أعربت الولايات المتحدة الأمريكية عن دعمها لجهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس) لحل الأزمة السياسية في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس محمد بازوم في 31 أغسطس الماضي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية جالينا بورتر في مؤتمر صحفي يوم الخميس إن أميركا تشجع "إيكواس" على مواصلة جهودها لإعادة النظام الدستوري في النيجر، وتطالب بالإفراج عن بازوم والمسؤولين المحتجزين، وإجراء انتخابات حرة وشفافة في أقرب وقت ممكن.
وأضافت بورتر أن أميركا تدين بشدة أي تدخل عسكري في شؤون النيجر، وتحذر من أن ذلك سيؤدي إلى عواقب سلبية على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكان رئيس "إيكواس" نانا أكوفو-أدو قد قال في بيان يوم الأربعاء إن المجموعة تستعد للتدخل العسكري في حال فشلت المفاوضات مع المجلس العسكري الحاكم في النيجر.
وأشار أكوفو-أدو إلى أن "إيكواس" تطالب بإعادة بازوم إلى منصبه، وإلغاء كافة التدابير التي اتخذها المجلس العسكري، والالتزام بالخارطة الزمنية التي تضمن انتقالا سلميا وديمقراطيا.
وأعلن المجلس العسكري في 1 سبتمبر إنه سيدير شؤون البلاد لفترة انتقالية تستغرق 18 شهرا، وأنه سيلغي دستور 2010، وسيلغى كافة المؤسسات التشريعية والقضائية، وسيلغى حظر التجول، وسيرفع حالة الطوارئ.
وقد نددت المجتمع الدولي بالانقلاب، وطالبت بإطلاق سراح بازوم وإحترام سيادة الشعب.
ويعد هذا الانقلاب الثاني في النيجر خلال ثمانية أشهر، بعد أن قامت مجموعة من الضباط بالاستيلاء على السلطة في فبراير الماضي، وأطاحت بالرئيس محمدو إيسوفو، الذي كان ينهي فترة رئاسية ثانية وأخيرة.
وكان بازوم قد فاز في الانتخابات الرئاسية التي جرت في ديسمبر 2020، وحصل على 55.75% من الأصوات، متفوقا على المعارض محمدن ولد الشيخ محمدو، الذي حصل على 44.25%.
وقد اعترض المعارضون على نتائج الانتخابات، وادعوا وجود تزوير وغش، وطالبوا بإعادة فرز الأصوات.
وقد شهدت النيجر اضطرابات أمنية متكررة بسبب هجمات المسلحين المتطرفين في منطقة الساحل والصحراء، والتي تهدد استقرار البلاد والمنطقة.
وقد أعلن المجلس العسكري أنه سيحافظ على التزامات النيجر تجاه شركائها الإقليميين والدوليين في مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.
