ارتفعت أسعار الذهب المحلية يوم أمس بشكل معتدل بعد فترة طويلة من تذبذب الأسعار في نطاقات تداول ضيقة، وذلك في ظل تزايد تدريجي في الطلب إلى جانب صدور بيانات قد تسهم في حركة الأسواق، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب العالمي تعاني من التذبذب كبير وعدم وضوح الاتجاه، وفق جولد بيليون.
سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر شيوعاً اليوم الجمعة 2180 جنيها للجرام وهو أعلى سعر سجله خلال جلسة الأمس التي شهدت ارتفاع بمقدار 23 جنيها للجرام وصولاً لأعلى مستوى قبل أن تتراجع بشكل طفيف وتغلق عند 2177 جنيها للجرام.
الارتفاع في أسعار الذهب بالرغم من كونه معتدل إلا أنه استطاع أن يخرج السعر من نطاق محدد من التداولات بين 2150 – 2175 جنيها للجرام والذي استمر لفترة طويلة في السيطرة على حركة السعر.
الفترة القادمة قد نشهد تغيرات في حركة سعر الذهب وقد يصاحب هذا تغير في الطلب المحلي، في الوقت الذي تشهد فيه أسعار الذهب المحلي تحركات متذبذب بدون وضوح اتجاه في ظل ضبابية اتجاه السياسة النقدية من قبل البنك الاحتياطي الفيدرالي.
يوم أمس أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم عن ارتفاع أسعار المستهلكين في مصر بنسبة 36.5% خلال شهر يوليو على المستوى السنوي وكانت قراءة شهر يونيو بنسبة 35.7%، بينما على المستوى الشهري فقد تراجع التضخم إلى 1.9% في يوليو من 2.1% خلال شهر يونيو.
أيضاً أعلن البنك المركزي المصري اليوم عن مؤشر التضخم الأساسي في مصر خلال شهر يوليو ليرتفع بنسبة 40.7% على المستوى السنوي بأقل من القراءة السابق لشهر يونيو بنسبة 41%.
بيانات التضخم في مصر عن شهر يوليو أظهرت اضطراب بين ارتفاع وتراجع وفقاً للمؤشرات المختلفة، وقد يعني هذا اقتراب التضخم من الوصول لذروته وبالتالي قد يتوقف البنك المركزي عن رفع الفائدة وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على أداء الذهب.
البنك المركزي المصري خلال اجتماعه الأخير قام برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى 19.25%، وأشار في بيانه أنه من المتوقع أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً من قبل البنك، مدعومة بالسياسات النقدية التشديدية حتى الآن.
في سياق مختلف أعلنت وكالة موديز للتصنيف الائتماني عن مراجعة التصنيف الائتماني لمصر بهدف خفضه، يذكر أن موديز قد خفضت تصنيف مصر الائتماني قبل 3 أشهر ليصل إلى التصنيف الائتماني الحالي عند B3 أي ما يعد أقل بـ 6 درجات من تصنيف الدرجة الاستثمارية.
وأشارت وكالة موديز في بيان لها أن المراجعة لتصنيف مصر يدرس التوازن بين تطور ملف الطروحات الحكومية في مصر وبرنامج الإصلاح المالي والهيكلي، في مقابل ضعف التدفقات النقدية الأجنبية من ناحية أخرى وهو ما قد يعرقل هدف تجديد احتياطات السيولة النقدية الأجنبية.
وأضافت موديز أنه سيتم التركيز في المراجعة على مساهمات عائدات بيع الأصول التي تم الانتهاء منها مؤخراً في دعم الاحتياطات من النقد الأجنبي بالإضافة إلى تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر ووضع سعر الصرف.
يذكر أن الحكومة تستعد لإنهاء صفقات بمقدار 1.9 مليار دولار لبيع الأصول الحكومية التي تم الإعلان عنها سابقاً لشركات محلية وصندوق أبو ظبي السيادي.
