أعلنت آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن تقدمها باقتراح برغبة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء ووزير التعليم العالي، لدراسة إعادة النظر في باب القبول في 6 كليات في مصر وهي : "الحقوق والهندسة والتجارة والآداب والصيدلة والإعلام".
وقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" أنها انتهت من إجراء دراسة علمية حول احتياجات سوق العمل في مصر خلال السنوات الخمسة القادمة وتأثيرات الذكاء الإصطناعي وما يشكله من تأثير حقيقي على مستقبل الوظائف في مصر، والذي سيؤدي إلى فقدان العشرات من الوظائف التقليدية التي اعتدنا عليها".
وأضافت:" أن هناك مشكلة لدينا لم يفكر أحد في مواجهتها بعد من المعنيين بسوق العمل في مصر، في ضوء المعطيات الراهنة والمستحدثة والتي أبرزها التطور الرهيب الذي يشهده الذكاء الإصطناعي وآخرها تطبيق الروبوت "CHAT GPT" ، ومن ثم انقراض الكثير من الوظائف، وتوجه العديد من القطاعات في مصر لاسيما الإنتاجية وكثيفة العمالة على تبني استخداماته، كما أننا لم نقم بإجراء دراسة تربط سوق العمل في مصر بالتخصصات العلمية المطلوبة، فتكون المحصلة في النهاية، تخريج أعداد كبيرة في تخصصات غير مطلوبة".
وتابعت "عبدالحميد" :"فعلى سبيل المثال؛ يتخرج سنويًا أكثر من 100 ألف من كليات الحقوق في مصر، دون حاجة حقيقية لهم، والكثير منهم يعمل في مهن غير مرتبطة بدراسته، وكذلك كليات التجارة والآداب وفروعها المختلفة فلسنا في حاجة إلى خريجي الجغرافيا والتاريخ وعلم النفس".
وطالبت عضو مجلس النواب باتخاذ قرارات جريئة لتنظيم سوق العمل في مصر، أهمها وقف باب القبول في الكليات التي لسنا في حاجة إلى خريجيها، نظرًا لتخرج أعداد هائلة منها كل عام دون أن تتوافر لهم فرص عمل مناسبة بسبب وجود وفرة كبيرة في خريجيها، وهو الحل الأمثل، مع البحث عن بدائل أو استحداث برامج دراسية جديدة تستوعب هؤلاء الطلاب".
وأوضحت، خلال السنوات الأخيرة بدأت تشهد مهنة الصيدلة زيادة في الأعداد غير مسبوقة مع توسع الجامعات الخاصة، ولم يفكر أحد في حلول لاستيعاب هذه الأعداد، فوفقًا للمعدل العالمي هو أن يكون صيدلي لكل 1100 مواطن وصيدلية لكل 3000 مواطن، بينما هنا في مصر لدينا صيدلي لكل 10 مواطنين، وصيدلية لكل 50 مواطن، وهو ما يعني أن أعداد الصيادلة في مصر أكثر من 5 أضعاف النسبة العالمية.
ونوهّت إلى أن مهنة الهندسة تعاني من مشكلة في زيادة أعداد الخريجين سنويًا، وهو ما أدى إلى زيادة العرض عن الطلب، وارتفاع نسبة البطالة بين أوساط المهندسين، وهذا نتيجة التوسع غير المدروس في الكليات والمعاهد الهندسية.
