أعلن المجلس العسكري في النيجر، في بيان تلي عبر التلفزيون الوطني مساء أمس الإثنين، تعيين علي الأمين زين رئيسا الوزراء، بينما يسعى المجتمع الدولي إلى استعادة النظام الدستوري في البلاد، بحسب ما ذكرت "سكاي نيوز" الثلاثاء.
وأوضح العقيد أحمدو عبد الرحمن: "عين علي الأمين زين رئيسا للوزراء".
وقال أن "اللفتنانت كولونيل حبيب عثمان عين أيضا قائدا للحرس الرئاسي".
وفور وصوله إلى السلطة، كان رئيس الوزراء الأسبق مامادو تانجا قد عين زين وزيرا للمال في عام 2002 لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية في البلاد.
وشغل زين منصب وزير المال إلى أن أُطيح تانجا في انقلاب عام 2010 نفذه القائد العسكري سالو دجيبو، قبل تنظيم انتخابات رئاسية فاز بها محمدو إيسوفو، سلف محمد بازوم الذي أطيح من السلطة في 26 يوليو الماضي.
كما شغل زين كذلك منصب ممثل مصرف التنمية الإفريقي في تشاد وساحل العاج والجابون.
وولد عام 1965 في زيندر، ثاني أكبر مدينة من حيث عدد السكان في النيجر، والتحق بوزارة الاقتصاد والمال في عام 1991 بعد دراسته في المدرسة الوطنية للإدارة في عاصمة البلاد نيامي، وهو أيضا خريج مركز الدراسات المالية والاقتصادية والمصرفية في مرسيليا وجامعة باريس الأولى.
وتأتي هذه التعيينات غداة انتهاء مهلة حددتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) للعسكريين الانقلابيين من أجل إعادة بازوم إلى منصبه، ولم تستبعد المجموعة استخدام القوة إذا رفض الانقلابيين مطلبها.
وينقسم شركاء النيجر، بما في ذلك الغربيون والأفارقة، حيال مسألة تنفيذ تدخل عسكري لإعادة السلطة إلى المدنيين، في وقت تجتمع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا مجددا يوم الخميس في أبوجا بنيجيريا.
في حين، أعلن أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، أن الدبلوماسية هي "السبيل الأفضل" لحل الأزمة التي سببها الانقلاب في النيجر.
وصرح وزير الخارجية الأمريكي خلال مقابلة مع إذاعة فرنسا الدولية "من المؤكد أن الدبلوماسية هي السبيل الأفضل لحل هذا الوضع".
وتابع أن "هذا هو نهج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، هذا هو نهجنا، ونحن ندعم جهود إكيواس لاستعادة النظام الدستوري".
ولكن نهج "إيكواس" يختلف قليلا عما قاله بلينكن، حيث أعلنت أربعة دول في المجموعة استعدادها للتدخل العسكري وهي نيجيريا والسنغال وبنين وساحل العاج.
واستعملت "إيكواس" الأداة الدبلوماسية في الأيام الأولى التي أعقبت الانقلاب، وأرسلت وفدا إلى النيجر لإيجاد حل للأزمة، لكن لم يفلح في إحراز تقدم.
وشددت المجموعة على أن الحل العسكري في الأزمة سيكون "الخيار الأخير".
وكانت نددت الولايات المتحدة في البداية بالانقلاب على الرئيس محمد بازوم، وأكدت مرارا علي التزامها بإعادة الحكومة المنتخبة إلى السلطة.
وتوعدت واشنطن بقطع المساعدات الأمنية والاقتصادية للبلاد، لكن لم تقطعها، بل علقت جزءا منها وأكدت استمرار أخرى.
وينبع الموقف الأمريكي غير المتحمس للتدخل العسكري نظرا لوجود عسكريين لها على أرض النيجر، بالإضافة إلي قاعدة مخصصة للطائرات بدون طيار (مسيرات) في إطار مكافحة الإرهاب، إلى جانب الخشية من استغلال موسكو للأمر.
ولم تطرح واشنطن علنا الخيار العسكري على الطاولة، حيث أوضح إدريس آيات الأكاديمي والمتخصص في الشؤون الإفريقية، خلال مقابلة مع "سكاي نيوز"، أن فرص التدخل العسكري ضئيلة للغاية، خاصة أن المهلة قد انتهت "ولم نر بوادر تثبت ذلك."
وأضاف "نيجيريا التي يرى الجميع أن المبادرة ستكون من طرفها مجلس شيوخها رفض منح الرئيس تفويضا باستخدام القوة. ومع ذلك، المجلس العسكري في النيجر يأخذ الأمر بجدية بالغة، فنشر قوات على الحدود مع نيجيريا وبينين."
وتابع أن العسكريون في النيجر دعوا الشعب لدعمهم، مع احتمال فتح باب التجنيد الشعبي في حال التدخل، وهو ما يحمل رسالة أن أي تدخل قد يقود لحمام دم.
وأشار إلي اعتراض القوى الأوروبية مثل إيطاليا فضلا عن الموقف الأمريكي العقلاني يعيق فرص التدخل الفرنسي.
فيما حذرت فيكتوريا نولاند مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، يوم أمس الإثنين، من إن قادة الانقلاب في النيجر يدركون مخاطر الاقتداء بدول الجوار في التعاون مع مجموعة "فاجنر" العسكرية الروسية.
وأوضحت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي، في تصريحات للصحافيين من عاصمة النيجر، أن الانقلابيين "يدركون جيدا جدا المخاطر التي تتهدد سيادتهم عندما تدعى فاجنر إلى البلاد".
