أصدرت محكمة جنايات وادي النطرون الدائرة السابعة جنايات أمس الأربعاء، حكماً ببراءة كل من "سامح .ح" وشقيقه حسن و"عماد .ح"، في واقعة اتهامهم بالتنقيب عن الآثار وحيازة أدوات مما تستخدم في التنقيب والحفر .
وأسندت النيابة العامة للمتهمين بأمر الإحالة إلى محكمة الجنايات بأنهم بدائرة مركز شرطة أشمون محافظة المنوفية أجروا أعمال الحفر خلسة بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص من الجهة المختصة بأن باشروا أعمال الحفر والتنقيب بالمنزل خاصة المتهم الثالث باستخدام الأدوات - محل التهمة الثانية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
كما حازوا وأحرزوا أدوات عبارة عن "بكرة حديدية" والمبينة وصفاً بالأوراق دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة الشخصية أو الحرفية والمستخدمة في الجريمة محل الاتهام الأول وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت بالقضية حيث شهد "ع.ا" أمين شرطة بمركز شرطة أشمون بأنه تلقى اتصال هاتفي مفاده قيام المتهمين بالتنقيب عن الآثار بمنزل المتهم الثالث فتوجه صوب محل الواقعة وتمكن من ضبط المتهمين الأول والثانى ولاذ المتهم الثالث مالك المنزل محل الواقعة بالفرار ولم يتمكن من ضبطه، وبإجراء المعاينة على محل الواقعة تبين أنه عبارة منزل مكون من طابق واحد مبنى بالطوب الأبيض مسقوف بالعروق الخشبية ومكون من ثلاثة غرف واثنان صالة ودورة مياه ومطبخ وبنهايته حظيرة مواشى، وتلاحظ له وجود حفر بالغرفة الأولى من الناحية البحرية عبارة عن حفرة دائرية الشكل بعمق ستة أمتار تقريبا وطولها متران وبعرض ثلاثة أمتار تقريبا وتبين له وجود حفرة أخرى بالمطبخ على شكل دائرى بعمق سبعة أمتار وتبين وجود بكرة حديدية معلقة بالسقف ولم يتبين وجود آثار لثمة ردم وإذا قصد المتهمين إلى الحفر بقصد التنقيب عن الآثار .
وشهدت "ن.س" مفتش آثار بمنطقة آثار المنوفية بأنه نفاذاً لقرار النيابة العامة تم تشكيل لجنة من منطقة آثار المنوفية بعضويتها وعضوية الشاهدتين الثالثة والرابعة "والذي تضمنت شهادتهم بما شهدت به " لفحص الواقعة، وبالانتقال إلى مكان الواقعة ومعاينته تلاحظ لها وجود حفرتين إحداهما بالغرفة من الجهة الشمالية الغربية للمنزل وأردفت بأن الغرض من الحفر هو التنقيب عن الآثار.
وأكدت شهادة مجري التحريات بالقضية معاون مباحث مركز شرطة أشمون أن تحرياته السرية توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين للواقعة وذلك بأن قاموا بالحفر داخل منزل المتهم الثالث بقصد التنقيب عن الآثار .
وشهدت جلسة محاكمة المتهمين مرافعة النيابة العامة والتي طالبت بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين نظراً لما ارتكبوه من جريمة التنقيب عن الآثار وحيازة أدوات حفر، ودفع المستشار محمد كمال غيطاس دفاع المتهمين بالقضية أمام هيئة المحكمة ببراءة المتهمين من الاتهام المنسوب إليهما استنادا الي مبررات قانونية أبرزها الدفع بعدم جدية وعدم صحة التحريات وببطلان تفتيش المسكن محل جريمة التنقيب لعدم صدور إذن من النيابة العامة بتفتيشه.
وأكد مصدر قضائي للبوابة نيوز، أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات حكم نهائي وبات، ويحق للنيابة العامة الطعن على أحكام البراءات الصادرة أمام محكمة النقض خلال 60 يوماً من إيداع المحكمة لحيثيات حكمها.
