لا تزال أصداء الانقلاب الذي نفذته قوات الحرس الرئاسي في النيجر، واحتجزت بموجبه الرئيس محمد بازوم تتردد في الأوساط السياسية الأفريقية والعالمية، في ظل إعلان سلطات الانقلاب تشكيل حكومة جديدة برئاسة علي الأمين زين كحكومة انتقالية لحين التجهيز للسيطرة على مقاليد الأمور في البلاد.
وكان قائد الانقلاب العسكري في النيجر قد أعلن عن توقيع مرسوم يقضي بتشكيل حكومة انتقالية جديدة في البلاد، خلفًا للحكومة السابقة، على أن يتم التجهيز لانتخابات رئاسية وتشريعية في القريب العاجل، حيث تم تعيين علي الأمين زين رئيسًا لتلك الحكومة بجانب توليه وزارتي المالية والاقتصاد، فضلًا عن تعيين كلًا من العميد محمد تومبًا في منصب وزير الداخلية والأمن العام والإدارة الإقليمية.
كما تم تعيين أحد قادة المجلس العسكري المنقلب على سلطة بازوم وهو ساليفو مودي وزير دولة ووزير الدفاع، وباكاري ياو سانجار وزيرًا للخارجية وشئون النيجريين في الخارج.
وتتكون الحكومة النيجرية الجديدة التي شكلها الانقلاب من 20 وزيرًا ما بين عسكريين ومدنيين لإدارة شئون البلاد خلال الفترة الانتقالية الحالية التي تشهدها البلاد ولحين إجراء انتخابات جديدة على منصب رئيس الجمهورية، ويعقبها انتخابات تشريعية.
يأتي ذلك في ظل ما أعلن عنه رؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إكواس"، من التحضير لتدخل عسكري في النيجر لمواجهة الانقلاب واستعادة النظام الدستوري هناك، حيث عقد رؤساء المجموعة اجتماعًا في نيجيريا لبحث خطة التدخل العسكري المحتمل.
كما يأتي ذلك بعد لقاء بين المجلس العسكري بدولة النيجر ومبعوثين من نيجيريا لبحث طبيعة التدخل في الأزمة النيجرية، حيث اتهم المجلس العسكري في النيجر فرنسا بانتهاك سيادة النيجر وانتهاك المجال الجوي للبلاد عقب الانقلاب.
