الرافضة لقرار الحكومة في العديد من المدن الكبرى في الإقليم.
