استعرضت فضائية "إكسترا نيوز"، تقريرا حول تفاصيل الرقم القومي الموحد للعقارات، بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2030 التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي قائم على المعرفة وتحقيق التحول الرقمي.
ويتم إنشاء قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، وترتبط الأرقام بالأكواد الخاصة بخريطة موحدة للدولة، كما يتم إصدار بطاقة أو لوحات التعريف بهوية العقار، ويأتي ذلك في ضوء تنفيذ رؤية مصر 2023.
وينص قانون الرقم القومي الموحد للعقارات، على أن "تنشأ قاعدة بيانات قومية إلكترونية للعقارات، تتكون من رقم موحد لكل عقار، غير قابل للتكرار، ويميزه عن غيره، وترتبط بالأكواد الخاصة بخريطة الأساس الموحدة لجمهورية مصر العربية من داخل البيئة المؤمنة لمنظومة البنية المعلوماتية المكانية، على أن يكون الاطلاع على الصورة التقنية غير التقاعدية لخريطة الأساس، من خلال البيئة المؤمنة للمنظومة المشار إليها التابعة للجهة المختصة".
