أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء اللبناني، أنها تسلمت اليوم النسخة النهائية للتقرير الأولي للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي.
وأكدت المديرية أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، طلب من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تسليم نسخة إلى الوزراء، وإلى الأمانة العامة لمجلس النواب والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية.
وكانت وزارة المالية قد وقعت عقدا مع شركة "الفاريز اند مارشال" في سبتمبر عام 2021 باسم الدولة اللبنانية للتدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي وسط أحاديث عن شبهات فساد مالي.
