تراجعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم الثلاثاء للجلسة الثانية على التوالي، حيث استعاد الدولار بعض الاستقرار بينما ينتظر المستثمرون بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع لتوضيح مستقبل أسعار الفائدة الأمريكية.
سجلت أسعار الذهب الفورية اليوم انخفاض بنسبة 0.2% لتتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 1932 دولار للأونصة، حيث تحاول أسعار الذهب الاستقرار فوق مستوى الدعم 1930 دولار للأونصة حتى صدور بيانات التضخم الأمريكية يوم الخميس القادم.
أسعار الذهب واقعة تحت ضعف سلبي خلال هذه الفترة، وحتى تقرير الوظائف الأمريكي الأخير فشل في تقديم دعم قوي للذهب بسبب اعتدال بيانات التقرير وإشاراته إلى استمرار تضخم الأجور حيث ترى الأسواق أن تقرير التضخم الأمريكي هذا الأسبوع هو نقطة التركيز ولهذا نشهد تذبذب في أداء الذهب والدولار في انتظار صدور البيانات، والمتوقع أن أية أحداث قبل هذه البيانات سيكون تأثيرها محدود على الأسواق.
بالرغم من أن التضخم قد تراجع بشكل كبير هذا العام، إلا أنه يظل أعلى بكثير من هدف الاحتياطي الفيدرالي، كما يظل التضخم الأساسي ثابتًا إلى حد كبير ومن المتوقع أن يسجل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين عن شهر يوليو ارتفاع بنسبة 3.3% أعلى من القراءة السابقة عند 3%، وعن المؤشر الجوهري السنوي متوقع تسجيل 4.7% من القراءة السابقة 4.8%.
قراءة التضخم وبالأخص القراءة الجوهرية يمكن أن تظل مصدر قلق كبير للبنك الاحتياطي الفيدرالي. فالأسواق تعرف بالفعل أن التضخم الرئيسي يتجه نحو الانخفاض، ولكن أي ثبات في البيانات أو ارتفاع بأعلى من التوقعات يمكن أن يكون حافز جديد لهبوط الذهب على المدى القصير، وفق جولد بيليون.
قد يؤدي صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين أعلى من المتوقع يوم الخميس إلى زيادة احتمال رفع سعر الفائدة مرة أخرى خلال اجتماع الفيدرالي في سبتمبر. وتعمل زيادات أسعار الفائدة إلى رفع عوائد السندات مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب ذات العائد الصفري.
التسعير الحالي في الأسواق يشير إلى احتمال بنسبة 86.5% في ان يبقي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير في نطاقاها الحالي بين 5.25% - 5.50%، بينما هناك احتمال بنسبة 62% تقريباً بأن تظل أسعار الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام.
انخفاض أسعار الذهب للجلسة الثانية على التوالي يأتي متأثرا بشكل أساسي بالتعليقات الصادرة عن عضوة البنك الاحتياطي الفيدرالي ميشيل بومان والتي صرح أنه من المحتمل أن تكون هناك حاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة إضافية من أجل خفض التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي البالغ 2٪.
من ناحية أخرى قال عضو الفيدرالي جون ويليامز إنه واثق من أن الاقتصاد الأمريكي يتحرك إلى بيئة أقل تضخمًا، وأن البنك الاحتياطي الفيدرالي على وشك الوصول إلى ذروة أسعار الفائدة خلال هذه الدورة.
