أعلنت أكثر من 60٪ من شركات الملابس الأمريكية عن تحولها عن الصين كمورد رئيسي لها، كما تخطط 80٪ من الشركات تقليص مصادرها من الصين خلال العامين المقبلين، في ظل سياسات تتبناها الولايات المتحدة ضد الصين على خلفية الخلاف بشأن أزمة الأيجور.
والأسبوع الماضي، أعلنت واشنطن وضع شركتين صينيتين جديدتين على القوائم السوداء بشأن ما أسمته “مخاوف بشأن العمل الجبري” للأيجور.
وذكرت “إذاعة أمريكا” أن واشنطن أضافت المزيد من الشركات التي تتخذ الصين مقرا لها إلى القائمة السوداء، حيث منعت سلعها من دخول الولايات المتحدة في الوقت الحالي، منددة بما سمته بالعمل الجبري الذي يشمل الأقليات مثل الأيجور.
تم استهداف الشركات بسبب اتهامات بالعمل مع الحكومة الصينية لتجنيد أو نقل أو استقبال عمل قسري أو أعضاء الجماعات المضطهدة مثل أقليات الأويجور خارج منطقة شينجيانج.
وقالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي في بيان "إضافات اليوم تظهر التزام الولايات المتحدة الراسخ بالقضاء على العمل الجبري، بما في ذلك من خلال ضمان عدم استيراد السلع المصنوعة من خلال العمل الجبري إلى بلادنا".
على صعيد آخر، نشر موقع “بولي انسايد” الأمريكي المختص بالأزياء أن بائعي الأزياء الأمريكيين يكافحون لإنهاء العلاقات مع الصين بعد عقود من اعتمادها على بكين في انتاجها الفعال ومنخفض التكلفة.
ويدفع توسع واشنطن في وضع شركات صينية على القوائم السوداء، القائمين على صناعة الملابس والتجزئة إلى البحث عن قواعد بديلة للموردين.
وفقا لاستطلاع حديث أجرته جمعية صناعة الأزياء الأمريكية وشينج لو، الأستاذ المساعد لدراسات الموضة والأزياء في جامعة ديلاوير، فإن ما يقرب من 61 في المائة من الرؤساء التنفيذيين لبيع الملابس بالتجزئة قد تحولوا الآن بعيدًا عن الصين كمورد رئيسي لهم.
ويمثل هذا زيادة كبيرة عن نسبة 30 في المائة المبلغ عنها قبل الجائحة.
يعد التحول عن الصين كمورد رئيسي لشركات الأزياء الأمريكية استجابة لتصاعد عدم اليقين الدبلوماسي والمخاوف بشأن العمل الجبري.
ووفق الاستطلاع، ما يقرب من 80 في المائة من الشركات التي شملها الاستطلاع تنوي تقليل مصادرها من الصين في العامين المقبلين.
وبدلا من ذلك، فإنهم يتجهون إلى بلدان مثل فيتنام وبنجلاديش والهند، التي توفر قدرة إنتاجية كبيرة وتحافظ على بيئات اقتصادية وسياسية مستقرة، كما أظهر الاستطلاع.
