قال عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، السيناتور أوليفييه كاديك، علاقات فرنسا مع دول الخليج إلى أوائل السبعينيات، عندما كانت هذه الدول التي كانت تحت الحماية البريطانية- باستثناء المملكة العربية السعودية، التي كانت مستقلة.
وأضاف في حواره مع "البوابة نيوز"، أن فرنسا لديها علاقات متميزة وتزداد رسوخًا فدولة الإمارات وفرنسا لديهما تقارب كبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة بالشرق الأوسط.
أحترام الطبقة السياسية والاجتماعية الفرنسية، فهو من رجال النخبة في البرلمان الفرنسي، لديه مناصب عديدة وثقافة موسوعية راقية، فهو نائب رئيس مجلس الشيوخ وأمين عام لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن وممثل الفرنسيين المقيمين خارج فرنسا، وهو أيضًا رئيس مجموعة فرنسا ودول الخليج في مجلس الشيوخ، انتخب في 28 سبتمبر 2014، وأعيد انتخابه في 26 سبتمبر 2021، وهو عضو في المجموعة الفرانكفونية، وفي مجموعة المقاتلين وكذلك في الذاكرة العالمية، والمجموعة الرقمية، وهو عضو في مجموعة المراقبة بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وإعادة تأسيس الاتحاد الأوروبي، وهو أيضًا عضو في بعثة تقصي الحقائق حول موضوع: «تأثير البلدان خارج أوروبا على الجامعة الفرنسية»، علاوة على ذلك، يعمل كاديك كعضو في مجلس إدارة المعهد الفرنسي ورئيس الرابطة الوطنية للمؤسسات الفرنسية في الخارج «ANEFE».. التقيت به فكان هذا الحوار:
هل من الممكن أن تحدثنا عن جولتك الأخيرة فى أديس أبابا.. وما رأيك فى بناء سد النهضة في هذا التوقيت والصراع حوله؟
نعم عدت مؤخرًا من أديس أبابا وفي صدد إعداد تقرير مطول بشأن سد النهضة، لكني أرى أن على الدبلوماسية غير الرسمية المطبقة على حوض النيل أن تسعى لتهدئة التوترات ويجب أن يكون الماء مصدرًا للحياة وليس مصدرًا للصراع.
فخلال هذه الرحلة التي هي الثالثة لي إلى إثيوبيا، سمح لي السفير الإثيوبي في فرنسا ريمي مارشو بمقابلة إشيتي تيلاهون، رئيس ديوان نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.
ماذا كانت الموضوعات المطروحة؟
ناقشنا ثلاثة موضوعات كانت قريبة من قلبي، سد النهضة على النيل وهو موضوع ثلاثة مؤتمرات حول الدبلوماسية المائية نظمتها في مجلس الشيوخ، يعد بدء تشغيل السد مصدر فخر للإثيوبيين الذين يشاركون جميعًا ماليًا في هذا المشروع، والذي تم الإعلان عنه على المدى الطويل من 13 توربينًا لإنتاج 5000 ميجاوات منذ أغسطس 2022، احتوى خزانه على 22 مليار متر مكعب من المياه من أصل 74 مليارًا من طاقته الكاملة.
أعرف أنه لا تزال التوترات الدبلوماسية عالية مع مصر، في حين غيّر السودان رأيه وأصبح إلى جانب إثيوبيا، شجعني رئيس الأركان على تنظيم مؤتمر جديد في مجلس الشيوخ حول حوض النيل في النصف الثاني من عام 2024.
أما الموضوع الثاني فالممر المؤدي إلى بربرة في أرض الصومال وعواقب الاشتباكات في لاسكانود. ذكر إشيتي تيلاهون أن إثيوبيا بحاجة إلى عدة موانئ لدعم تنميتها، ولذلك يرحب بالتقدم المحرز في البنية التحتية لميناء بربرة في أرض الصومال وطريق وصوله من إثيوبيا، والذي من المرجح أن يدعم مرور 500 شاحنة يوميًا. يعتبر الصراع هناك مشكلة كبيرة بالنسبة له، وهذا ما يبرر وصول جماعة الشباب الإرهابية الإسلامية إلى مدينة أرض الصومال هذه بالقرب من الحدود الإثيوبية أن هذا يشكل موضوعًا ذا أولوية بالنسبة لبلاده، ويذكر بضرورة التعاون الدولي لاحتواء تطور الإرهاب الإسلامي.
أما الموضوع الأخير فتأثير روسيا على الاتفاقية الخاصة بالحبوب الأوكرانية على العديد من الدول الأفريقية، ذكر إيشتي تيلاهون لي أن إثيوبيا تعمل كثيرًا مع أوكرانيا في مجال الحبوب، ولكن أيضًا للأسمدة.
كنت تنظم ندوات عن المياه فى حوض النيل فى مجلس الشيوخ.. فهل ممكن تحدثنا عن ذلك؟
في الواقع إنني في كل عام، أترأس ندوة في مجلس الشيوخ حول الدبلوماسية المائية حتى تكون المياه عاملًا للسلام بدلًا من الصراع بين الدول، كنت أنظمها بالاشتراك مع فادي قمير، رئيس البرنامج الهيدرولوجي الدولي التابع لليونسكو، كنت أجمع دائمًا مئات المشاركين الدوليين، بما في ذلك العديد من الوزراء «والوزراء السابقين» والسفراء والخبراء في إدارة المياه والتكنولوجيا.
كانت الندوة الأولى التي نظمتها عام 2015 مخصصة لمنطقة العاصي، تناولنا فيها موضوع الأردن وحوض النيل ودجلة والفرات على التوالي. وعقدت ندوة الدبلوماسية المائية بمشاركة سفراء فرنسا للدول الثلاث المعنية بتقاسم مياه النيل: إيهاب بدوي «مصر»، هنوك تيفيرا شال «إثيوبيا»؛ دفع الله علي عثمان «السودان»، أثار هؤلاء السفراء الثلاثة إعجاب الجمهور بنهجهم الذكي في التعامل مع القضايا الحساسة للغاية، والاتصال ببعضهم البعض. وحققت نجاحا أتمنى تكراره في هذا العام 2023 سنكرس عملنا لحوض البحر الأبيض المتوسط ، وللعام السابع على التوالي، لحوض النيل لنرى تقدمًا كبيرًا في المناقشات بين ثلاث دول مشاطئة: السودان وإثيوبيا ومصر. في الوقت الذي يوشك فيه سد النهضة الإثيوبي الضخم على العمل، يبدو أن التوترات قد هدأت، بفضل الحوار المستمر بين الأطراف.
في الواقع، في الأشهر الأخيرة، تكثفت التبادلات تحت زخم العديد من البلدان التي لعبت دور الوسيط، ولا سيما الولايات المتحدة، تم إبرام اتفاق في واشنطن، نهاية يناير، بشأن مرحلة ملء السد وإدارة مياه النيل.
إذا عبر السفراء وقتها عن أنفسهم علنًا دون صعوبة في لحظة حرجة في المناقشات بين بلدانهم، فذلك لأن ندوتنا تهدف إلى أن تكون مكانًا يمكن للسياسيين والدبلوماسيين والخبراء التبادل فيه بحرية دون عواقب. مكان يكون فيه الحوار والاستماع له الأسبقية على المواقف الرسمية لتغذية التفكير.وفي ختام الندوة، رحب كريستيان كامبون، رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة بمجلس الشيوخ، بحقيقة أن قصر لوكسمبورغ هو في هذا الصدد مكان للسلام والحوار والتشاور، هذا اعتبره نجاح كبير لحدث يقع في إطار الدبلوماسية غير الرسمية وأتمنى تكراره حاليا.
استقبلت مجموعة الصداقة الفرنسية المصرية فى لجنة الشيوخ، برئاسة كاثرين موران ديسيلى وائل عطية سفير حقوق الإنسان لدى وزير الخارجية بجمهورية مصر، وعلاء يوسف، سفير مصر في فرنسا للاطلاع على آخر مستجدات حقوق الإنسان والتدابير المخطط لها لتعزيزها وكنت ضمن الوفد الحاضر.. فهل ممكن تكلمنا عما حدث؟
السيناتور أوليفيه كاديك: نعم تشرفنا بهذا اللقاء الذي تركز على الاستراتيجية التي أطلقها الرئيس السيسي في سبتمبر 2021 في مجال حقوق الإنسان على 4 محاور:
1 - الحقوق السياسية والمدنية.
2 - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
3 - حقوق المرأة والطفل وكبار السن.
4 - تكوين وتنمية ثقافة حقوق الإنسان.
حيث علمنا بأنه تؤدي الطرق الثلاث لتنفيذها إلى إصلاحات تشريعية وإصلاحات مؤسسية وتدريبات وإجراءات لنشر حقوق الإنسان في المجتمع المصري، وقد شرح وائل عطية الأنشطة اللازمة لنشر حقوق الإنسان في المجتمع المصري من أجل المضي قدمًا. فمن المهم تعليم الأطفال الصغار ثقافة حقوق الإنسان.
على سبيل المثال، من المهم تعليم الأطفال حق اللعب في سن مبكرة؛ وتعليم الحق في المشاركة في الحياة العامة واحترام الآخرين؛ وتعليم الحق في حرية التعبير؛ وتعليم الحق في الخصوصية والدين؛ كما يجب دمج هذه الحقوق في المناهج الدراسية حتى لا تنجب الأطفال.
وقال إنه في الجامعات المصرية، يتلقى 23 مليون طالب هذا التعليم الإلزامي من أجل احترام حقوق الإنسان، ويتم توفير التعليم لإنفاذ القانون وتهدف حملة الاتصالات إلى زيادة الوعي بحقوق الإنسان في المجتمع، وتم إصدار العديد من القوانين لحظر العنف ضد المرأة، مثل تشويه الأعضاء التناسلية، وتجريم زواج القاصرات أو لضمان حقوق الميراث للمرأة. وعلى المستوى المؤسسي، تم إنشاء وحدة شرطة مكرسة لمكافحة العنف ضد المرأة ووحدة قضائية لتسجيل شكاوى النساء.
وقد شارك الوزير المصري هذه الإحصاءات وقال: عندما كان الإخوان المسلمون في السلطة، كان البرلمان المصري يضم 1.5٪ من النساء، في عام 2015، كان لديها 16٪ ثم 28٪ أثناء التجديد في عام 2020، يوجد 25٪ من الوزيرات في الحكومة المصرية حاليا.
بعد الإشادة بالاتجاه الذي اختارته مصر فيما يتعلق بحقوق الإنسان، أشرت إلى أن هذه الخطوة التاريخية من المرجح أن توفر رؤية مثيرة للتنمية البشرية في المنطقة.
أرسلت كل تشجيعي للاستمرار في هذا الاتجاه وأكدت توافري لدعم نهجهم، في مواجهة قوة صينية تضمن أن يكون للحق في التنمية أسبقية على حقوق الإنسان، فإن رؤية مصر، التي تختار رؤية حقوق الإنسان لضمان تقدم الإنسان، تتماشى مع الالتزامات الدولية للأمم المتحدة، وفي ضوء التقدم الذي حققته مصر، فإن هذه التطوع السياسي تستحق التشجيع.
بصفتك رئيس لجنة الصداقة فرنسا دول الخليج في مجلس الشيوخ، هل لك أن تخبرنا عن طبيعة علاقات فرنسا الحالية مع دول الخليج بشكل عام والمملكة العربية السعودية بشكل خاص؟
نعم بالتأكيد، في الواقع، تعود علاقات فرنسا مع دول الخليج إلى أوائل السبعينيات، عندما كانت هذه الدول التي كانت تحت الحماية البريطانية- باستثناء المملكة العربية السعودية، التي كانت مستقلة، وسرعان ما أقامت فرنسا سفارات هناك وتطورت العلاقات في مجالات حساسة مثل استيراد النفط والغاز من قبل بلدنا والقضايا العسكرية.
وصل هذ التقارب إلى ذروته في مايو 2015، عندما دُعي الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي، وهي الأولى لرئيس دولة غير عربي، حيث أُقيمت شراكات استراتيجية جديدة ومهمة. بين فرنسا ودول الخليج.
على الرغم من أن بلدنا فرنسا كانت في السابق منطقة نفوذ أنجلو ساكسونية حصرية، إلا أنها تحتل الآن موقعًا اقتصاديًا وسياسيًا معترفًا به في الدول الست في مجلس التعاون الخليجي ومن خلال العلاقات الوثيقة والمنتظمة التي تغذيها المصالح المشتركة.
يبدو الآن أن فك الارتباط النسبي للولايات المتحدة عن المنطقة يعزز أهمية هذه العلاقات الفرنسية الخليجية، كما يتضح من الزيارة الأخيرة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى المنطقة. يمكننا القول أنه مع المملكة العربية السعودية، تحافظ فرنسا على علاقة سابقة وخاصة مقارنة بدول الخليج الأخرى.
يعود تاريخنا معها إلى القرن التاسع عشر، مع افتتاح قنصلية في جدة عام 1841، وازدادت كثافة وزخم العلاقات في النصف الثاني من القرن العشرين، خاصة منذ لقاء الرئيس شارل ديغول والملك. فيصل بن عبد العزيز آل سعود عام 1967. أما اليوم، ترتبط فرنسا والمملكة العربية السعودية ارتباطًا وثيقًا ومتميزًا في العديد من القطاعات.
في الواقع إن العلاقات السياسية بين بلدينا تقوم بالدرجة الأولى على المصالح الاستراتيجية المشتركة، وأبرزها: الحفاظ على الأمن في منطقة مضطربة، ومكافحة الإرهاب بشكل مشترك، وتقارب وجهات النظر حول الأزمات الإقليمية.
أما في المجال العسكري والأمني، فهما تجمعهما شراكة دفاعية تاريخية، بينما المملكة العربية السعودية هي عميلنا الأول في سوق السلاح.
وفي القطاع الاقتصادي أيضًا، يتزايد التعاون الثنائي بشكل كبير، مدفوعًا بالفرص المتداخلة التي يمثلها بلدينا في برنامج "رؤية 2030" للمملكة وخطة «فرنسا 2030» الاقتصادية.
وفي مجال الثقافة والسياحة أيضًا، استمرت العلاقات الفرنسية السعودية في النمو، لا سيما في مجال تطوير المتاحف والتراث، كما يتضح من التعاون المثمر الجاري من أجل التنمية المستدامة في المنطقة، ونرى ذلك بوضوح في الاتفاقية الحكومية الدولية. وقعت في أبريل 2018.
لقد رافقت رئيس الجمهورية الفرنسية خلال زيارته الأخيرة للإمارات وقطر والسعودية.. ما هو تقييمك لهذه الرحلة؟
أدت زيارة الرئيس ماكرون للمنطقة إلى نتائج اقتصادية مبهرة لكلا البلدين وستعزز فرص العمل في فرنسا! كجزء من رؤية المملكة 2030، سيستثمر صندوق الثروة السيادية في المملكة العربية السعودية، صندوق الاستثمارات العامة «PIF»، حوالي 40 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2025.
يتعين على شركاتنا حشد نفسها لتتمركز في عدد كبير من القطاعات السعودية حيث يمكننا إظهار المعرفة الفرنسية الممتازة- والخبرة في مجالات المدن المستدامة، والطاقة المتجددة، والتمويل الأخضر، والنقل الحضري، والهيدروجين، والصحة، وما إلى ذلك، والمساهمة في النهضة السعودية المأمولة.
بالتوازي مع زيارة رئيس الجمهورية، نظم الوزير فرانك ريستر المكلف بالتجارة الخارجية والجذب منتدى أعمال ضمت 80 شركة فرنسية. ونتيجة لذلك، تم توقيع بعض العقود المهمة، بما في ذلك عقد بقيمة 400 مليون يورو من «Airbus Helicopters»، وآخر بقيمة 11 مليار يورو من «Safran» لتوريد محركات للطيران، وحتى عقد لإدارة مياه الرياض تم منحه لشركة «Veolia» مقابل 80 مليون يورو.
منذ ذلك الحين، بدأ عدد كبير من المشاريع قيد التفاوض تؤتي ثمارها، حيث وقعنا بالفعل حوالي عشرين عقد تعاون في مختلف قطاعات النشاط. عاد وفدنا إلى باريس فخورًا بأنه شهد صعود التميز الصناعي الفرنسي إلى هذا الارتفاع.
المملكة العربية السعودية مرشحة لتنظيم إكسبو 2030 في الرياض.. كيف ترى هذا الترشيح الذي هو أيضًا جزء من خطة رؤية 2030 التي روج لها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان؟
قمت بزيارة جناح المملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي وأذهلتني، في الواقع، منذ البداية، حظي هذا الجناح بأعلى نسبة حضور في دبي، وهو دليل حقيقي على جاذبية المملكة وقدرتها وكفاءتها، كمرشح لتنظيم معرض إكسبو 2030 العالمي.علاوة على ذلك، تم تكريم المملكة العربية السعودية عدة مرات لجودة أجنحها في المعارض السابقة من هذا النوع. لذلك، يسعدني أن تكون المملكة العربية السعودية مرشحة لهذا الحدث العالمي الكبير. فلديها كل الموارد والمهارات لتنظيم هذا النوع من الفعاليات في الرياض بأفضل طريقة ممكنة لضمان نجاحه الكبير، من خلال أفضل استقبال وأعلى درجة من الأمن، سواء للوفود العارضة أو للوفود العارضة حيث الملايين من يتوقع الزوار. بالإضافة إلى ذلك، تم اختيار الموضوع لهذا الحدث في عام 2030- «عصر التغيير: قيادة العالم نحو الغد برؤية طويلة»- يبدو طموحًا ومتوافقًا تمامًا مع التطورات الدولية الحالية والمستقبلية.
تولت فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مؤخرا وهى ضمن محركات بناء المكون الأوروبى، ما هو الوضع الحالي للعلاقة بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج؟
نعم العلاقة حيوية وهامة جدا لكلا الطرفين، تعود العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج إلى وقت قيام الاتحاد، أي في خمسينيات القرن الماضي، وتم إضفاء الطابع المؤسسي عليها باتفاقية التعاون المؤرخة في 25 فبراير 1989 بين الاتحاد ودول الخليج. مجلس التعاون الخليجي واستراتيجية الاتحاد. لقد أبرمت الشراكة مع منطقة البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط في يونيو 2004، والتي تعزز الإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في الأشهر الستة من الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي، يبدو لي أن الرئيس إيمانويل ماكرون سعى إلى حمل أوروبا وفرنسا على لعب دورهما في «قوة التوازن»، وفقا للصيغة التي استخدمها الرئيس في حفل تنصيبه. في مؤتمر السفراء لعام 2019. وبهذا المعنى فإن «البوصلة الاستراتيجية» يجب أن تحدد التوجهات الأوروبية الرئيسية من حيث الأمن والدفاع وتنفذها خلال فترة الرئاسة الفرنسية للاتحاد، بحيث يجب أن تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في منطقة الخليج، وأكثر من ذلك. على نطاق واسع في الشرق الأوسط، بالتعاون الوثيق مع مختلف البلدان المعنية.
علاوة على ذلك، دعا الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في سبتمبر الماضي، خلال اجتماع مع أعضاء مجلس التعاون الخليجي، إلى التقارب بين المجلسين للمساهمة في "تخفيف التوترات في المنطقة" وزيادة التبادلات والتعاون «في المجالات الاستراتيجية ذات الاهتمام المشترك» مثل الانتعاش الاقتصادي والتحول الرقمي واحترام البيئة ومكافحة الإرهاب والتطرف.
ما هو الدور الذي يلعبه مجلس الشيوخ في منطقة الخليج؟ كيف يتم تنظيم التعاون البرلماني الدولي مع نظرائكم في هذه البلدان؟
يقوم مجلس الشيوخ بأنواع مختلفة من الأنشطة المتعلقة بالخليج من خلال أجهزته المتعددة.قام رئيس مجلس الشيوخ، السيد جيرارد لاريشر، بزيارة بلدان معينة في المنطقة ورحب في مناسبات مختلفة ببعض قادتها أو قادتها السياسيين.
كما تعلمون، تم انتخابي رئيسًا لمجموعة الصداقة «فرنسا الخليجية» نهاية عام 2020، خلفًا لزميلي السيناتور جان ماري بوكيل، وقمت بـ19 زيارة لدول الخليج في غضون 7 سنوات. تضم مجموعة الصداقة لدينا 46 عضوًا يمثلون جميع الحساسيات السياسية في مجلس الشيوخ. تقوم بالعديد من أنشطة التعاون الثنائي مع المجموعات النظيرة في برلمانات دول الخليج.
منذ عام 2021 وحتى 2023، التقينا بجميع السفراء في فرنسا لكل من هذه الدول، خلال مقابلات مكنتنا من معالجة الجوانب المختلفة للعلاقة الثنائية.
فيما يتعلق بالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، التي زرتها مرتين العام الماضي ومرة واحدة هذا العام، كان لي شرف لقاء العديد من أعضاء الحكومة.
تشرفنا بلقاء الأمير فيصل بن فرحان في مجلس شيوخ باريس للتبادل في غرفة لجنة الدفاع والشؤون الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث نستمع بانتظام ونستجوب وزيري الخارجية والدفاع ولدينا مشروع لمجموعتنا البرلمانية للسفر إلى المملكة العربية السعودية، مع التخطيط لرحلة أخرى إلى البلاد هذا العام وفي الأعوام القادمة لزيادة تعزيز العلاقات. فنحن نقف متضامنين مع شعب السعودية في مواجهة تهديدات الحوثيين المستمرة.
شنت المملكة العربية السعودية عملية عسكرية واسعة النطاق في اليمن يوم السبت 25 ديسمبر الماضي، ردا على هجوم دموي تبنته جماعة الحوثي المتمردة.. كيف تتصرف فرنسا لإنهاء هذا الصراع؟
قبل كل شيء، أود أن أعبر عن تضامني الصادق مع شعب المملكة الذي يعيش تحت التهديد المستمر لهجمات الصواريخ أو الطائرات بدون طيار وأؤكد لحكومتك دعمي الكامل في إيجاد حل لهذا الصراع، فالحرب في اليمن، هي أسوأ كارثة إنسانية في العالم بحسب الأمم المتحدة، تبدو قبل كل شيء مأساة حقيقية. نأسف لمقتل 400 ألف شخص هناك منذ بدء الصراع، وفقًا لبيانات وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي. بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، فعلى المستوى السياسي، يعتقد الكثيرون أنه لن يكون هناك حل عسكري وأن التفاوض مع جميع الأطراف المعنية فقط هو الذي سيؤدي إلى حل دائم للأزمة.
في هذا الصراع، يبدو لي أن فرنسا تعتزم العمل بكل الطرق الممكنة لتخفيف التوترات بين المتحاربين، إلى جانب شركائها الدوليين، بعد دورها كعضو دائم في مجلس الأمن. وعبر المبادئ الأساسية لدبلوماسيتها.
يجب أن يكون الهدف وقف الأعمال العدائية ضد الشعب السعودي واستئناف المناقشات تحت رعاية الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سياسي عالمي وشامل يعيد السلام في اليمن والمنطقة.
كيف ترى العلاقات الثنائية الفرنسية الإماراتية واستعداد أبو ظبي لاستضافة قمة المناخ؟
في الواقع، هي علاقات متميزة وتزداد رسوخًا فدولة الإمارات وفرنسا لديهما تقارب كبير في وجهات النظر حول العديد من القضايا المهمة بالشرق الأوسط. فالتعاون الإماراتي- الفرنسي الوثيق يتجسد بالحوار الاستراتيجي وعبر اتفاقية الدفاع أو الشراكة في مكافحة الإرهاب، يمتد إلى القطاعات الاقتصادية والعلمية والثقافية وحتى الأكاديمية. إن العلاقات بين دولة الإمارات وفرنسا تزداد قوة كل عام.
كما أن "قمة المناخ «COP28» التي تستضيفها دولة الإمارات لها أهمية قصوى، وستكون أول مؤتمر يهدف إلى تحقيق الأهداف الرئيسية لاتفاق باريس 2015. فلا أشك فى أن تنظيم دولة الإمارات لمؤتمر COP28 سيكون مثاليا وسيحقق نجاحا كبيرا، إذ تملك دولة الإمارات أفضل المهارات والقدرات اللازمة لاستضافة الأحداث الدولية الكبرى. فالنجاح المثالى لمعرض إكسبو دبى العالمى العام الماضى أحد أحدث الأمثلة.
هل تعلمون بأن دولة الإمارات وفرنسا شريكتان وثيقتان فى التخطيط البيئى والعديد من المجالات المهمة الأخرى على نطاق عالمى، ويتضح هذا من خلال تلك الزيارة التى يجريها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى فرنسا وهى الثانية له منذ توليه رئاسة دولة الإمارات.
إن مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية التى أرأسها تحرص على مواصلة العمل لتعميق هذه العلاقات المتميزة. لقد بحثنا كل هذه القضايا خلال زيارة وفد من مجموعة الصداقة الفرنسية الخليجية لدولة الإمارات فى مارس 2022، لا سيما خلال اجتماع مع أعضاء المجلس الوطنى الاتحادى. لقد أتيحت لى الفرصة للعودة إلى هذه العناصر، خلال اجتماع صقر غباش، رئيس المجلس الوطنى الاتحادى الإماراتى، ورئيس مجلس الشيوخ الفرنسى جيرار لارتشر.
ماذا كان رد فعلك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا واندلاع الحرب؟
كان الكثير منا في مجلس الشيوخ بعد ظهر يوم 23 مارس يوم الغزو، وأظهرت كل ألواننا السياسية والحزبية في البرلمان تضامننا مع الشعب الأوكراني الشجاع، وسمعنا جميعا رسالة مصورة من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، ورحبنا به بتصفيق حار. كانت لحظة جليلة، ظروف غير مسبوقة لأول مرة في تاريخنا البرلماني، نرحب برئيس دولة في حالة حرب لأن ما هو غير مقبول أن تحدث حرب في أوروبا، على أبواب الاتحاد الأوروبي، حرب. في أوكرانيا. قال رئيس مجلس الشيوخ، جيرار لاريشر، إنه وجد الكلمات لوصف الحالة الفريدة والمأساوية التي اجتمعت فيها غرفتا البرلمان الفرنسي، والجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ في نفس الوقت، حسبما قال لارشر، مخاطبا رئيس الجمهورية. أوكرانيا: شعبك، سيدي الرئيس، مثير للإعجاب في حربك، كما تدافع أوكرانيا عن قيمنا: قيم الديمقراطية، والإنسانية، والحرية، والحضارة الأوروبية.. ولخصت كلماته ما نشعر به فيما يتعلق بالعدوان الروسي.
في الواقع، يجب عمل كل شيء لإجبار روسيا على وقف الحرب التي تشنها في أوكرانيا. أود أن أكرر دعم فرنسا لأوكرانيا والأوكرانيين. فنحن نعتبر بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لا يهاجم أوكرانيا فحسب، بل يهاجم الحرية والديمقراطية، وفي النهاية سيخسر. سمع الجميع الرئيس ماكرون يتحدث وقال إن التاريخ قد تغير وأن رئيس أوكرانيا كان على حق، فقد اختاره الشعب الأوكراني ليكون حاكما لهم، واختار الديمقراطية، وهذا لا يمكن لبوتين أن يتسامح معه، أن يكون له نظام ديمقراطي على حدوده يستطيع المواطن أن يتنفس فيه بحرية، أعتقد أن بوتين رفض الديمقراطية في أوكرانيا، لذلك قرر غزوها، نخشى على الأوكرانيين، فهم يفقدون أرواحهم كل يوم خلال قصف وهجمات الغزو الروسي لبلدهم.
كيف ترى رد الرئيس ماكرون؟
هناك رضا عام عن منصب الرئيس ماكرون، تحدث إلى الأمة الفرنسية والبرلمان والقادة السياسيين، واستشار الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند في هذا الصدد، تحدث كثيرا إلى بوتين وأخبره بأنه أحضر الحرب إلى أوروبا، التي كانت آمنة، وذكرنا بالذكريات المؤلمة، بدأ ماكرون بمنهجية الحوار واستغلال الوقت للتواصل مع بوتين والتوسط لزيلينسكي لتجنب التصعيد والمواجهة.
لا يزال ماكرون يأمل في الحوار لإقناع بوتين بأن هناك طريقا آخر، لكن لسوء الحظ، الآن الطريق مغلق، هذا جرس إنذار، لكن الرئيس ماكرون محق في التفكير والتحدث مع بوتين.
ستبقى فرنسا متضامنة مع الأوكرانيين وأوكرانيا لأنهم تعرضوا للهجوم، يتمتعون بنظام ديمقراطي والاتحاد الأوروبي، هناك أيضا تضامن دولي وعالمي، بريطانيا وأستراليا وأمريكا واليابان وكل هذه الدول تقف متضامنة معها.
