دخلت أوغندا في أزمة جديدة، بسبب قانون المثلية الجنسية، حيث علق البنك الدولي أي تمويل مستقبلي لكمبالا بسبب قانون مكافحة المثليين.
وتقول السلطات الأوغندية إنها ستواصل الحديث مع البنك الدولي بعد أن تعهد البنك بعدم الإفراج عن أي أموال جديدة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا.
وأعرب مسئولون أوغنديون عن قلقهم بشأن قرار البنك الدولي، الذي قال، في بيان صدر الثلاثاء الماضي، إن قانون مكافحة الشذوذ الجنسي الذي تم تمريره مؤخرا في أوغندا يتناقض بشكل أساسي مع قيم المؤسسة المتمثلة في الإدماج وعدم التمييز.
وأضاف البيان، أن البنك الدولي يعتقد أن رؤيته للقضاء على الفقر لا يمكن أن تنجح إلا إذا شملت الجميع، بغض النظر عن العرق أو الجنس وقالت إن قانون أوغندا يقوض تلك الجهود.
وقال جيمي موغونجا، المتحدث باسم وزارة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية الأوغندية، إن أوغندا بذلت جهودًا منسقة لشرح نية وتأثير القانون للبنك الدولي والمؤسسات الأخرى، مضيفا أن «الحكومة الأوغندية تؤمن باستمرار الانخراط، وعلى الرغم من البيان، فإن ما أعرفه هو أن وزارة المالية ستواصل التواصل مع البنك وأي أطراف أخرى حتى يتم توضيح المزيد».
وحتى الآن، تم صرف حوالي ١.٧ مليار دولار من أكثر من ٤ مليارات دولار خصصها البنك الدولي لأوغندا، مما يثير مخاوف بشأن ما إذا كانت البلاد ستحصل على المبلغ المتبقي، ويستخدم التمويل لتحسين الرعاية الصحية والزراعة والطرق والبنية التحتية للطاقة والتعليم في أوغندا.
وقال: «هذه هي الظروف التي نجد أنفسنا فيها، وبالتالي فإننا نبحث بشكل استباقي في طرق التكيف ولكن أيضًا طرق للتأكد من أننا نخفف التأثير المحتمل، إن وجد».
وقال الخبير الاقتصادي فريد موهوموزا، إن التأثير سيكون واسع النطاق، مع الأخذ في الاعتبار حجم البنك الدولي وشروطه التي لا يمكن استبدالها بسهولة بممولين آخرين، مشيرا إلى أنه «عندما يمنحك البنك الدولي قرضا وتضعه في البنك المركزي بالدولار، تبدأ في تحويله إلى العملة المحلية».
لذا، فإن هذا يعمل على استقرار الشلن، لأن لديك بعض الدولارات الكافية التي يمكن للأشخاص الذين يحتاجون إلى استيراد الأشياء استخدامها لذا، إذا لم يتم تقديم قروض البنك الدولي، فقد نشهد ضغطًا على سعر الصرف يتجه أيضًا نحو الارتفاع، بحسب تصريحاته لموقع «صوت أمريكا».
قال البنك الدولي إنه لا يزال ملتزمًا بمساعدة الأوغنديين على الهروب من الفقر، والحصول على الخدمات الحيوية وتحسين حياتهم.
على الجانب الآخر قال فرانك موجيشا، الناشط في مجتمع الميم إنه يأمل أن يساعد قرار البنك الدولي الجهود المبذولة لإلغاء قانون مكافحة المثلية الجنسية، وموجيشا هو من بين تسعة من مقدمي الالتماسات الذين قدموا طعنًا على القانون في المحكمة الدستورية الأوغندية، بحسب «صوت أمريكا».
واتهم الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني البنك الدولي بالسعي إلى «إكراه» الحكومة على تشريعاتها المناهضة للمثلية الجنسية، مضيفا في بيان له إن «أوغندا ستتطور بقروض أو بدونها»، مضيفا أنه من المؤسف أن البنك الدولي كان يسعى إلى «إجبارنا على التخلي عن إيماننا وثقافتنا ومبادئنا وسيادتنا، باستخدام المال».
وأشار إلى"أنهم حقا يقللون من تقدير جميع الأفارقة، ونحن لا نحتاج إلى ضغط من أي شخص لمعرفة كيفية حل المشاكل في مجتمعنا" واضاف "انها مشاكلنا".
وقال وزير الدولة الأوغندي للشئون الخارجية هنري أوكيلو أورييم إن تحرك البنك الدولي كان نفاقا، واتهم الكيانات الغربية بالسرعة في إلقاء محاضرات على الدول الضعيفة حول الديمقراطية، فقط للالتفاف ومعاقبتهم عندما يفعلون ما لا يتناسب مع مصالح القوى الغربية والمؤسسات الحليفة مضيفا: «أوقفوا هذا النفاق، وأقر البرلمان الأوغندي القانون؛ هؤلاء ممثلو الشعب. هذه ديمقراطية».
وأعلنت أنيتا أنيت أمونغ رئيسة البرلمان الأوغندي الاثنين الماضي، أن الرئيس يوري موسيفيني وافق في في ٢٦ مايو الماضي على قانون مكافحة المثلية الجنسية الذي تصل العقوبات الواردة فيه إلى تطبيق عقوبة الإعدام في بعض الجرائم المرتبطة بـ«المثلية الجنسية».
وهدد الرئيس الأمريكي جو بايدن، في شهر مايو الماضي، بتوقيع عقوبات ضد أوغندا حال لم تتراجع عن فرض القانون، وقال «يعد سن قانون مناهضة المثلية الجنسية في أوغندا انتهاكا مأساويا لحقوق الإنسان العالمية- انتهاكًا لا يليق بالشعب الأوغندي، وهو انتهاك يهدد آفاق النمو الاقتصادي الهام للبلد بأكمله». وقال بايدن إنني أنضم إلى الناس في جميع أنحاء العالم- بما في ذلك العديد في أوغندا- في الدعوة إلى إلغائها الفوري.
