قال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إنه تمت الموافقة على السير في إنهاء إجراءات تقنين 57 حالة تعد على أملاك الدولة، منها 53 حالة بالظهير الصحراوي الشرقى والغربي بنطاق المحافظة، و4 حالات داخل الحيز العمرانى، والمستوفاة لجميع الضوابط والشروط الخاصة بالتقنين، طبقا للقانون 144 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة العليا للبت، بحضور اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام، واللواء محمد عقل السكرتير المساعد للمحافظة، واللواء ياسر صلاح مساعد مدير أمن المنيا، والعميد أركان حرب إيهاب بكرى المستشار العسكرى للمحافظة، والمستشار محمد عبد العزيز المستشار القانوني للمحافظة، والدكتور محمد أبوحليقة المستشار الجيولوجي للمحافظة، والمهندس عاطف طه مدير عام إدارة أملاك الدولة، وذلك لاستكمال تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع ملف تقنين الأوضاع لواضعي اليد على أراضي أملاك الدولة.
استعرضت اللجنة حالات تقنين الأوضاع الوارد الموافقة عليها من إدارة المساحة العسكرية، وذلك تمهيدًا لاتخاذ إجراءات التقنين لهذه الحالات وتحرير عقود لها.
وشدد محافظ المنيا خلال الاجتماع، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين، والإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي، إلى جانب بحث مستجدات الموقف الحالي لملف التقنين، وتم استعراض اجمالي الأراضي التي تقدم أصحابها بطلبات التقنين، واجمالي الطلبات التي تمت الموافقة على فحصها، والطلبات التي قام أصحابها بدفع رسوم الفحص، فضلا عن عدد الطلبات التي تم فحصها والأراضي التي تمت الموافقة على معاينتها.
ووجه المحافظ مدير الأملاك، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بالمتابعة المستمرة لملف أراضي أملاك الدولة ومراجعة كافة العقود التي سيتم إبرامها واستيفاءها، ومراجعة المساحات والاحداثيات ومطابقتها بالمساحات التي تمت الموافقة عليها من جانب المساحة العسكرية لمنع أي تلاعب، مشددًا على ضرورة استرداد كافة أراضي الدولة التي لم يتقدم واضعو اليد عليها بطلبات لتقنينها، أو الأراضي التي تم رفضها من قِبل هيئة المساحة العسكرية، أو التي تم رفض التظلمات الخاصة بها، وكذلك الطلبات غير الجادة.
