طالب النائب محمد مصطفى السلاب، وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بسرعة إقرار البرنامج الجديد للمساندة التصديرية، قائلا: “كان من المفترض أن يدخل حيز النفاذ مع بداية العام المالي الجديد في الأول من يوليو الماضي”.
وقال النائب: حالة من الغموض تسيطر على موعد صدور القواعد الجديدة لرد الأعباء التصديرية للشركات، أو ما يعرف ببرنامج المساندة التصديرية، ما تسبب في حالة من الاستياء داخل مجتمع المصدرين والذين يعانون من مشكلات تتعلق بارتفاع التكلفة محليًا، والمنافسة الشديدة مع الأسواق الدولية.
وأوضح أن صندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة، أرسل إلى المجالس التصديرية مقترح برنامج رد الأعباء للعام المالي 2022-2023، حتى عام 2026، في إبريل الماضي، لافتا إلى أن المجالس أبلغت وزير التجارة والصناعة ببعض ملاحظاتها على قواعد الصرف الجديدة المنصوص عليها ضمن المقترح والذي تم إعداده من جانب وزارة المالية.
ولفت وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن أبرز النقاط الخلافية كانت بسبب خفض نسبة الدعم المقدم للمصدرين ضمن البرنامج الجديد بمتوسط 20٪ عن المطبق في البرنامج الحالي، بالإضافة إلى خفض دعم تكاليف الشحن وخاصة للأسواق الإفريقية ليكون 30٪ بحد أقصى مقابل 50٪ في البرنامج السابق.
وأكد النائب، أن الصناعة المصرية تواجه تحديات كبيرة في ظل ارتفاع تكاليف الإنتاج محليًا واحتدام المنافسة في الأسواق الخارجية، الأمر الذي يستدعي معه زيادة الدعم المقدم للمصدرين للحفاظ على تواجدهم في تلك الأسواق، والعمل على مضاعفة حجم التصدير تنفيذًا للاستراتيجية الوطنية لمضاعفة الصادرات بهدف الوصول إلى 100 مليار دولار خلال سنوات.
وتابع عضو لجنة الصناعة بالبرلمان: الحكومة اتخذت العديد من الخطوات المهمة لتشجيع الصادرات، باعتبارها أحد الروافد الرئيسية للعملة الأجنبية، وفي مقدمتها مضاعفة قيمة المساندة التصديرية في موازنة العام المالي الحالي لتبلغ 28 مليار جنيه، مقابل 8 مليارات جنيه العام الماضي، إلا أن تأخر الإعلان عن تفاصيل برنامج المساندة سيقلل كثيرًا من أهمية تلك الخطوة كما سيحد من قدرة الشركات على زيادة صادراتها.
ودعا النائب الحكومة إلى الاستجابة لمطالب المصدرين والحفاظ علي نسب الدعم الموجودة في البرنامج السابق، مشددا على أهمية الموافقة على طلبات إضافة قطاعات إنتاجية ضمن القطاعات المستفيدة من البرنامج.
وقال النائب: الأسواق العالمية تشهد متغيرات مستمرة، وهناك العديد من الصناعات المحلية أصبح لديها فرص جيدة لاختراق الأسواق الخارجية، وتحقيق أرقام إيجابية إذا ما توفر لها بعض الدعم المطلوب.
وطالب وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة نقل مسئولية برنامج المساندة التصديرية بشكل كامل إلى وزارة التجارة والصناعة، ممثلة في صندوق تنمية الصادرات، ليتولى وضع الآليات المُثلى لدعم المصدرين بالتعاون مع المجالس التصديرية، على أن تقوم وزارة المالية بإيداع كامل المبلغ المقرر في الموازنة لصالح صندوق تنمية الصادرات، ليتولى الأخير صرفه مباشرة لشركات التي انتهت من تقديم ملفاتها ومراجعتها فنيا، مع الالتزام بعدم تأخير الصرف عن 3 أشهر وفقا لتوجيهات مجلس الوزراء.
