حظر الرئيس الأمريكي جو بايدن على الشركات الأمريكية الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية، في "دول مشكوك فيها"، وعلى رأسها الصين، بحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية.
ويأتي ذلك القرار كجزء من مرسوم أصدره بايدن، بغرض حماية الأمن القومي الأمريكي من خلال منع استنساخ تقنيات الجيل الجديد والحساسة في مجالات الابتكار العسكري. وأشارت الوزارة إلي أن هذا المرسوم لديه نطاق محدود، حتى لا يؤثر سلبا على الاستثمارات الأمريكية في شركات أخرى.
وستطبق القواعد الجديدة على الشركات والأفراد الأمريكيين، حيث سيكون عليهم الإبلاغ عن تعاملاتهم المحددة، وسيتم حظر بعض التعاملات التي تشمل "كيانات متعلقة بالتقنيات المتقدمة" بحسب المرسوم.
ولفت مسؤولون في الإدارة الأمريكية إلى أن هذا القرار يأتي نتيجة للقلق من تقدم بكين في مجال التكنولوجيا الأساسية التي يمكن أن تساهم في تحديث قدرات الجيش الصيني. ويركز المرسوم بشكل خاص على تقليل الاستثمارات الأمريكية في الشركات المشاركة في هذا الجهد.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي لتجنب استغلال بكين للاستثمارات الأمريكية لتعزيز تقنياتها وتحقيق فوائد غير مباشرة مثل دعم خطوط الإنتاج وتبادل المعرفة وفتح الأسواق.
