ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه عندما يتعلق الأمر بالقضايا الجنائية، ينصح العديد من المحامين موكليهم بعدم التحدث علنا عن قضاياهم، لكن معظمهم ليسوا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
علي الرغم من استمرار تراكم مشاكل ترامب القانونية، واصل الرئيس الأمريكي السابق الإدلاء بتصريحات على وسائل التواصل الاجتماعي وفي الأماكن العامة، حيث هاجم المدعين العامين والقضاة والشهود المحتملين، كل ذلك خلال حديثه عن الإجراءات التي أدت إلى بدء التحقيقات ضده في المقام الأول.
وقال جون لاورو، أحد المحامين الذين يمثلون ترامب في قضيته المتعلقة بتحريضه علي اقتحام مبني الكابيتول (مقر الكونجرس) بعاصمة الولايات المتحدة واشنطن في 6 يناير من عام 2021، أن الوضع "فريد من نوعه، لأن ما نقوله لموكلينا عادة، بالطبع، هو، لا تقل أي شيء، لا تدلي بتصريحات علانية."
وأضاف لاورو: "بالنسبة للرئيس الأمريكي السابق ترامب، وبسبب الحملة (الانتخابية)، أود أن أقول بسبب شخصيته، من المستحيل عليه عدم التحدث علانية عن هذه القضايا. لذلك فإن تلك الظروف تعد فريدة من نوعها. أعتقد، في رأيه، أن الإدلاء بهذه التعليقات هو نوع من اللعبة العادلة من منظور سياسي".
وأشارت الصحيفة إلى أن ترامب لا يخجل عندما يتحدث عبر منصة " Truth Social"، وغالبا ما تنحرف خطاباته السياسية عن تصريحاته المعدة مسبقا. ولقد أوقعه ذلك بالفعل في مشكلة في بعض قضاياه القانونية، وحذر المستشارون السياسيون والخبراء القانونيون من أن ميل ترامب للتحدث علانية قد يضعه في مأزق، مما يشكل مخاطر إضافية أثناء حملته الانتخابية.
وقال آلان موريسون أستاذ القانون في جامعة جورج واشنطن الأمريكية، في تصريحات نشرتها الصحيفة: "قد يكونون قادرين على استخدام بعض تصريحاته ضده. بالنظر إلى احتمالية قوله للأشياء، من الصعب تخيل أنها ستفيده في المحاكمة. لكنني أظن أن محاميه ليس لديهم أي سيطرة على الإطلاق على ما يقوله،" في إشارة إلى ترامب.
ونوهت الصحيفة إلى أن المخاطر التي يشكلها ترامب على نفسه ودفاعه القانوني كانت واضحة في الأشهر الأخيرة.
ولفتت الصحيفة إلي أن الكاتبة إي جان كارول عدلت دعوى التشهير التي رفعتها ضد ترامب في مايو الماضي لتشمل التعليقات التي أدلى بها لشبكة "سي إن إن" الأمريكية والتي وصف فيها الكاتبة بأنها "مخبولة" ورفض مزاعمها بارتكاب اعتداء جنسي.
ودافع ترامب خلال مقابلة في يونيو الماضي مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية عن أفعاله المنصوص عليها في لائحة الاتهام الفيدرالية بشأن تعامله مع المواد السرية من خلال الادعاء بأنه ربما لم يكن لديه وثيقة فعلية معه عندما زعم أنه ناقش وثيقة سرية للغاية خاصة بوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) مع أفراد في نادي بيدمينستر. وتمت إضافة تلك التصريحات لاحقا إلى لائحة الاتهام التي قدمها المدعون.
وكتب الرئيس الأمريكي السابق يوم الجمعة الماضي عبر منصة "Truth Social": "إذا طاردتني، فسأطاردك"، وجاءت الرسالة بعد يوم واحد من تحذير قاض لترامب في القضية بشأن جهوده لإلغاء نتائج انتخابات الرئاسة لعام 2020، بعدم التأثير على الشهود أو ترهيبهم. وسرعان ما استشهد المدعون بالمنشور في مطالبتهم بأمر حماية للحد مما يمكن أن يقوله ترامب علنا عن القضية.
وفي حديثه إلى أنصاره، يوم الثلاثاء الماضي في ولاية نيو هامبشاير الأمريكية، انتقد ترامب خطوة المدعين وتعهد بأنه سيواصل التحدث علانية عن مشاكله القانونية.
وقال ترامب وسط تصفيق: "سأتحدث عن ذلك (مشاكله القانونية). سأفعل. إنهم لن يسلبون حقي في التعديل الأول لدستور الولايات المتحدة (الذي يشمل حرية التعبير)".
