قضت المحكمة الإدارية العليا، برفض الطعن المقام من إحدى الشركات بصفتها مالكة لأحد الفنادق بمرسى مطروح، والتي طالبت فيه بإلغاء قرار غلق الفندق الخاص بها، وأيدت المحكمة حكم أول درجة فيما تضمنه من تأييد غلق الفندق.
إلغاء رخصة الفندق
قالت المحكمة، إن الشركة تمتلك فندقا بطريق إسكندرية- مطروح، وقد حصلت الشركة سالفة الذكر على ترخيص تشغيل منشأة فندقية للفندق محل التداعي، وذلك اعتبارا من عام 2008، وبتاريخ 15/4/2019 أصدرت الجهة الإدارية المطعون ضدها قرارها رقم 223 لسنة 2019 بإلغاء كل التراخيص السياحية الصادرة للفندق محل التداعي.
وأضافت، وقد استندت الجهة الإدارية في إصدارها للقرار محل الطعن إلى أسباب حاصلها عدم قابلية الفندق للتشغيل والاستغلال السياحي، ولما كان الثابت من أوراق الطعن أن تراخيص تشغيل الفندق محل التداعي قد انتهت منذ عام 2014 ولم يتم تجديدها، وأنه بتاريخ 24/12/2018 تم المرور على الفندق محل التداعي من قبل الإدارة العامة للفنادق الثابتة بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية.
الفندق غير جاهز للتشغيل
وتبين أن الفندق غير جاهز للتشغيل نظرًا لتدني مستواه وأنه لا يرقى للتشغيل، وذلك من الناحيتين السياحية والصحية، ثم تمت إعادة المرور على الفندق بتاريخ 14/2/2019 وتبين أن جميع مرافق الفندق (الاستقبال – المطعم - المطبخ – الغرف – حمام السباحة) لا ترقى للتشغيل السياحي؛ حيث إن الأبواب الخارجية للقرية المتواجد بها الفندق مغلقة تمامًا بالسلاسل ويوجد ساتر ترابي على الأبواب يمنع الدخول، ولم تتمكن اللجنة من الدخول إلى الفندق إلا عن طريق بوابة قرية مجاورة للقرية الكائن بها الفندق.
ولما كان الطاعن بصفته لم يقدم ما يفيد خلاف ذلك، فمن ثم فإنه تكون قد تحققت في شأن الفندق محل التداعي حالتان من حالات إلغاء رخصة المنشأة الفندقية أو السياحية.
