أجرت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني، صباح اليوم، معاينةً لموقع العقار الذي تعرض للانهيار الجزئي يوم أمس الثلاثاء، والكائن بناصية شارع محمود مصطفى عسل -المنشية - التابع لحي الجمرك بمحافظة الإسكندرية، وذلك بناءً على توجيهات المستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.
قامت المستشارة منى صلاح عفيفي – القائم بعمل مدير النيابة، بتكليف فريقًا من أعضاء النيابة ضم كلاً من: المستشار شادي السعيد - رئيس النيابة، والمستشار وائل سليمان - رئيس النيابة، والمستشار محمد حسن - وكيل أول النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة صباح اليوم، وبصحبتهم مدير الإدارة الهندسية بحي الجمرك، ومهندس التنظيم بالمنطقة الكائن بها العقار، ومدير إدارة التدخل السريع، وسكرتير لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالحي.
أسفرت المعاينة عن: أن العقار مكون من طابق أرضي يضم محلات تجارية، وأربعة طوابق علوية، وغير مأهول بالسكان وقت حدوث الانهيار، كما تبين حدوث انهيار جزئي أصاب واجهة العقار وسقف الطابقين الأول والثاني علوي، دون وقوع أية إصابات أو خسائر بشرية، أو تأثير على السلامة الإنشائية للعقارات المجاورة.
وكشفت المعاينة: أن العقار كان قد سبق عرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، وجاء القرار بهدم العقار حتى سطح الأرض لخطورته الشديدة حفاظًا على الأرواح، إلا أن القرار لم ينفذ.
وتولت نيابة الإسكندرية للإدارة المحلية – القسم الثاني التحقيق، حيث قرر المستشار شادي السعيد – رئيس النيابة، الآتي:
تشكيل لجنة هندسية من المكتب الفني بمديرية الإسكان والمرافق بالإسكندرية وتكليفها بإجراء معاينة للعقار للوقوف على الأسباب التي أدت لحدوث الانهيار الجزئي، وبيان الإجراءات المتخذة من جانب الجهة الإدارية حياله، مع استدعاء رئيس لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بدائرة حي الجمرك.
وجاري استكمال التحقيقات.
