كان "الذهب" دائما هو معادل وملاذ الأمان المالي للمصريين، ولكن بسبب ارتفاع أسعاره بداية العام الجاري بعد رفع الفائدة بنسبة 10 بالمئة، لم يستطع الكثير تحقيق هذا الأمان.
ومع انخفاض أسعاره مؤخرا، شهدت الأسواق انتعاش من جديد لشراء الذهب، ولكن ما ساهم في استقراره بالفعل عندما قرت الحكومة السماح للمصريين باستيراد الذهب دون رسوم جمركية، من خلال مبادرة "زيرو جمارك" سعيا لتحقيق الاستقرار في سوق الذهب المحلية، بحسب تصريحات تليفزيونية لناجي فرج مستشار وزير التموين لشؤون صناعة لذهب.
مبادرة زيرو جمارك
وأعلن "ناجي" استيراد المصريون ما يزيد عن 600 كيلوجرام من الذهب منذ 11 مايو، بسبب مبادرة "زيرو جمارك".
تتيح مبادرة "زيرو جمارك" للمصريين بالخارج بجلب ما بين 100-150 جرام ذهب دون دفع جمارك.
ومن ناحيته دعا مستشار وزير التموين لشؤون صناعة لذهب إلى تمديد المبادرة، لستة أشهر أخرى لتكون نهايتها في نوفمبر.
انخفاض أسعار الذهب
كما توقع انخفاض أسعار الذهب بسبب زيادة الكميات الواردة"، قائلا " وصل عيار 21 الي 2150 و2160 جنيهًا" مقارنة بأسعاره في شهور سابقة.
وارتفع احتياطي مصر من الذهب منذ يونيو 2020 بنحو 50 طنا، وسط توقعات بمواصلة ارتفاع احتياطي مصر من الذهب مستفيدًا من إنتاج منجم السكري وخطة زيادة الاحتياطي ليتجاوز 200 طن من الذهب.
أسعار الذهب اليوم
تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر مع بداية التعاملات، وانخفض الجرام 3 جنيهات، مقارنة بمستواه في التعاملات المسائية أمس.
وووصل الذهب عيار 18 إلى 1845 جنيها للجرام.
وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 2152 جنيها للجرام.
وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 2459 جنيها للجرام.
كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى 17216 جنيها.
هل يعود للإرتفاع من جديد؟
أحدث التوقعات في شأن مسار الذهب وردت عن بنك "مورجان ستانلي" الذي أكد في مذكرة حديثة أن الذهب الذي تربطه بالدولار علاقة عكسية من المتوقع أن يرتفع خلال النصف الثاني من العام الحالي نتيجة ضعف العملة الأميركية.
ويرى محلل "البنك" كريستوفر ك. باكستر أن انخفاض أسعار الفائدة سيقود إلى ارتفاع سعر الذهب.
وجاءت توقعات "باكستر" بناء على قراءاته من الـ 25 عامًا الماضية التي شهدت ارتفاعًا بنسبة 10 في المئة في سعر المعدن مع كل انخفاض في معدل الفائدة، مشيرًا إلى أن مجلس الاحتياط الفيدرالي يبدأ قريبًا خفض وتيرة رفع أسعار الفائدة بعد تلقي إشارات بوادر السيطرة على التضخم.
ويلفت باكستر إلى أن العام الماضي شهد شراء البنوك المركزية الذهب بأسرع وتيرة منذ عام 1967 عند نحو 1136 طنًا، من دون وجود مؤشرات تذكر على أن وتيرة الشراء ستتباطئ في ظل تحوط البنوك المركزية من التضخم عبر شراء المعدن وتطلع الدول إلى التنويع بعيدًا من العملات الرئيسة مثل الدولار واليورو والين والجنيه الاسترليني.
أما بنك الاستثمار الأميركي العملاق "ويلز فارجو" فيشير في تقرير توقعاته للنصف الثاني من العام الحالي إلى أن أوقية الذهب ستتراوح بين 2100 و2200 دولار بنهاية العام، على أن ترتفع إلى 2300 و2400 دولار بنهاية العام 2024.
ويشير التقرير إلى أنه منذ عام 2020 فضل المستثمرون امتلاك سلع حساسة اقتصاديًا مثل النفط، لكن خلال الأشهر الأخيرة احتلت السلع الأقل حساسية اقتصاديًا مثل الذهب قيادة الأسعار.
ومن وجهة نظر "ويلز فارجو" فإن هذا يتناسب في العام الحالي مع القلق الأكبر في شأن الضغوط المالية في البنوك الإقليمية وتشديد الائتمان، موضحًا أن التوقعات بضعف الدولار الأميركي تدعم صعود أسعار الذهب والمعادن النفيسة.
احتياطي الذهب في مصر
نعود لاستكمال تصريحات ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب، والذي جاءت مطمئنة بالحديث عن ارتفاع احتياطي الذهب إلى 7.97 مليار دولار بنهاية يوليو، وأصبح 125 طنًا، بعد أن كان 75 طنًا.
وأشار إلى أن الذهب الموجود في البنك المركزي، احتياطي استراتيجي بخلاف المتوفر مع المواطنين، موضحا أن مناجم الذهب لها جدوى اقتصادية وتكاليف المستخرج يغطى تكاليف الإنتاج وزيادة.
وأوضح أن هناك المثلث الذهبي وحلايب وشلاتين ومناطق أخرى متميزة للتنقيب عن الذهب في مصر، مشيرا لوجود 7 مناجم واعدة مثل منجم السكري للذهب لدعم استقرار الأسواق.
