شارك محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، واللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة وبناء وإصلاح السفن بالغرفة، في ورشة العمل التي قامت بتنظيمها جامعة الدول العربية والأكاديمية العربية للنقل البحري بالإسماعيلية.
وعرضت غرفة الصناعات الهندسية رؤيتها في وضع آلية لدعم صناعة بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي.
وحضر الورشة التي أقيمت على مدار يومين بالإسماعيلية كل من الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للنقل البحري والدكتور بهجت أبو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية وشارك أيضا بالورشة مندوبو 15 دولة عربية لعرض رؤيتهم في دعم بناء وإصلاح السفن بالعالم العربي ورئيس قطاع النقل البحري ممثلا عن وزير النقل والرئيس التنفيذي لجهاز الصناعات البحرية ومدير إدارة الترسانات بهيئة قناة السويس، والدكتور مصطفى رشيد مساعد رئيس الأكاديمية البحرية للشئون العربية والدكتورة سارة الجزار عميد كلية النقل الدولي واللوجستيات بالأكاديمية العربية للنقل البحري وكامل حجازي مدير عام غرفة الصناعات الهندسية وعبد الصادق أحمد مستشار غرفة الصناعات الهندسية.
وقال محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية، إنه يجب التكامل بين الجهات المختلفة المصنعة للمواد الخام وقطع الغيار والصناعات المغذية اللازمة لهذه الصناعة على المستوى المصري والعربي بهدف توطين هذه الصناعة وتقليل نسبة الاستيراد من الخارج.
وأكد دعم الغرفة لشعبة بناء وإصلاح السفن والدعم الكامل لهذه الصناعة لتحقيق المستهدف منها.
ومن جانبه، عرض اللواء إبراهيم الدسوقي رئيس شعبة بناء وإصلاح السفن التحديات التي تواجه هذه الصناعة محليا وعربيا ومنها عدم وجود كيان واحد عربي يشرف على هذه الصناعة لوضع الاستراتيجية الخاصة بهذه الصناعة ومتابعة تنفيذها وحل التحديات التي تواجهها.
واقترح اللواء إبراهيم الدسوقي إنشاء مجلس أعلى أو هيئة عليا لهذه المنظومة بكل دولة عربية ثم إنشاء كيان عربي واحد يضم هذه الهيئات العربية تحت مظلة واحدة لتحقيق تكامل عربي بهذه الصناعة ووضع جميع البيانات الخاصة بهذه الصناعة عربيا على منصة إلكترونية سواء الإمكانيات البشرية أو الفنية وفرص العمل والأعمال والتعاقدات ومعدلات الإنتاج، مؤكدا أن حجم هذه الصناعة عالميا يصل إلى 200 مليار دولار.
وأكد أهمية تقنين أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء هيئة تصنيف لوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة عربيا وإنشاء مركز لتصميم السفن يفي بالمتطلبات العربية لتقليل الاعتماد على مصادر الخارجية وكذلك وضع آلية للتمويل، أو إنشاء صندوق تمويل لتوفير الاحتياجات النقدية لهذه الصناعة.
وجاءت هذه الورشة استكمالا للورشة التي عقدت في شهر يوليو الماضي بالإسكندرية لعرض ودراسة الرؤية المصريةً في صناعة وبناء وإصلاح السفن.
وأسفرت فعاليات الورشة عن عدد من النتائج والتوصيات منها إنشاء مجالس عليا بالدول العربية موحدة للإشراف على هذه الصناعة، وكذلك إنشاء اتحاد عربي موحد لهذه المجالس للتنسيق فيما بينها وبحث التكامل بين الدول العربية في هذه الصناعة المهمة.
وتم الاتفاق أيضا على بحث إنشاء جهة تمويل عربية وإسلامية لتمويل هذه الصناعة في الدول العربية ودعم إنتاج الصناعات المغذية بمواصفات بحرية معتمدة، وكذلك التوصية بإنشاء هيئة تصنيف عربية تكون مختصة بوضع المواصفات الخاصة بهذه الصناعة طبقا لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية وأيضا إنشاء مكتب تصميم موحد لتصميم السفن ومراجعتها والإشراف عليها طبقا للمتطلبات الحديثة.
