شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أمس الثلاثاء، الفعالية التي نظمتها هيئة فولبرايت فى مصر بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحت عنوان (التميز في البحث العلمي مستقبل الإنتاج المعرفى في مصر) بحضور د. ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت، د. ياسر رفعت نائب الوزير لشئون البحث العلمى، د. مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، ولاء شتا الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، د.عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية والمشرف على بنك المعرفة المصري، د. شريف كشك مساعد الوزير للحوكمة الذكية.
كما حضر الفعالية د. أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، د. محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بالوزارة، د.عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، ولفيف من السادة رؤساء الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، وعدد من السادة العلماء والباحثين المصريين المدرجين بقائمة ستانفورد العالمية، وذلك بفندق سانت ريجيس بالعاصمة الإدارية الجديدة.
وفى بداية الفعالية، أعرب د.أيمن عاشور عن سعادته بمشاركة هذا التجمع من علماء مصر المتميزين، لافتًا إلى أنه يعد أول مرة تشهد فعالية هذا العدد الهائل من العلماء الذين تفخر بهم مصر لما حققوه من مراكز عالمية متقدمة بقائمة ستانفورد ، مؤكدًا أن البحث العلمي هو أساس قاطرة التنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بالدولة فى الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الهدف من هذه الفعالية هو بناء اقتصاد المعرفة، وتحويل الابتكار إلى مشروعات يمكن تطبيقهاً ، موضحا أن دور البحث العلمي في تحقيق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي يتمثل في رفع عدد وجودة الأبحاث، ربط البحوث التطبيقية بالجهات المعنية بالتطبيق والاستفادة من مخرجاتها، وتوجيه المشروعات الممولة لخدمة احتياجات المجتمع، واعتماد المعامل البحثية، مشيدًا بحجم النشر العلمي لمصر والذى وصل إلى المركز 24 عالميًا في العام 2023 وفقًا لسيماجو المتاح ضمن قواعد بيانات إلسيفير، مؤكدًا حدوث طفرة هائلة في تصنيف الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية بالتصنيفات الدولية.
كما أشار الوزير إلى معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم في تصنيف ستانفورد وفقًا لعدد الاستشهادات، والمعامل قياس الإنتاجية «H-Index، والتأليف المشترك. كما قام فريق العمل ببنك المعرفة المصري بالاستعانة ببيانات السيفال المقدمة من إلسيفير لإعادة رؤية هذا التصنيف من خلال ليس فقط حجم أبحاثهم فترة إنجاز الأبحاث منذ بداية النشر حتى عام 2023، ونسبة الاستشهادات من إجمالى إنتاج الباحث، وعدد الأبحاث بالمشاركة مع باحثين أجانب، وعدد الأبحاث المنشورة فيQ1، لافتًا إلى معايير ترتيب الباحثين الذين تم إدراجهم فى تصنيف ستانفورد طبقًا لجودة أبحاثهم مع الاخذ في الاعتبار تأثير الاقتباس المرجح بمجال الاختصاص.
وخلال الفعالية، استعرض د.أيمن عاشور خطة الوزارة نحو إنتاج المعرفة، والتى تتضمن: خطة العمل لإطلاق الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ومبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، ودور البحث العلمي في تحقيق الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة الحكماء وعقد عدة جلسات لمناقشة الاستراتيجية، مؤكدًا أننا نستهدف تحقيق تعليم عالى نحو تنمية شاملة من خلال رفع جودة التعليم، رفع جودة البحث العلمي وتطبيقاته، جاهزية الخريج لسوق العمل، الابتكار وريادة الأعمال، بناء اقتصاد المعرفة، تعزيز التعاون الدولى، دور التعليم في خدمة المجتمع، لافتاً إلى أنه تم عرض الإستراتيجية على مجلس النواب، ومجلس الشيوخ بهدف دراسة أبعاد الرؤية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي وآليات التنفيذ والخطط الزمنية.
وأكد الوزير على الدور الحيوى للعلماء والباحثين في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، من خلال الاستمرار في زيادة إنتاج الأبحاث ضمن خطط الدولة مع التأكيد على الدخول بالمشروعات البحثية الممولة، وعمل الشراكات البحثية مع العديد من الجامعات بالأقاليم المختلفة، بالإضافة إلى عمل الأبحاث المشتركة مع الباحثين بالجامعات الأجنبية، ووضع خطط لنشر إنتاجهم العلمى لزيادة الاستشهادات.
وأشار د. عاشور إلى أن هناك 7 أقاليم جغرافية على مستوى الجمهورية، هى(إقليم القاهرة الكبرى، إقليم الإسكندرية، إقليم الدلتا، إقليم قناة السويس، إقليم شمال الصعيد، إقليم أسيوط، إقليم جنوب الصعيد)، موضحًا أن المدخل الإقليمي يعتمد على فهم الأنشطة التنموية في الأقاليم الجغرافية بالجمهورية وفقًا لرؤية مصر 2030، ودراسة تأثير البعد الاقتصادي وفرص العمالة المرتبطة بكل إقليم، ودراسة البرامج الأكاديمية المطلوبة في لخدمة الأنشطة الاقتصادية، مضيفًا أن الأنشطة الاقتصادية بكل إقليم فى مجالات الزراعة، الصناعة والتعدين، السياحة، التجارة والخدمات، العمران.
كما أكد د. أيمن عاشور أن الجيل الرابع من الجامعات يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتى تشمل (التعليم، البحث العلمي، الربط مع سوق العمل، الابتكار والإبداع)، مشيرًا إلى أن المبادئ السبعة للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، هى(التكامل، التخصصات المتداخلة، الاتصال، المشاركة الفعالة، الاستدامة، المرجعية الدولية، الريادة والإبداع)، مشيدًا بإطلاق التحالفات التعليمية بكل إقليم، وهى تحالفات بين المؤسسات التعليمية المختلفة للتكامل مع احتياجات الإقليم، بحيث يتحقق التكامل بين مؤسسات التعليم من خلال التحالفات الإقليمية، والتكامل مع الأقاليم بتلبية احتياجاتها الحالية والمستقبلية، وكذلك التكامل مع سوق العمل والأنشطة الاقتصادية المحلية والدولية وتلبيتها من خلال بناء منظومة تدعم البرامج البينية.
الوزير أكد أيضا على أهمية التعاون مع كبرى الجامعات العالمية، مطالبًا العلماء والباحثين المشاركين فى الفعالية بالعمل فى أبحاث ومشروعات بحثية مشتركة مع باحثين عالميين فى التخصصات المتداخلة بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيرًا إلى بعض النماذج العالمية للبرامج البينية المشتقة من مختلف مجالات العلوم الإنسانية، والطبيعية، والتكنولوجية، والتى تقوم على دمج أكثر من تخصص في برنامج واحد يعرف بالبرنامج البينى لتأهيل خريج له قدرة على حل مشكلات المجتمع.
وأفاد بأنه جار إعادة هيكلة المجالس العليا للجامعات بأنواعها المختلفة وتوحيد قانون تنظيم الجامعات ليكون ذو رؤية شاملة تخدم مفاهيم البرامج البينية، فضلاً عن إعادة هيكلة لجان القطاع التخصصية والتى تصل إلى 25 قطاعًا تخصصيًا، موضحاً أن الهدف من التغير الهيكلى هو خدمة مفاهيم البرامج البينية والتكامل مع السوق المحلى والإقليمي والدولي.
وأشار د. أيمن عاشور إلى خطة التدريب لأعضاء هيئة التدريس على فكر البرامج البينية، مؤكدًا الاستمرار في تقديم البرامج التدريبية للباحثين بالجامعات الحكومية، فضلاً عن التوسع العلوم البينية وإنشاء وتحديث اللوائح الخاصة بالبرامج البينية بالجامعات الحكومية والأهلية، مشيرًا إلى محور الاستدامة الذي يشمل الاستدامة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمستوى البيئي.
وفى ختام كلمته، أكد الوزير على دور التعليم العالي والبحث العلمي فى المشاركة في بناء الاقتصاد والمجتمع، مشيرًا إلى أن يكون للتعليم دور فاعل في المشروعات على أرض الواقع من خلال بناء ظهير استثمارى قوى، مشيداً بدور الجامعات المصرية في خدمة المجتمع، لافتًا إلى مشروع تصنيع سيارة كهربائية مصرية كنتاج لاحد المشروعات البحثية الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، مضيفًا أنه سيكون لكل إقليم وادى للعلوم والتكنولوجيا متخصص حسب الاحتياجات الخاصة بكل إقليم والأنشطة الاقتصادية التي يركز عليها التحالف الإقليمي، لافتًا إلى أن مسابقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار والتعاون بين الجامعات والصناعة، وكذلك (أوليمبياد الابتكار المصرية)، وهى أكبر مسابقة جامعية لاكتشاف ودعم المبتكرين ورواد الأعمال في مصر بإجمالى تمويل يصل إلى 100 مليون جنيه.
ومن جانبها، أكدت د. ماجى نصيف على التعاون المستمر والمثمر مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرة إلى أن هيئة فولبرايت مصر هي أكبر وأقدم برنامج فولبرايت في إفريقيا والشرق الأوسط برئاسة د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسفير الأمريكي في مصر كرئيساً شرفياً، ولها أكثر من ٨٠٠٠ خريج في المجالات والقطاعات المختلفة، مشيدة باستضافة الهيئة فى هذه الفعالية أكثر من 360 باحثًا من العديد من المجالات ضمن الأعلى تقييمًا من مصر علي مستوي العالم، مؤكدة أن الهيئة تفخر بدعم رؤية وزارة التعليم العالي في مجال البحث العلمي والاختراع والابتكار والتصنيع والتسويق بما يتفق مع أهداف مصر للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
واستعرضت المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت نماذج التعاون بين الهيئة والمحافظات المصرية، والتى تضمنت تنظيم زيارات ميدانية لهذه المحافظات، وعقد ورش عمل للتعريف بمنح فولبرايت، مشيرة إلى التعاون مع محافظات (أسوان، دمياط، الشرقية)، مؤكدة استمرار التعاون مع محافظات أخرى، موضحة أن الهيئة أطلقت مبادرة هيئة فولبرايت للدمج والإتاحة لتشجيع الأشخاص ذوي الهمم علي التقديم علي منح فولبرايت من خلال أنشطة للتوعية تقوم بها في جميع أنحاء الجمهورية للتواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان وصول كافة المعلومات عن فرص فولبرايت وكيفية التقديم عليها.
وأشارت د. ماجي نصيف إلى تنظيم الهيئة مجموعة من المتطوعين من خريجي الهيئة؛ لتنظيم ورش عمل من خلال أنشطة تنظمها الهيئة لتدريب الشباب على اللغة الإنجليزية، وكتابة المقترحات العلمية ومهارات التواصل وعرض المشروعات من خلال التعاون مع الجامعات والمحافظات المختلفة.
من جانبه، أكد فريق فولبرايت أن الهيئة تدعم خطة مصر للتنمية، ومشروعات مصر القومية من خلال التعاون مع عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنها: وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة الصحة، ووزارة التنمية المحلية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وصندوق تطوير التعليم، والهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة المصرية، بالإضافة إلى عدد من الجامعات المصرية، ومنها: جامعات (بني سويف، الإسكندرية، القاهرة الجديدة التكنولوجية، وبنها) وغيرها، فضلاً عن استضافة خبراء أمريكيين لدعم مجهودات هذه المؤسسات في مختلف المجالات.
ومن جانبها، أكدت د. عبير الشاطر مساعد الوزير للشئون الفنية أن الفعالية تتماشى مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمى، وتنفيذ محاورها وخاصة تحقيق محور المرجعية الدولية فى المنتج العلمى الصادر عن الجامعات والمراكز والهيئات البحثية، مشيدة بتميز علمائنا فى قائمة ستانفورد، والمشاركة الفعالة فى تحديد الموضوعات ذات الأولوية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة (رؤية مصر 2030) وتوسيع دائرة التعاون البحثى بالتعاون مع كبرى الجامعات العالمية والباحثين العالميين فى مختلف المجالات مثل الذكاء الاصطناعى، فضلاً عن تحديد مسارات التمويل المقدمة من فولبرايت بما يسهم فى تحقيق أولويات التنمية الشاملة للدولة.
وعلى هامش الفعالية، عقدت ورشة عمل بين العلماء المتميزين المدرجين بقائمة ستانفورد لوضع مقترحاتهم فى مختلف المجالات والتخصصات العلمية بما يسهم في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، وخلصت الحلقات النقاشية إلى العديد من المشروعات البحثية التي يمكن نقلها إلى الصناعة.
كما ناقشت الجلسات المؤسسات البحثية التي يمكن أن يستفيد الباحثون المصريون من خبراتهم وإجراء بحوث مشتركة في مجالات مثل تحديات تغيرات المناخ والطاقة والأمن الغذائي وتكنولوجيا المعلومات بالإضافة إلى مسارات التمويل المقدمة من الفولبرايت تم الإشارة إلى مبادرة Green Energy لتمويل مشاريع دولية في مجالات ذات أولوية للوطن مثل الطاقة الخضراء واستخدامات الذكاء الاصطناعي في مجالات الطب مثل AI for drug discovery بالمشاركة مع مراكز عالمية متخصصة في هذه المجالات. واقترحت المناقشات أن يشكل كل مشروع اتحادًا يضم أعضاء من الصناعة والجامعات في مصر والمنظمات الدولية.
وأشار الوزير إلى إمكانية تغطية نفقات السفر للباحثين الدوليين المشاركين من خلال جهات المقدمة للدعم داخل مصر.
