تكافح بريطانيا مثل العديد من الدول الغنية، مع تدفق المهاجرين الفارين من الاضطهاد أو الباحثين عن حياة أفضل. ورداً على ذلك، تبنت الحكومة مجموعة من القيود الجديدة لمنع طالبي اللجوء من الدخول.
قد تساعد مثل هذه السياسات رئيس الوزراء ريشي سوناك في الحفاظ على الدعم بين المحافظين الذين طالبوه بـ"إيقاف القوارب"، إلا أنه من المحتمل أن تزيد هذه السياسات المشكلة سوءًا.
قانون الهجرة
محور استراتيجية الحكومة البريطانية هو قانون الهجرة غير الشرعية ، الذي يلزم وزير الداخلية البريطاني باحتجاز وإبعاد أي شخص يصل بدون تأشيرة ، بما في ذلك ضحايا العبودية الحديثة.
وبموجب القانون سيتم إعادة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية إذا كانت آمنة ، أو إلى بلد ثالث يوافق على استقبالهم. أولئك الذين يواجهون خطرًا جسيمًا بالتعرض لأذى في وجهتهم المحددة لديهم أسبوع لتقديم التحدي ، على الرغم من أن الحكومة لا تقدم أي إرشادات أو مقابلات. لا يمكن للمحاكم أن تنظر في الاستئناف لأسباب أخرى إلا بعد إبعاد المهاجرين.
وسيتم منع أولئك الذين يتبين أنهم يفتقرون إلى طلبات اللجوء المشروعة من العودة إلى المملكة المتحدة أو الحصول على الجنسية.
في الوقت ذاته أصبح عدد المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي في قوارب صغيرة أقل بقليل مقارنة بالعام الماضي.
وأوضحت وكالة "بلومبرج" أن بريطانيا ليست وحدها التي تحاول إبعاد طالبي اللجوء ، فلدى الاتحاد الأوروبي عدد من اتفاقيات العودة مع دول ثالثة ، وتطلب الولايات المتحدة من بعض طالبي اللجوء البقاء في المكسيك أثناء معالجة قضاياهم.
وتحدد بريطانيا ٥٧ دولة يمكن نقل شخص إليها. ومع ذلك ، فإن الدولة الوحيدة التي وافقت على قبول عمليات النقل هي رواندا ، التي حكمت محكمة الاستئناف مؤخرًا أنها لا تشكل دولة ثالثة آمنة ويمكنها استيعاب جزء صغير فقط من عشرات الآلاف من المهاجرين المتوقع عبور القناة هذا العام وحده.
ويبدو أن الاقتراح الذي تم إحياؤه بإرسال طالبي اللجوء إلى لوح نائي من الصخور البركانية في جنوب المحيط الأطلسي تسمى جزيرة أسينشن هو في الغالب حيلة سياسية؛ من المؤكد أنه يسلط الضوء على صعوبة التعاقد من الباطن لمعالجة طلبات اللجوء إلى دول أخرى.
الضغط على مراكز الاحتجاز
ما لم تقنع بريطانيا المزيد من الحكومات باستعادة مواطنيها - حيث إن هناك اتفاقا قائما مع ألبانيا وواحد يعمل مع تركيا كجزء من صفقة أوسع لمكافحة تهريب البشر - من المرجح أن يزيد قانون الهجرة الجديد من الضغط على مراكز احتجاز المهاجرين في البلاد ، بما في ذلك مركب جديد مثير للجدل في جنوب إنجلترا. كما أنه يخاطر بإغراق نظام معالجة طلبات اللجوء في المملكة المتحدة، والذي يعاني من تراكم كبير للقضايا التي بدأت قبل فترة طويلة من الزيادة الأخيرة.
من جانبها؛ اعترفت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان بأن القيود البريطانية الجديدة على طالبي اللجوء قد تنتهك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لكن "الحلول الجذرية" مطلوبة.
وأشارت "بلومبرج"إلى أن بريطانيا تحتاج إلى أكثر من مجرد شعار في التعامل مع سياسة الهجرة للوصول إلى حلول قوية لهذه المشكلة التي تؤرق بريطانيا.
ونظرًا لفشل الحكومة في وضع ضمانات كافية ، فإنها مهيأة للفشل على الجبهتين: زيادة أعداد المهاجرين المحتجزين في مراكز الاحتجاز الفوضوية وزيادة التكاليف على دافعي الضرائب، بينما تحرم بشكل غير عادل من اللجوء إلى أصحاب المطالبات المشروعة.
لن يؤدي ترك اتفاقية حقوق الإنسان، كما يطالب بعض المحافظين، إلى حل هذه المشكلات ولكن من المرجح أن يجعل التعاون مع دول الاتحاد الأوروبي أكثر صعوبة.
طلبات اللجوء والإنسانية
ستبدأ استراتيجية الهجرة المتماسكة بإجراء تقييمات أسرع لطلبات اللجوء ومعاملة أكثر إنسانية لمن ينتظرون اتخاذ قرارات، بما في ذلك السماح لطالبي اللجوء بالعمل.
ويجب أن تذهب المزيد من الموارد الدبلوماسية نحو تأمين اتفاقيات عودة المهاجرين مع دول ثالثة وضمان أن تخضع أي صفقات خارجية أوسع للتدقيق القضائي. يجب أن يسير ذلك جنبًا إلى جنب مع مسارات موسعة للهجرة القانونية وسياسات أفضل لدمج الوافدين الجدد، مما سيفيد الاقتصاد البريطاني.
مثل هذا النهج لن يسفر عن نتائج بين عشية وضحاها، ولن يجعل العنوان الرئيسي لقانون "أوقفوا القوارب"، لكنها خطوة ضرورية نحو إنشاء نظام هجرة يعكس المعايير القانونية والأخلاقية التي تدعي بريطانيا أنها عزيزة عليها.
