أظهر تقرير صادر عن الشرطة اليابانية اليوم /الثلاثاء/ أن 2322 عملية احتيال في اليابان لسرقة بطاقات الهوية وكلمات مرور للخدمات المصرفية عبر الإنترنت؛ أدت إلى تحويلات مالية غير مصرح بها بلغ مجموعها القياسي حوالي 3 مليارات ين (21 مليون دولار) في النصف الأول من هذا العام.
وذكرت الشرطة اليابانية - وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية - أن عدد القضايا التي تنطوي بشكل رئيسي على التصيد الاحتيالي هذا العام تجاوز بالفعل الإجمالي السنوي للسنين السابقة مع اقتراب الخسارة المالية من الرقم القياسي البالغ 3.07 مليار ين المسجل في عام 2015.
وتعزو الوكالة، الزيادة في الحالات إلى التوسع في الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني التصيدية الاحتيالية المعقدة بشكل متزايد.
وتعرضت المؤسسات المالية، لا سيما تلك التي ليس لديها فروع مادية، لضربة شديدة بشكل خاص في النصف الأول من هذا العام -على حد قول الشرطة.
وعادةً ما تنتحل رسائل البريد الإلكتروني والرسائل النصية الخادعة شخصية المؤسسات المالية وتعيد توجيه المستخدمين إلى مواقع ويب مزيفة للتعامل مع مشلكة ما وغالبًا ما تحث هذه الرسائل الضحايا المحتملين على إدخال كلمات المرور والمعلومات الشخصية الأخرى الخاصة بهم.
ويُعتقد أن الجماعات الإجرامية تستخدم المعلومات الشخصية غير المشروعة لتحويل الأموال من حسابات المستخدمين إلى حساباتهم.
ونظرًا لأن اليابان تشهد ارتفاعًا حادًا في عمليات التصيد الاحتيالي، فقد نصحت الشرطة بعدم النقر فوق الروابط في رسائل البريد الإلكتروني المشبوهة وإدخال معلومات حساسة فقط على مواقع الويب أو التطبيقات الرسمية.
وفي يوليو، طلبت الشرطة أيضًا من المؤسسات المالية عبر جمعية المصرفيين اليابانيين تعزيز إجراءاتهم الأمنية.
