قال المستشار مايكل روفائيل نائب رئيس حزب مصر القومي وعضو التيار الإصلاحي الحر، إن مناقشة الحوار الوطنى لملف الهوية الوطنية يشكل أهمية كبيرة من أجل التوافق حول مقترحات تساهم في زيادة الانتماء للشباب والنشئ، وتعظيم الخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية من أجل تعزيز مفهوم الهوية الوطنية، مشيرًا إلى أن الدستور المصرى نص على الحفاظ على الهوية الوطنية، حيث نصت المادة ٤٧ من الدستور المصرى على أن "تلتزم الدولة بالحفاظ على الهوية الثقافية المصرية بروافدها الحضارية المتنوعة".
وأضاف "روفائيل"، أن اهتمام الدستور المصرى بالهوية الوطنية والحفاظ عليها جاء أيضا من خلال المادة ٤٨ من الدستور حينما قرر أن "الثقافة حق لكل مواطن، تكفله الدولة وتلتزم بدعمه وبإتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب، دون تمييز بسـبب القـدرة الماليـة أو الموقع الجغرافى أو غير ذلك، وتولى اهتمامـا خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجًا"، بالإضافة إلى المادة 49 والتى نصت على انه "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه".
وأوضح نائب رئيس حزب مصر القومي، أن مفهوم الهوية الوطنية هو مفهوم شامل، يشمل الانتماء والتراث والحفاظ على التاريخ، وهو ما أكدته المادة ٥٠ من الدستور، والتى نصت على "تراث مصر الحضارى والثقافى، المادى والمعنوى، بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى، المصرية القديمة، والقبطية، والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته، وكذا الرصيد الثقافى المعاصـر المعمارى والأدبى والفنى بمختلف تنوعاته، والاعتداء علـى أى مـن ذلك جريمة يُعاقب عليها القانون".
وأشار "روفائيل"، إلى أن ضرورة أن يضع المشاركون في الحوار الوطنى استراتيجية شاملة للهوية المصرية تشمل تعريفًا واضحًا للهوية المصرية ووضع محددات لها وكذلك النص على آليات للحفاظ على الهوية ووضع طرق استغلال كافة الوسائل لتعميق الهوية الوطنية.
