ندد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، يوم الثلاثاء بإجراءات قضائية عدة تطاله وتهدد مصير حملته الانتخابية، واعتبر أن المثول أمام المحاكم سيبعده عن الحملة لفترات طويلة عام 2024.
وفي خطاب ألقاه في نيوهامشير بعد أيام قليلة من اتهامه للمرة الثالثة خلال أربعة أشهر، وجه ترامب انتقادات حادة لمسؤولين، وصفهم بـ"المختلين"، يحققون في مزاعم تفيد بأنه احتفظ بشكل غير قانوني بأسرار على صلة بالأمن القومي، وزوّر سجلات تجارية وحاول قلب نتائج الانتخابات بوسائل ملتوية.
واتهم ترامب البالغ 77 عاما، المتصدر بفارق شاسع السباق للفوز بالترشّح للرئاسة عن الحزب الجمهوري، الرئيس جو بايدن، واعتبر أنه أمر بالتحقيقات، التي قال إنها تجرى بسبب أدائه الممتاز في الاستطلاعات.
وتوجه الرئيس السابق إلى مناصريه المحتشدين في ويندهام، إحدى المدن الأكثر تأييدا للجمهوريين في ولاية نيوهامشير، متسائلا: "كيف يمكن لخصمي السياسي الفاسد والمحتال، جو بايدن، أن يأمر بمحاكمتي خلال حملة انتخابية، أنا فائز فيها بفارق كبير، وأن يجبرني رغم ذلك على قضاء الوقت وإنفاق المال بعيدا عن الحملة الانتخابية في التصدي لاتهامات زائفة ومختلقة؟".
وأضاف: "هذا ما يفعلونه: آسف، لن أتمكن من الذهاب إلى آيوا اليوم، لن أتمكن من الذهاب إلى نيوهامشير اليوم لأنني جالس في قاعة محكمة، بسبب هراء لأن مدعيها العام وجّه إلي اتهام.. إنه أمر فظيع".
ويوم الثلاثاء الماضي، وجه إلى ترامب الاتهام في قضية سعيه لقلب نتائج الانتخابات، حيث تعتبر هذه القضية هي الأخطر التي يواجهها ترامب من بين أربعة تحقيقات جنائية أسفرت عن توجيه عشرات التهم إليه.
كما أنه ملاحق أيضا في قضيّة احتفاظه بوثائق مصنفة سرية، بعد مغادرته البيت الأبيض، وقضيّة مدفوعات مشبوهة لممثلة أفلام إباحيّة سابقة، فضلا عن أنه من المقرر إجراء المحاكمتين في مارس ومايو 2024، أي في خضم حملة الانتخابات التمهيدية.
وسيتقرر في غضون أيام موعد محاكمة ترامب في قضية التدخل في الانتخابات، علما بأنه يتوقع توجيه مزيد من التهم إليه في الأسبوع المقبل، على خلفية القضية نفسها في ولاية جورجيا، حيث خاطب مناصريه في ويندهام قائلا: "أتوقع أن توجه إلي أربع (تهم) الأسبوع المقبل"، لافتا إلى أن شعبيته في صفوف الجمهوريين في ازدياد منذ أن بدأت القضايا الجنائية تنهمر عليه.
ويواجه ترامب شكوى قضائية تقدّمت بها الصحفية السابقة، إي. جين كارول، التي فازت في دعوى اعتداء جنسي رفعتها ضده، كما تلاحق ولاية نيويورك ترامب قضائيا وتطالبه بتعويض قدره 250 مليون دولار عن احتيال تجاري تتّهمه به، علما بأن المحاكمة في هذه القضية ستبدأ في أكتوبر.
