أعلن مجلس الشباب المصري "عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي"، برئاسة الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، إطلاق المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، وذلك استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة العمل على تقديم كافة أوجه الدعم لأصحاب الحرف التراثية، للمحافظة عليها وتنميتها، وذلك فى إطار استراتيجية الدولة لدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لما لها من دور فعال فى النمو الاجتماعى والاقتصادى، فضلًا عن المساهمة الهامة للحرف التراثية فى الحفاظ على الهوية الوطنية والثراء الثقافى والحضارى لمصر.
وأوضحت جهاد محمد منسق عام المشروع الوطني لتعزيز الحرف التراثية والمنتجات اليدوية، أن المشروع يستهدف بشكل واضح دعم صغار المنتجين في كافة المحافظات المصرية سيكون له بالغ الأثر في تعزيز الحقوق الاقتصادية وتحسين مستوى معيشة آلاف الأسر في كافة المحافظات المصرية بالإضافة لإرتباطه بشكل رئيسي بالحفاظ على الهوية المصرية والتراث الثقافي العملاق الذي تتميز به الدولة المصرية على مر التاريخ وان توجيهات رئيس الجمهورية لمنظمات المجتمع المدني ومؤسسات الدولة المختلفة المعنية بدعم هذا الملف يعد بمثابة شهادة ميلاد جديدة لكثير من الصناعات التي كادت أن تندثر بفضل عوامل التكنولوجيا والصناعات الحديثة.
وأضافت “محمد” منسق المشروع أن البرنامج يستهدف بشكل رئيسي الفئات الاولى بالرعاية في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية مثل سيناء ومطروح واسوان والوادي الجديد بهدف ليس فقط تعزيز مستوى المعيشة والحالة الاقتصادية ولكن أيضًا إشراك هذه الفئة الهامة في عملية التنمية الاقتصادية وإخراجهم من مرحلة متلقي الدعم إلى مرحلة التمكين الاقتصادي، وان المجلس سيعمل على توحيد الجهود والتنسيق مع الجهات المعنية سواء الجمعيات الأهلية والقيادات المحلية ومؤسسات التمويل المختلفة والغرف التجارية وجمعيات رجال وسيدات الأعمال بالمحافظات المختلفة بالإضافة للتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة التنمية المحلية مع العمل على تطبيق أعلى معايير الجودة للصناعات الحرفية، بما يتناسب مع القياسات الوطنية والدولية، مع الحرص على عنصر الابتكار والمزج بين الأصالة والمعاصرة، ومراعاة تشغيل رأس المال بطرق فعالة لصالح الحفاظ على التراث الوطنى، وتعزيز التنمية الإنسانية والمستدامة مع إدماج برامج خاصة بتعزيز وعى المرأة والأسرة والمجتمع وتعزيز مشاركة الفئات المستهدفة في عملية الإصلاح وضمان تعزيز آلية التشاور معهم من أجل رصد وحل المشكلات المجتمعية الشائعة على أرض الواقع وبلورة أفضل السبل لتنفيذ الحلول المناسبة لها.
وأشارت جهاد: أننا نعتز بدعم الرئيس عبدالفتاح السيسي للمرأة المصرية وبخاصة نساء الصعيد وان تكليفي بإدارة البرنامج بمثابة مسئولية كبيرة ودافع نحو بذل مزيد من الجهود من أجل إشراك السيدات في محافظات الصعيد المختلفة في عملية التنمية حيث تم البدء في تشكيل مجموعات عمل بالمحافظات المختلفة عقب انتهاء اجتماع السيد الرئيس مع وزيرة التضامن الاجتماعي لوضع خطط تفعيل هذه التوجيهات مع ضمان التنسيق مع كافة منظمات المجتمع المدني ورواد الأعمال والرائدات المجتمعيات بكل محافظة في هذا الملف وان المشروع سيقوم بتنفيذ معارض للمنتجات في كافة المحافظات ونقل تجربة معرض تراثنا للمجتمعات المحلية بالإضافة لفتح أسواق خارجية لهذه المنتجات التي تتميز بها الدولة المصرية وجذب العملات الأجنبية وفتح آفاق استثمارية جديدة لما تمتاز به الدولة المصرية دون غيرها من منتجات تراثية وحرف يدوية.
الجدير بالذكر أن مجلس الشباب المصري هو أحد أكبر منظمات المجتمع المدني الفاعلة في تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للشباب والمرأة وادماجهم في عملية الإصلاح والتنمية وتعزيز مشاركة الفئات المجتمعية المختلفة في الشأن العام وفقًا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
