أعلنت حكومة العراق أنها بصدد تقديم طلب إلى الشرطة الدولية "الإنتربول" لإصدار أوامر قبض دولية، بحق عدد من المسؤولين الكبار السابقين، من بينهم وزير مالية، ورئيس جهاز مخابرات، سابقان، فيما يتعلق بقضية ما أطلق عليه "سرقة القرن".
وبحسب مسئولين عراقيين، تدور القضية حول عمليات سحب نقدى غير مشروعة من الهيئة العامة للضرائب فى البلاد فى عامى 2021 و2022 بلغ مجموعها 3.7 تريليونات دينار عراقى (2.5 مليار دولار)، وهو مبلغ ضخم حتى فى البلد الذى يصنف دائما من بين أكثر الدول فسادا فى العالم.
وأكد رئيس هيئة النزاهة، حيدر حنون، تحرك لتنظيم "إشارات حمراء" من الإنتربول بحق المطلوبين، مضيفا إن القضاء سيطلب أيضا إصدار إشارات حمراء للسكرتير الخاص ومستشار سياسى لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمى.
ولفت حنون، إلى أن العراق يسعى إلى تسلم المتورطين فى السرقة من عدد من الدول منها دول عربية، كما دعا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى تسليم المتهمين الهاربين.
تسهيل الاستيلاء
من جانبها أعلنت هيئة النزاهة العراقية، أن القضاء أمر باعتقال 4 مسؤولين سابقين فى حكومة مصطفى الكاظمى بتهمة تسهيل الاستيلاء على 2.5 مليار دولار من أموال الأمانات الضريبية، فى إطار ما يسمى "سرقة القرن".
وقالت لجنة التحقيقات بالهيئة، إن محكمة الكرخ الثانية تحقيق، المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أوامر الاعتقال بحق المسؤولين السابقين إثر ظهور أدلة جديدة.
وأضافت اللجنة أن الأربعة المشمولين بالقرارات القضائية هم وزير المالية، ومدير مكتب رئيس مجلس الوزراء، والسكرتير الشخصى لرئيس مجلس الوزراء، والمستشار السياسى لرئيس مجلس الوزراء فى الحكومة السابقة.
وفى حين لم يذكر بيان لجنة النزاهة أسماء المشتبه بهم، حيث نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤول بالهيئة أن هؤلاء هم الوزير السابق على علاوى، ورائد جوحى مدير مكتب رئيس الوزراء السابق، والسكرتير الخاص أحمد نجاتى، والمستشار مشرق عباس.
وأكد المسؤول العراقى أن المسؤولين السابقين الذين صدرت الأوامر القضائية باعتقالهم وحجز أموالهم موجودون خارج العراق.
أسماء كبرى ستحاسب
من جهته، أكد رئيس الوزراء العراقى، محمد السودانى، أنه يعطى أولوية لمحاربة الفساد المستشرى فى البلاد، والذى أدى إلى سرقة مليارات لا حصر لها من ثروة البلاد النفطية على مر السنين، مضيفا إن حكومته جادة فى العمل على جعل العراق بيئة استثمارية مثالية وجاذبة لرؤوس الأموال.
وتعهد السودانى بمحاسبة أسماء كبرى من المتورطين فى قضية "سرقة القرن"، وقال إن التحدى الذى يواجه الدولة العراقية اليوم هو الفساد، وإن الجزء الأكبر من الفساد محمى من الواجهات السياسية أو الرسمية، ولم تكن هناك إرادة حقيقية لمكافحته فى الفترة السابقة، فى حين أن جزءا من الفساد هو مجتمعى بسبب غياب المحاسبة.
